منع الاحتكار

تعكف وزارة الاقتصاد حالياً على إعادة مراجعة وتحديث وتطوير لنحو 14 مشروع قانون، من بينها قوانين المنافسة والشركات والصناعة والاستثمار وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وغيرها من التشريعات التي تستهدف الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولة وتشجيع بيئة الأعمال وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية للوصول إلى اقتصاد متطور يرفع من مستوى معيشة مواطنيه. بيد أن هناك تشريعاً يجب أن ينضم إلى حزمة التشريعات التي تسعى الوزارة إلى تطويرها واستحداثها وهو مشروع منع الاحتكار بحيث يتم العمل به جنباً إلى جنب مع مشروع قانون المنافسة الذي تعمل الوزارة على إعداده حالياً. فمشروع منع الاحتكار تحتاجه الأسواق المحلية في الوقت الراهن وأصبح ضرورة تفرضها التطور المذهل للاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة الذي اختار آليات السوق الحرة وإلغاء الحواجز التجارية منهجاً له. صحيح أن مشروع حماية المستهلك يحتوي على مواد تحظر الممارسات الاحتكارية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والمستهلكين، إلا أن الأمر يتطلب وجود تشريع قائم بذاته لمنع الاحتكار يحدد بوضوح الممارسات الاحتكارية التي قد يقوم بها بعض التجار والمنتجين وبحيث يسمح في الوقت ذاته للمستهلكين أن يرفعوا دعاوى قضائية ضد ما يرونه من ممارسات احتكارية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأميركية. كما يجب على التشريع المقترح أن يمنح الحق لجمعيات حماية المستهلك في رفع الدعاوى القضائية ضد الممارسات الاحتكارية والضارة بالمنافسة في السوق إلى جانب الامتناع عن إبرام صفقات بيع أو شراء المنتجات بأقل من تكلفتها الفعلية. وينبغي أن يسمح مثل هذا التشريع بإنشاء جهاز خاص يتولى تنفيذ اختصاصات أساسية، في مقدمتها منع الأشخاص ذوي السيطرة لإيجاد أوضاع احتكارية لهم تمكنهم من الانفراد بسوق المنتجات التي يتعاملون فيها أو بأكبر نسبة منه مما يخل بقواعد التوازن داخل السوق وإلحاق الضرر بباقي المتنافسين وضياع حقوق المستهلكين. وينبغي لمشروع القانون أيضاً أن يحدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة ويضبط الالتزامات الموضوعية على المنتجين والتجار ومقدمي الخدمات والوسطاء الآخرين والرامية إلى درء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة والقضاء على الممارسات الاحتكارية، كما يجب لهذا القانون أن يستهدف ضبط عمليات التركز الاقتصادي ومراقبتها. إن احتكار فئة من التجار يفقد المستهلك حريته في الاختيار بحيث يصبح مضطراً إلى شراء سلعة رديئة بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسواق الأخرى وهو ما يتنافى مع قانون حماية المستهلك والمعايير العالمية المحددة لذلك. atef.abdullah@admedia.ae