صناعيون يدعون إلى تأسيس مصرف صناعي ومواجهة الإغراق القادم من الدول الصناعية

تستثمر إمارة أبوظبي نحو 70 مليار درهم في قطاع الصناعة التحويلية خلال السنوات الخمس المقبلة وفقاً لرؤية طويلة الأجل تقوم على محاولة الاستفادة القصوى من الميزات التنافسية التي تمتلكها الإمارة، بحسب صالح الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس لجنة الصناعة في الغرفة· وقال الظاهري إن قطاع الصناعة التحويلية يحظى باهتمام كبير في برامج أبوظبي المستقبلية واستراتيجيتها، لكنه أوضح أن القطاع يعاني من عدة مشاكل أهمها غياب الضوابط الكافية لوقف الإغراق القادم من الدول الصناعية الكبرى وعدم وجود هيئة رسمية تُعنى بالقطاع وتتحمل المسؤولية لوضع وإيجاد حلول للمشاكل والمصاعب التي تواجهه، وفي مقدمتها تأمين مصادر تمويل بالتكلفة المناسبة ودعم وتنمية الصادرات· وأوضح أن إجمالي عدد المصانع العاملة في أبوظبي يصل إلى نحو 300 مصنع، لكنه أشار إلى أن عدداً من المصانع أغلقت أبوابها خلال المرحلة الماضية في ظل غياب الحماية والدعم للصناعة الوطنية الناجم عن اتفاقات تحرير التجارة التي وقعتها الدولة مع عدة دول ومنظمات دولية وغياب أي ضوابط لمواجهة سياسة الإغراق التي تنتهجها الدول الصناعية الكبرى في التعامل مع السوق المحلية· وقال الظاهري: أمام حماية المصلحة الوطنية الاقتصادية العليا يجب ألاَّ تكون هناك أية محرمات أو ممنوعات· وأضاف: ''لقد رأينا كيف تدخلت الحكومة الأميركية والحكومات الغربية بشكل مباشر في الأسواق مؤخراً لحماية اقتصاداتها ومصالحها الاقتصادية الوطنية، مع أن هذا التدخل كان محظوراً في العرف الاقتصادي للأنظمة التي تعتمد اقتصاد السوق الحرة''· وأشار إلى تدخل الحكومة مؤخراً بضخ 50 مليار درهم في السوق المحلية لموجهة مشكلة السيولة، واعتبر التدخل ضرورياً، لكنه قال: ''على الحكومة أن تتدخل قبل وقوع الأزمة، وألا تنتظر دخول السوق في أزمة أو مشكلة''· ومن جهته، اعتبر خلفان الكعبي عضو مجلس إدرة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن خطوة المصرف المركزي بتأمين 50 مليار درهم تسهيلات للبنوك العاملة في الإمارات، هي بادرة أولى من نوعها في المنطقة· وقال: ''هذا يؤكد حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني بما يحتاج وتأمين الشروط الضرورية التي تمكنه من الاستمرار في النمو الاقتصادي المستدام''· وأوضح الظاهري أن لجنة الصناعة في غرفة أبوظبي اقترحت إنشاء مصرف صناعي وهيئة لتنمية الصادرات وتشجيع تأسيس شركات مساهمة عامة كبرى على غرار شركات التطوير العقاري تكون قادرة على الاستثمار والتمويل والحصول على التسهيلات الضرورية لمشاريعها· وكان حسين النويس الذي يرأس مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة شدد على ضرورة العمل من أجل زيادة حصة القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي للدولة ورفع هذه النسبة لتقترب من مساهمة هذا القطاع في الدول الصناعية المتقدمة· وقال إن قطاع الصناعة يعد أحد من أهم القطاعات المؤهلة لمشاركة فاعلة في النهضة الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي خاصة بعد أن اكتملت البنية التحتية لمدينة أبوظبي الصناعية ويجري استكمال البنية اللوجستية مثل ميناء خليفة، وذلك في ظل وجود إستراتيجية صناعية واضحة ومتطورة وتوفر مقومات إنشاء الصناعات العملاقة أو الفرص الاستثمارية المناسبة للصناعات التصديرية من خلال اتفاقات التجارة الحرة التي تسعى الدولة لإبرامها مع العديد من الدول، بالإضافة إلى توفر عامل الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما الدولة· وأوضح الظاهري أن الصناعة تختلف عن القطاعات الأخرى، فهي تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل قادرة على المنافسة والاستمرارية والتطور، وتحتاج إلى دعم من الحكومة، مؤكداً أن الدعم المطلوب هو الدعم غير المباشر، وهو الممكن في ظل الاتفاقات الدولية· من جهته، قال حمد الهاجري رئيس مجلس إدارة مجموعة الهاجري الصناعية إن الصناعة المحلية تعتمد إلى حد بعيد على المواد الخام ومدخلات الإنتاج المستوردة من الأسواق الخارجية، وعندما تتراجع أسعار النفط في السوق العالمية ينعكس ذلك إيجاباً على قطاع الصناعة، لأنه يؤدي الى تخفيض في أسعار المواد الخام وأسعار الشحن، ويساهم بذلك في دعم نمو القطاع الصناعي، بينما ارتفاع أسعار النفط يؤدي الى زيادة التكلفة وتراجع قدرة الصناعة على المنافسة· ووفقاً لتوقعات الأداء الاقتصادي لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، فإنه يتوقع أن ترتفع حصة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة بالأسعار الجارية الى 100,7 مليار درهم تقريباً العام الحالي ،2008 مقارنة مع نحو 88 مليار درهم عام 2007 بنسبة نمو تبلغ 13,6%، وعلى مستوى إمارة أبوظبي يتوقع أن ترتفع حصة الصناعات التحويلية الى 63,2 مليار درهم خلال العام الحالي، مقارنة مع نحو 54 مليار درهم العام الماضي بنسبة نمو تبلغ نحو 17,2%· وقال الظاهري: الصناعة تحتاج إلى نظام كامل متكامل من الدعم وتضافر لجهود كافة المؤسسات، ذلك مثل زيادة الإنفاق على البحوث العلمية وتطوير نظام للتعليم والتأهيل قادر على أن يلبي متطلبات سوق العمل في قطاع الصناعة بما يساهم في زيادة الانتاجية ورفع الكفاءة وجودة المنتج وتطوير البنى الأساسية وتأمين الأراضي اللازمة للاستثمار وتنمية الصادرات من خلال مساعدة الحكومة على فتح أسواق جديدة والمعاملة بالمثل مع الأسواق الخارجية بحيث لاتكون أسواقنا مفتوحة لدول تغلق أسواقها أمامنا ووضع ضوابط لمواجهة الإغراق والغش والخداع في التجارة وغيرها الكثير· وأضاف: ''هناك الكثير مما يمكن عمله لدعم الصناعة الوطنية في إطار متوافق مع الاتفاقات الدولية، موكداً أن تقليص الإجراءات الروتينية في الدوائر الحكومية، على سبيل المثال، هو دعم للصناعة وتسهيل دخول المواد الخام، وتيسير عمليات الشحن للمنتجات الصناعية هو أيضاً دعم للصناعة الوطنية· ولفت الظاهري إلى أن قطاع الصناعة لم يحقق استفادة كبيرة من الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة، موكداً أن معظم المواد الخام المستعملة في قطاع الإنشاءات والبناء هي مستوردة من الأسواق الخارجية، وأن حصة الصناعة الوطنية في هذا القطاع محدودة، لكنه توقع أن يتمكن القطاع الصناعي من تصحيح الوضع القائم وتوظيف الطفرة العقارية لصالح الصناعة خلال السنوات الثلاث المقبلة· وقال: هناك عدة مصانع تحت الإنشاء في مجال صناعة الزجاج والألمنيوم والحديد والطابوق والإسمنت ستبدأ بالإنتاج خلال السنوات القليلة المقبلة وستتمكن من الاستفادة من الطفرة في هذا القطاع· وأضاف: لقد سحب القطاع العقاري وقطاع الأسهم وأسواق المال معظم المدخرات والسيولة المتوفرة في السوق المحلية خلال العامين الماضيين، وهذا ضيق الخناق على السيولة المتوفرة للقطاع الصناعي· وأوضح أن الاستثمار في العقار والأسهم أسهل بكثير من الاستثمار في الصناعة، ولذلك السيولة اتجهت عامة إلى هذين القطاعين· وقال: ''إذا أردنا أن ننافس ونؤسس لصناعة قوية فعلينا إعادة هيكلة القطاع وتشجيع المصانع على الاندماج والتحالف لتأسيس كيانات صناعية كبرى وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج واستخدام أساليب الإدارة الحديثة''· وأضاف: الوقت الحالي هو الوقت الصحيح للتوجه نحو الاستثمار في الصناعة المحلية، في ظل الدعم الكبير المتوقع من القيادة