استمرار مخاوف المستثمرين العرب من تداعيات الأزمة العالمية رغم تفاؤل المسؤولين

أي متابع للمشهد الاقتصادي العربي سيتوقف كثيراً عند حالة الانفصام الواضح ما بين تصريحات المسؤولين الواثقة من ابتعاد الاقتصاديات العربية عن عواصف الأزمة العالمية وبين مخاوف المستثمرين ودوائر المال والأعمال التي تبدت بوضوح في التراجع الكبير للأسواق المالية العربية خلال الأيام الماضية· غير أن هذه الحالة لها بالفعل ما يبررها، فالاقتصاديات العربية ونتيجة عوامل عديدة ظلت في ''المنزلة بين المنزلتين''، فلا هي تضررت بشدة من الأزمة المالية في الغرب ولا هي ظلت بعيدة تماماً عن تداعياتها· فالاستثمارات العربية في المؤسسات المالية الأميركية وقطاع العقارات في الولايات المتحدة تضررتا بشدة· والبورصات العربية تأثرت كثيراً بانسحاب الأموال الأجنبية التي عادت إلى بلادها لتغطية المراكز المالية لمؤسساتها في ظل أزمة الائتمان· في المقابل، ظلت البنوك العربية بشكل عام بعيدة عن الآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية بسبب الضوابط الحكومية المنظمة لعمليات الإيداع والإقراض في تلك البنوك، فلم تعان البنوك من ظاهرة الديون المعدومة· ونقلت إذاعة دويتشه فيله الألمانية في موقعها على الإنترنت عن إيكارد فورتس، رئيس القسم الاقتصادي لمركز الخليج للأبحاث في دبي: إن تحفظ البنوك الخليجية فيما يخص الاستثمارات في المجالات عالية المخاطر في الأسواق الأجنبية حد من تداعيات الأزمة الغربية عليها· ويرى فورتس أن أسباب الهزات الطفيفة في أسواق المال الخليجية قد تعود إلى أنشطة المؤسسات الحكومية الخليجية في الخارج، مثل الإيداعات الحكومية التي ربما تكون قد استثمرت في السندات الأميركية المحفوفة بالاضطرابات· لكنه يرى أن الأمر هناك ليس خطيراً نظراً لأن سيولة الإيداعات الخليجية مضمونة من عائد قطاعات أخرى كتصدير النفط، ويضيف أن المشكلة الوحيدة قد تكمن في ارتفاع الأسعار في الأسواق المالية· ويقدر حجم الإيداعات الحكومية الخليجية التي تم استثمارها في الأسواق العالمية بحوالي 1ر8 مليار دولار، كما يقول فورتس وهو مبلغ ضئيل بالفعل· أما في لبنان، فقد أكد وزير المالية اللبناني محمد شطح أمس الأول استقرار النظام المصرفي المحلي رغم حالة القلق التي تثيرها الأزمة المالية العالمية بين اللبنانيين· وقال شطح عقب استقبال الرئيس اللبناني ميشال سليمان له في قصر بعبدا الرئاسي إن العملة اللبنانية والقطاع المصرفي اللبناني آمنان، مشيراً إلى أن حجم الزيادة في الودائع بالبنوك اللبنانية حتى نهاية سبتمبر الماضي تجاوزت سبعة مليارات دولار، وهو مؤشر على أن الموقف المالي للبنان آمن· في الوقت نفسه، قلل وزير المالية الأردني حمد كساسبة من خطورة تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة على الاقتصاد الأردني· وقال كساسبة إن الجهاز المصرفي الأردني بعيد عما يحدث في العالم، بسبب قلة التشابكات بينه وبين نظيره العالمي، وبالتحديد في الولايات المتحدة وأوروبا· وأشار الوزير الأردني إلى أن الرقابة الصارمة من جانب البنك المركزي على البنوك التجارية في الأردن ومعدل نمو الاقتصاد الذي وصل إلى حوالي 6% خلال النصف الأول من العام الحالي ونمو احتياطي النقد الأجنبي للأردن بنسبة 13% منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 5ر7 مليار دولار ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي· وقال: إن الاضطرابات الحالية في أسواق الأسهم العالمية لن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على بورصة عمان للأوراق المالية· وفي مصر، قالت مصادر رقابية رسمية: إن المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفي التي يعتمدها البنك المركزي المصري تحمل توجهاً لإقامة نظام حديث للتأمين علي الودائع، بما يفتح الباب أمام تطبيق آلية إشهار إفلاس البنوك غير المنضبطة، دون أن يؤثر ذلك علي صغار المدخرين، وهي الآلية التي ظل البنك لعقود يحرص علي استبعادها، ويساند البنوك المتعثرة من خلال عوائد الودائع البنكية المتراكمة لديه· وأوضحت المصادر أن الأزمة المالية العالمية كانت السبب الرئيسي في تغيير قواعد اللعبة، حتي يتمكن الجهاز المصرفي من التنافس بكفاءة علي المستويين الدولي والإقليمي، لافتة إلي أن البنك المركزي استبق الأزمة المالية العالمية الحالية، باتخاذ عدة خطوات احترازية، حالت دون تأثر القطاع المالي وأسواق النقد سلباً· وأكدت المصادر، وفقاً لما نشرته صحيفة ''المصري اليوم'' اليومية المستقلة، أن مصر كانت ستواجه موقفاً حرجاً للغاية إذا حدثت الأزمة الحالية قبل بدء إجراءات الإصلاح المصرفي في عام ،2004 منبهة إلي أهمية توحيد جهة الرقابة علي جميع أسواق المال· ودعا الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر إلى عدم المبالغة فى تقدير تداعيات الأزمة المالية العالمية على العالم العربي، مؤكداً أنه ''علينا الا نخشى كثيراً من عدوى انتقال الأزمة لاختلاف أسباب المشكلة بين هنا وهناك''· وأوضح فى مقابلة نشرتها مجلة ''آخر ساعة'' الأسبوعية المصرية الفروق الكبيرة بين ''شح السيولة'' و''شح الملاءة''، موجزاً أن ما حدث للبنوك الأميركية هو شح الملاءة الذي يعني أن البنك فقد جزءاً من رأسماله نتيجة خسائره المالية مما أدى إلى شح السيولة بالبنوك الأميركية· وقال شاكر: إن ''ما يحدث فى المنطقة العربية هو شح سيولة فقط''، وهو ما لا يمكن أن يتحول إلى شح ملاءة، منوهاً بتدخل البنوك المركزية فى العالم العربي واهتمامها بالسلامة المصرفية واتباعها سياسات تصويب المسار وفق معايير دولية جديدة· وأكد أن مشتريات المصارف العربية لأوراق البنوك الأميركية تقل عن اثنين في الألف من إجمالي أصولها، موضحاً أن ''البنوك العربية التى اشترت هذه الأوراق استطاعت أن تعالج أوضاعها من دون اللجوء إلى البنوك المركزية''· ولفت شاكر إلى أن أسعار العقارات في العالم العربي ما زالت منخفضة نسبياً وفي حدود إمكانيـــة تغطيـــة طلب حقيقي على الإســـكان سواء من شركات أو أفراد، مبيناً أنه مع ذلك تدخلــــت البنوك المركزية العربية لإصدار قرارات أو قواعد تحول دون الإسراف في التمويل العقاري· واعتبر أن الأزمة المالية العالمية بدأت نتيجة لارتفاع مغالى فيه في أسعار العقارات بما لا يتناسب مع العرض والطلب الحقيقي في أميركا، مشيراً إلى أن ''أي زيادة في أسعار العقارات في المضاربات كانت تخلق حالة من التفاؤل غير المستند الى واقع يؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار''· ورأى شاكر أن ''الكارثة'' بدأت عندما عجزت الشركات عن تسويق وإعادة بيع هذه العقارات نتيجة لارتفاع الأسعار المغالى فيه، وكذلك تراجع القدرة الشرائية لمشتري العقارات، من ناحية أخرى مما أدى إلى انتقال العدوى إلى سائر المؤسسات المثيلة· ولكن محمد الحسين وزير مالية سوريا قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا): إنه ''في وطننا العربي تتأثر الاقتصاديات العربية بهذه الأزمة خاصة تلك الاقتصاديات المفتوحة أمام تقلبات الاقتصاد العالمي، فقد تعرضت أسواق المال في الدول العربية خلال الســـنتين الأخيرتين وبعد أزمة الرهون العقارية إلى تراجعات كبيرة وتذبذبات في مؤشرات الأسواق المالية وخسرت الأسواق المالية العربية مئات المليارات من الدولارات''· وأشار الحسين إلى القلق الكبير على الأموال العربية المودعة في المصارف والمؤسسات المالية الغربية خاصة الأميركية، وكذلك الاستثمارات العربية سواء للأفراد أو للصناديق السيادية العربية أو شركات الاستثمار العربية في الغرب· وأعرب الوزير عن اعتقاده بأنها ستمنى بخسائر كبيرة وبالتالي فإن هذه الأزمة المالية كلفت الدول العربية أكبر بكثير مما كسبته من جراء ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، ''لذلك كنا ندعو دائماً إلى استثمار الأموال العربية في مناطق أخرى في العالم خاصة في الوطن العربي ذاته''· وهناك خبراء مصرفيون يرون أن بعض مشاريع الإنشائية المسرفة في البذخ مثل الأسواق التجارية الضخمة والجزر الصناعية التي تتحدى طبيعة الخليج المائية، وأماكن الترفيه، من الممكن أن تتوقف إذا لم يتم تمويلها، حيث إن الأزمة المالية من الممكن أيضاً أن تقلل الطلب من المشترين الذين سيواجهون وقتاً عصيباً للحصول على رهونات، وسيكون التقلص شديداً إذا ساءت الأزمة المالية في الغرب· وإذا كان لأي أزمة ''وجه مضيء''، كما يقال، فإن الأزمة المالية العالمية يمكن أن تتحول إلى فرصة جيدة بالنسبة لبعض الدول العربية الباحثة عن الاستثمار مثل مصر ولبنان ودول المغرب العربي· ففي ظل حالة الاضطراب الشديد التي تتعرض لها أسواق الاستثمار التقليدية في أميركا وأوروبا يمكن لدول مثل مصر ولبنان والجزائر وتونس أن تطرح نفسها باعتبارها مقاصد استثمارية آمنة للاستثمارات الخليجية والدولية التي تبحث عن مقاصد لها· وبالفعل، تعتزم وزارة الاستثمار المصرية إطلاق حملة ترويجية في الخارج بهدف جذب الاستثمارات سواء للمصريين العاملين في الخارج أو العرب بعد الأزمة المالية التي لحقت بالاقتصاد الأميركي وأثرت سلباً على مختلف الاقتصادات الأخرى· وقالت مصادر في وزارة الاستثمار المصرية: إن هذه الخطة تبدأ من أميركا، إذ تستعد قيادات في وزارة الاستثمار للقيام بزيارة إلى واشنطن في نهاية الشهر ولقاء مسؤولي البنك الدولي لبحث الوسائل المتعلقة بالحد من الأزمة المالية التي تتعرض لها أسواق المال في الدول النامية، فضلاً عن طرح فرص استثمارية في مصر على المستثمرين المصريين العاملين في أميركا تتمثل في مشروعات التصنيع الغذائي وتجارة التجزئة