مزايا العقارية تبدأ العمل في مورينيا في جزيرة الريم

بدأت شركة مزايا العقارية العمل في أول مشروعاتها في العاصمة أبوظبي والبالغة تكاليفه 70 مليون دولار (257 مليون درهم)، حيث تم إسناد أعمال لشركة مقاولات، لافتة إلى أن مشروع ''مورينيا'' عبارة مجمع سكني متكامل يضم فللاً وبرجاً، ويقع في شمس أبوظبي في جزيرة الريم، بحسب نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة سلوى ملحس· وقالت إن مزايا العقارية تخطط لضخ استثمارات جديدة في أبوظبي خلال العام المقبل ،2009 ولم تحدد الشركة حجماً لهذه الاستثمارات المتوقعة، إلا أنها أكدت لـ ''الاتحاد'' أن الاستثمار في أبوظبي مفتوح لكونها سوقاً واعداً ومن أهم الأسواق نمواً في المنطقة· وقالت إن الشركة ستستثمر 8 مليارات دولار ''29,4 مليار درهم'' في منطقة داون تاون جبل علي· ولفتت إلى أن محفظة الشركة العقارية بلغت 25 مليار دولار ''92 مليار درهم'' 65% منها في الإمارات، و35% موزعة على باقي دول مجلس التعاون، وتستحوذ دبي على النصيب الأكبر، مشيرة إلى أن الشركة تستعد لإطلاق شراكات سعودية مهمة خلال الشهور المقبلة، ضمن توسعات شركة مزايا السعودية، مؤكدة على وجود مخططات للعديد من المشروعات في الفترة المقبلة· وأكدت ملحس أن قطاع التمويل والبنوك هو الحلقة الأضعف في تداعيات الأزمة المالية العالمية والذي تأثر أو سيتأثر من هذه الأزمة، بينما القطاع العقاري، ما زال في موقع آمن، وأن التأثير وارد على المدى البعيد في حالة تفاقم الأزمة· وأوضحت بأن سوق العقارات في الإمارات والمنطقة بشكل عام يتمتع بمقومات وسمات خاصة تحميه من أي هزات مالية عالمية، والتخوف الراهن من تداعيات الأزمة هو تخوف نفسي بالأساس، ويؤدي الى تباطؤ في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مؤكدة أن شركة مزايا لم تتأثر بالأزمة· ولفتت إلى أن مؤشر مزايا رصد نوعاً من التباطؤ في السوق، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، والجزء الرئيسي منها يرجع الى أسباب تتعلق بفترة الصيف، وشهر رمضان، وجزء ضئيل يرجع للتخوفات النفسية من الأزمة المالية العالمية· وقالت سلوى ملحس: إن السوق العقاري ما زال يتمتع بأسعار قوية وعالية جداً، قياساً بالقطاعات الأخرى، لافتة الى أن مشروع ايوان للشركة تضاعف سعره خلال عام من طرحه، وهذا يؤكد قوة السوق، مشددة على ضرورة عدم المبالغة في توصيف الحالة الراهنة وتداعيات الأزمة المالية العالمية، محذرة من أن المبالغة ستضر بالسوق بصفة عامة، والاقتصاد في المجمل العام· ونوهت إلى أن رزمة القوانين التي أقرتها دبي، وتوجهات تقنين السوق العقاري في الإمارات الأخرى، عامل إيجابي في غربلة السوق من المطورين الذين لا يستطيعون مواصلة العمل في السوق، مقدرة بأن ما لا يقل عن 30% من المطورين في السوق العقاري سيخرجون من السوق في ظل القوانين الضابطة للسوق، وقيمة استثمارت هؤلاء نحو 10% من حجم السوق عامة· وقالت إن الجوانب السلبية من رزمة القوانين تتمثل في عدم وضوح بعض بنودها، فمن المهم السرعة في إصدار اللوائح، والقوانين المكملة لها، والوفاء بمختلف التعهدات التي أعلنتها المؤسسات والهيئات المعنية بالقطاع العقاري· واستبعدت ملحس حدوث انخفاض في الأسعار نتيجة التنظيمات القانونية، ولكن الأقرب هو ثبات في الأسعار، وزيادة طبيعية كل عام، وزيادة الاعتماد على الشراء النقدي، مشيرة إلى أن 80% من المبيعات في الإمارات تتم نقداً، وهو ما يعطي السوق قوة أكبر، مؤكدة أن خروج مستثمرين أجانب من السوق العقاري على غرار ما حدث في سوق الأسهم أمر مستبعد، نظراً لاختلاف الظروف· ودللت على قوة السوق بالإعلان عن مشروعات خلال معرض سيتي سكيب تزيد قيمتها بنهاية اليوم الثاني عن 700 مليار درهم، لافتة إلى أن مزايا تعمل على تنفيذ أكبر مشروع لها في منطقة ''داون تاون جبل علي'' بقيمة 8 مليارات دولار ''29,4 مليار دولار''