أقر البرلمان الأوروبي أمس قيوداً على مكافآت البنوك، هي الأكثر صرامة في العالم، في إطار جهود أكبر للحد من المخاطر في قطاع أنقذه دافعو الضرائب. ومن المتوقع أن يوافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على القانون الجديد الثلاثاء المقبل وأن تدخل القيود حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية العام المقبل بحيث لن تستطيع البنوك تقديم سوى 30 بالمئة فقط من المكافأة مقدماً، على أن يتم تأجيل الباقي لفترة تصل إلى خمس سنوات.
وصوت 625 نائباً أوروبياً بالموافقة على القانون، بينما رفضه 28 نائباً ولم يحضر الجلسة 37 نائباً.
وقال باسكال كانفين عضو حزب الخضر الفرنسي لرويترز “إنها أنباء جيدة. اعتباراً من أول يناير ستوضع قيود على مكافآت العاملين بالبنوك”.
وتلزم القواعد الجديدة البنوك بتجنيب حصة أكبر من رأس المال لتغطية الأوراق المالية الموجودة في دفاترها، والتي يعاد هيكلتها وتسويقها. والهدف من ذلك هو تعلم الدرس من الأزمة المالية عندما انهارت قيمة الأوراق المالية المرتبطة بقروض عقارية متعثرة، مما اضطر الحكومات للتدخل بحزم إنقاذ.
عدد اليوم
