تنظم النقابات اليونانية إضراباً عاماً جديداً (اليوم) الخميس احتجاجاً على اصلاح نظام التقاعد واجراءات التقشف التي فرضتها الحكومة لتحسين وضع المالية العامة، ويتوقع أن يحدث خللاً كبيراً في عمل وسائل النقل والخدمات العامة. وهذا الإضراب العام السادس منذ فبراير سيؤثر على حركة الملاحة الجوية وخطوط سكك الحديد والملاحة البحرية مما يحول دون وصول السياح الى الجزر اليونانية، حيث يتوقع ان تبقى السفن في الموانئ بسبب الاضراب. كما تتوقع أبرز شركتي طيران يونانيتين “أولمبيك اير” و”ايجيان” الغاء 34 رحلة وتأخير 45 رحلة اخرى بينها رحلات دولية.
ومن المتوقع ان يشمل الإضراب الإدارات والمستشفيات والمؤسسات العامة، وأن يحرم اليونان من أي معلومات على مدى 24 ساعة، حيث إن نقابة الصحفيين أعلنت التزامها بالإضراب. ويهدف الإضراب الذي ينفذ بدعوة من أبرز نقابتين مركزيتين “نقابة القطاع الخاص ونقابة الموظفين الرسميين”، والجبهة النقابية الشيوعية، إلى الاحتجاج على مشروع اصلاح نظام التقاعد الذي يتوقع أن يعتمده البرلمان اليوناني اليوم. ويفرض نص اصلاح نظام التقاعد منح راتب التقاعد كاملاً بعد اربعين سنة من الخدمة مقابل 37 سنة في السابق، ويفرض اقتطاعات بمعدل 7% في رواتب التقاعد ويعمم السن القانونية للاحالة إلى التقاعد بـ65 عاماً.
من جانبه، قال وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو إن بلاده في طريقها لتحقيق اصلاحاتها المالية والاقتصادية الأوسع نطاقاً، كما يأمل في العودة إلى سوق السندات في عام 2011 بعد ركود أخف من المتوقع هذا العام. لكن باباكونستانتينو أوضح أن جهود اليونان لإدارة أزمة ديون منهكة مازالت يشوبها بعض المخاطر وبصورة أساسية في الانفاق على قطاع الرعاية الصحية وصناديق المعاش التقاعدي ويتعين على البلاد تفادي انهاك الاصلاحات. وقال باباكونستانتينو “هدفنا أن ننهي هذا العام بثلاثة أنباء جيدة هي تحقيق أهداف خفض عجز الميزانية التي تعد مقنعة واجراء اصلاح هيكلي مقنع وناجح بشكل كامل وتحقيق معدل نمو أفضل من المتوقع”. وأضاف “اعتقد أن هذه العوامل الثلاثة ستغير التصورات وتقنع هؤلاء الذين يصعب اقناعهم بأننا على الطريق الصحيح كما أنها ستجعل الأمر أكثر سهولة في بعض فترات عام 2011 للعودة الى أسواق السندات”.
إلى ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إن الإصلاحات الهيكلية والمالية في اليونان ماضية في طريقها بالرغم من بعض أوجه القصور. وفي تقرير عن بعثتها إلى اليونان في يونيو، قالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن أثينا بدأت تحقق تقدماً جيداً بشأن إحكام السياسة المالية لخفض جوانب العجز والدين وجاءت تطورات الاقتصاد الكلي متماشية مع برنامج الإصلاحات بالرغم من ارتفاع التضخم.
عدد اليوم
