متعاملون يشيدون بمركز خدمة المراجعين في محكمة أبوظبي التجارية

أكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن مركز خدمة المراجعين في المحكمة التجارية بات يحظى برضا كبير من المتعاملين نظراً لفعالية خدماته الخاصة بإنجاز معاملاتهم القضائية بأقل وقت وجهد ممكنين، وتقديم التوجيه القانوني الأمثل لحالاتهم القضائية، وتشمل خدمات المركز كتابة الاستمارات والتصوير الإلكتروني وخدمة الفاكس مجانا. وبحسب بيان صادر عن الدائرة أمس، أشاد المراجعون بالتجهيزات الفنية للمركز الذي يوفر كافة نماذج الطلبات والاستمارات والمعاملات من خلال فريق عمل متكامل من الموظفين والفنيين من أصحاب الاختصاص. كما يوفر المركز خدمات تعبئة الاستمارات والمعاملات إلكترونياً والتي يتم تحويلها فورياً إلى الجهات المعنية في الدائرة. وأجمع المراجعون على سرعة إنجاز الخدمات التي يقدمها المركز والنقلة النوعية التي حققتها الدائرة في مجال توفير بيئة تقاضٍ مثالية وذات مواصفات عالمية. ونوه سالم المزروعي، وهو رجل أعمال كان يراجع مركز خدمة المراجعين، بتميز ومجانية الخدمة والمستوى المهني للموظفين والحلول التقنية التي يعتمدونها والمعاملة الممتازة التي حصل عليها من موظفي المركز الذين يتمتعون بقدرات ومهارات فعالة في مجال خدمة العملاء. من جهته، قال محمود احمد، مصري، يعمل موظفا في شركة خاصة، وهو يتابع إنجاز معاملة التنازل عن قضية “حصلت على خدمة مجانية وسريعة. وهذا التطور المستمر ينعكس ايجابياً وبصورة مباشرة على راحة المراجعين والخدمات العدلية التي يتلقونها”. وأكد منصور علي مسؤول علاقات عامة حكومية، أن الخدمة متميزة ومجانية، والتنظيم العام للحصول على الخدمة “جيد وسهل وميسّر”. ويساهم مركز خدمة المراجعين في تحقيق رسالة المحكمة التجارية في تقديم خدمة قضائية متميزة للأعمال والشركات من خلال الاستعانة بأفضل التقنيات وأحدثها، وفق رؤية تهدف إلى تحقيق العدالة عبر أفضل الممارسات في هذا الاختصاص على مستوى العالم، مراعية بذلك احتياجات المتنازعين من أطراف الدعوى، وخصوصاً تلك التي تتعلق بأهمية عامل الوقت بالنسبة لأصحاب الأعمال. وبالتوازي مع هذا المركز المتطور، وضعت المحكمة في ردهاتها شاشات إلكترونية توعوية تعرض الأوقات والأماكن للمراجعين ذوي الصلة، من بينهم المتقاضون والمحامون والشهود وغيرهم. وخصصت المحكمة مكتباً للتسجيل الإلكتروني يعنى بتسجيل القضايا المحالة من لجنة التوفيق والمصالحة وتحويلها إلى الدوائر المختصة وتحديد موعد النظر في القضية واسم القاضي الذي ينظر فيها. وتحظى المحكمة التي تقع في وسط مدينة أبوظبي وتتميز بتجهيزات فنية وتقنية عالية بإشادات دولية من الشركاء والمؤسسات النظيرة في المنطقة والعالم. ونجحت المحكمة بنظامها الإداري المتقدم في الإسهام في تحقيق العدالة بدقة وسرعة، فضلا على أن تصميم مبنى المحكمة ساعد في تعزيز خصوصية العمل القضائي في البتّ في الخلافات وفضّ المنازعات في القطاعين المالي والتجاري. «قضاء أبوظبي» تصدر كتاب «موجز مبادئ النقض في جرائم المخدرات» أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي كتاب “موجز مبادئ النقض في جرائم المخدرات” للمؤلف المستشار الصديق أبو الحسن محمد نائب رئيس مجلس القضاء في أبوظبي والقاضي بمحكمة النقض في الدائرة. وقالت الدائرة في بيان لها أمس، إن الكتاب الجديد، الصادر عن سلسلة دائرة القضاء التثقيفية، يعد إضافة قيّمة إلى المكتبة القانونية في الإمارات، وأداة هامة لتسهيل مهام كل من الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة. وجمع الكاتب بعض المواد من خلال عمله بالدائرة، كما أنه استخلص البعض الآخر من تطبيقه للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وبحكم رئاسته الدائرة الجزائية بمحكمة النقض في إمارة أبوظبي منذ انطلاق عملها فعلياً في أواخر شهر أكتوبر 2007. ويأتي الكتاب ليعزز المعرفة المتخصصة لدى القضاة المعنيين بمبادئ النقض التي تشرح القانون وما سبقه من معلومات ذات صلة، مع العلم أن عملية البحث وراء هذه المبادئ والعثور عليها تستغرق وقتاً وجهداً من القاضي، الأمر الذي برزت معه ضرورة اقتباس المبادئ الجزائية المتعلقة بجرائم المخدرات وإيجازها في كتاب واحد لتسهيل تناولها وتداولها بين القضاة. ويتميز الكتاب بطريقة عرضه السهلة للمعلومات، ونقل المبدأ القانوني كما تضمنه الحكم، وترتيب المبادئ المهمة بحسب المواضيع مع ذكر المرجع والعدد والصفحة ورقم الطعن والسنة القضائية وسنة الإصدار وتاريخ الصدور عقب كل مبدأ لتسهيل الرجوع إليه. ويتكون الكتاب الذي قدم له علال العبودي رئيس مجلس القضاء في أبوظبي رئيس محكمة النقض في دائرة القضاء بأبوظبي، من اثنتي عشرة وحدة، تتناول الوحدة الأولى منه المخدرات والمؤثرات العقلية واختصاص المحاكم في النظر في جرائم المخدرات ومدة بقاء المخدر في الجسم والنظر في جريمة مخدرات مرتكبة في خارج الإمارات وغيرها من المواضيع ذات الصلة. وتطرق الكاتب في الوحدة الثانية إلى موضوع الجلب من حيث توافر جريمة الجلب وتحققه والجلب دون قصد واتصال المتهم بالمخدر والجلب بما لا يفيض عن الحاجة الشخصية. وشملت الوحدة الثالثة موضوع الاتجار واثر مقدار المخدر في رأي المحكمة وتقدير قيام واقعة إحراز المخدر بقصد الاتجار. وتنوعت وحدتا الكتاب الرابعة والخامسة حول الحيازة والقبض والتفتيش. وتحدث الكتاب عن الحيازة بقصد التعاطي والحيازة المجردة عن القصد والحيازة العارضة والارتباط وغيرها من المواضيع ذات الصلة. كما سلط الكتاب الضوء على واجبات مأمور الضبط في وجود الدلائل التي تبيح القبض والتفتيش وسلطة مأمور الضبط، والضبط بحالة التلبس وغيرها من الأمور المتعلقة بالقبض والتفتيش. وتسهم مواضيع الكتاب في تسهيل مهام القضاة والمهتمين بالشأن القضائي والقانوني في الإمارات بشكل عام وقضاة الدوائر الجزائية في إمارة أبوظبي بصفة خاصة.