أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر أن الدولة كثفت جهودها خلال الأعوام العشرة الماضية في التعاون مع أكثر من 30 دولة في مجال الإتجار بالبشر علاوة على توقيع اتفاقيات لتنظيم تدفق العمالة مع عدد من البلدان والتصدي لمحاولات بعض وكالات التوظيف الخاصة عديمة المصداقية من الاحتيال على العمال والإتجار بهم.
وأفاد التقرير الذي صدر مؤخراً، أنه جارٍ العمل على إبرام مذكرة تفاهم مع مملكة تايلاند، وأن جهود الحكومة، من خلال إبرام الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الثنائي، تؤتي ثمارها، لا سيما في مجال التصدي للجرائم في مصدرها، أي في دول المنشأ، عوضاً عن الاقتصار على التعامل معها داخل حدود الإمارات.
وفي مجال التعاون الثنائي، أوضح التقرير أنه تبين لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر أنه في الغالب ما ينتمي ضحايا الإتجار بالبشر لنفس بلد المتاجرين بهم، مما يصعب من مهمة سلطات الدولة في الكشف عن الجريمة، بحكم التهديد الأمني أو النظرة الاجتماعية السلبية التي قد يواجهها الضحية في بلده، ما يمثل تحدياً لا يمكن التغلب عليه دون التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف.
وأكد التقرير أنه في إطار السعي لدعم وتشجيع التعاون الدولي في قضايا حقوق الإنسان، وقعت وزارة الداخلية اتفاقيات مع أكثر من 30 دولة، وهناك مشاريع اتفاقيات مع أكثر من 20 دولة بهذا الشأن، وخلال السنوات القليلة الماضية، وقعت دولة الإمارات اتفاقيات عمالة مع عدد من البلدان لتنظيم تدفق العمالة ومنع وكالات التوظيف الخاصة عديمة المصداقية من الاحتيال على العمال والإتجار بهم. ولدى وزارة الموارد البشرية والتوطين اتفاقيات مع ما لا يقل عن ثماني عشرة دولة وبروتوكولات مع ثلاث دول. وفي عام 2016 وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند في شأن منع ومكافحة جرائم الإتجار بالبشر، كما وقعت مذكرات مشابهه مع جمهورية إندونيسيا في عام 2015، وأرمينيا في عام 2009، ومع أذربيجان عام 2011، وأستراليا في 2013.
وانضمت دولة الإمارات، في إطار التزاماتها الدولية بمحاربة الإتجار بالبشر، في أبريل 2007 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
عدد اليوم