وفي ظل الاسترتيجية التي تتبناها أبوظبي، وقال: أستطيع التأكيد أن الصناعة في أبوظبي سيكون لها شأن حاسم وجوهري في التطور الاقتصادي للإمارة· وبحسب تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول الآثار المترتبة على ارتباط الدرهم بالدولار، فإنه يصعب تحقيق تطور في الصناعة والتجارة والاقتصاد الوطني عامة في ظل تدني القوة الشرائية للمستهلك وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة والمعدات والآلات بسبب حجم الاستيراد الكبير وارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية مع ثبات الدخل وتدني قيمة العملة وزيادة تكلفة المديونية الخارجية للقطاع الخاص· وكان النويس أشار إلى أن الصندوق يتجه إلى توسيع قاعدة تمويل المشاريع الصناعية لسد النقص في هذا النوع من التمويل في أبوظبي والدولة بشكل عام· ونوه النويس إلى وجود تحديات أمام قطاع الصناعة تتمثل في الارتقاء بجودة المنتج والقدرة على المنافسة في ظل انفتاح الأسواق، إضافة إلى ضرورة مجاراة التغييرات التكنولوجيا والاستفادة من الشراكات الأجنبية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، إلى جانب تحديات الطاقة، وأوضح أن وجود هيئة لترويج الصادرات الصناعية سيساعد على فتح أسواق جديدة أمام· ووفقاً للتقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لعام ،2007 فإن ناتج قطاع الصناعات التحويلية ارتفع في عام 2007 إلى 90,53 مليار درهم تعادل نحو 20,2% من الناتج المحلي الأجمالي للدولة، مقارنة مع 75,56 مليار درهم عام 2006 تعادل 19,6% من الناتج المحلي الإجمالي · وارتفع عدد المشتغلين في قطاع الصناعة التحويلية في الدولة إلى 393,2 ألف عامل عام 2007 مقارنة مع 364,5 ألف عامل عام ،2006 فيما بلغ عدد المشتغلين في القطاع عام 2005 نحو 336,5 ألف عامل· وارتفع الائتمان المصرفي الإجمالي للمقييمين في قطاع الصناعة والتعدين من 30 مليار درهم عام 2006 إلى نحو 42,1 مليار درهم عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 40%· وبلغت حصة المؤسسات الصناعية والتجارية من القروض والسلف والسحب على المكشوف الإجمالية للمقيمين في نهاية ديسمبر 2007 نحو 55,7%، فيما بلغت حصة المؤسسات المالية 6,4% والمؤسسات الحكومية 10,2% والأخرى 27,7%· وأوضح الظاهري أن فريقاً صناعياً تم تشكيله في أبوظبي مطلع العام الحالي ويدعى ''فريق أبوظبي'' بإشراف المناطق الاقتصادية المتخصصة ويتكون من عدد كبير من الصناعيين والمسؤولين في الجهات المعنية لمناقشة وضع خطة استراتيجية صناعية بعيدة المدى ووضع أسس النموذج الصناعي المناسب لإمارة أبوظبي، موضحاً أن الفريق اجتمع عدة مرات خلال العام· إلى ذلك، أظهرت دراسة أخرى حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن إمارة أبوظبي استأثرت باستقطاب استثمارات نوعية عالمية بلغ إجمالي رؤوس أموالها الجديدة المستثمرة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 18 مليار درهم، في حين بلغت في الفترة المقابلة من عام 2007 نحو 16,5 مليار درهم· وقال الهاجري إن تراجع أسعار النفط يؤدي إلى تحسن في سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى، وبالتالي الدرهم، وهذا يؤدي إلى انخفاض في تكلفة المواد الخام المستوردة من أوروبا والدول الأخرى غير المرتبطة عملاتها بالدولار، وينعكس ذلك إيجاباً على قطاع الصناعة· وقال الهاجري إنه عندما ارتفعت أسعار النفط الى مستويات قياسية خلال الفترة الماضية قامت بعض الشركات المزودة للمواد الخام بإلغاء عقود موقعة مع المصانع الوطنية، لأن ارتفاع أسعار النفط كان عائقاً أمام التزام تلك الشركات بالاتفاقات التي وقعتها، مما أدى إلى مصاعب واجهت بعض الصناعات الوطنية