3 تريليونات دولار استثمارات متوقعة في البنية التحتية للنقل الجوي بالمنطقة

توقع التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لـ 2009 أن يبلغ حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية خلال السنوات المقبلة 3 تريليونات دولار مع تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر، فيما أشار التقرير الذي أطلقته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات مؤخراً، إلى أن حجم الاستثمارات التراكمية في القطاع تزيد على تريليون دولار حالياً. وأضاف التقرير في محور خاص بعنوان (النقل الجوي العربي الآفاق المستقبلية في ضوء الأداء الراهن)، بحسب بيان صحفي أمس، أن هذا القطاع على المستوى العالمي، يساهم بشكل مباشر وغير مباشر بما يعادل نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إضافة إلى نحو 32 مليون فرصة عمل عالمياً، كما يضم ضمن هيكله أكثر من 2000 شركة نقل جوي من مختلف أنحاء العالم بأسطول مكون من 23 ألف طائرة، يخدمها 3750 مطاراً عبر شبكة تصل إلى ملايين عدة من الكيلومترات والآلاف من الشركات والمؤسسات في الصناعات ذات الصلة والقطاعات الخدمية المساندة لصناعة النقل الجوي، ناهيك عن تحسينه للإنتاجية عن طريق تشجيع الاستثمار والابتكار وتحسين كفاءة المعاملات التجارية، وجذب العمالة الماهرة والمدربة. وعلى المستوى العربي يساهم قطاع النقل الجوي بمفهومه الواسع الذي يشتمل على آثاره المباشرة وغير المباشرة والمحفزة بأكثر من 75 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط بحصة تبلغ 2% من مجمل مساهمة القطاع العالمية في الناتج العالمي. مليون وظيفة ويوفر القطاع نحو 1.1 مليون وظيفة في المنطقة، كما تضم الأساطيل الإقليمية حاليا أكثر من 700 طائرة، ومن المتوقع أن تتضاعف أهمية هذا القطاع في المنطقة مع النمو المتوقع في أحجام الأساطيل لتضم أكثر من 1200 طائرة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة فضلاً عن وجود نحو 202 مطار منها 91 مطاراً دولياً مع خطط توسع وتطوير تزيد قيمتها على 105 مليارات دولار منها 78.6 مليار دولار في عشرة مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية وذلك لإضافة قدرات استيعابية جديدة إلى منشآتها بحلول عام 2012 والتي ستتيح سعة لنحو 318 مليون راكب إضافي سنوياً، أي بزيادة قدرها 292% عن المعدلات الحالية، وهذا سيرفع إجمالي معدلات السعة في هذه المطارات إلى 400 مليون راكب تقريباً. وقد انعكست هذه الأهمية في تطور مؤشرات أداء القطاع على المستوين الإقليمي والقطري؛ فعلى المستوى الإقليمي؛ ارتفعت حصة المنطقة لحركة النقل الجوي المنتظم (ركاب وبضائع وبريد) للطن/الكيلومتر عبر نقاط زمنية متمثلة في السنوات 1991-2002-2006 وفقا لأحدث بيانات صادرة عن إكاو من 2.5% إلى 7.5% من الإجمالي العالمي. كما فاق متوسط معدل النمو السنوي لحركة المسافرين في المنطقة نظيره في الأقاليم الاقتصادية كافة والعالم بواقع 10.3% سنوياً خلال الفترة 1996-2006، وعلى الرغم من الأزمة شهدت مختلف مؤشرات القطاع نمواً في عام 2008 حيث ارتفع عدد الركاب في المطارات العربية بنسبة 11.2% إلى 184 مليون راكب ونما حجم أنشطة الشحن بنسبة 8% إلى 4.7 مليون طن وزادت حركة الطائرات المغادرة بنسبة 6.7% لتصل إلى 1.6 مليون طائرة. توقعات النمو ويتوقع استمرار نمو الحركة الجوية في المنطقة بمعدلات أعلى من المتوسط العالمي، وذلك بسبب؛ تميز المنطقة العربية بتوزيعها السكاني الذي يضم شريحة كبرى من الشباب، تعزز نمو الطلب على خدمات النقل الجوي لأغراض التنقل بغرض الدراسة والسياحة داخل دول المنطقة والعالم، وكذلك سياسات فتح الأجواء والتعاون في هذا المجال سواء على المستوى الثنائي (سياسات فتح الأجواء) أو على المستوى الإقليمي العربي (اتفاقية دمشق) أو على المستوى الدولي (في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الأخرى متعددة الأطراف). وأيضا انتقال عدد من محاور النقل الجوي العالمية إلى عدد من المطارات العربية ولا سيما في دول الخليج واعتبارها كحلقة وصل بين الشرق والغرب. كما ترجح هذا التوقع اتجاه معظم دول المنطقة لتدعيم خطط البنية الأساسية في القطاع ولا سيما المطارات حيث يوجد في المنطقة نحو 202 مطار مدني منها 91 مطاراً دولياً (متضمنة 7 مطارات إقليمية سعودية)، ونحو 111 مطاراً محلياً، حيث تم الإعلان عن خطط استثمار بنحو 75 مليار دولار لمشاريع التوسعة والتطوير منها 36.8 مليار دولار في عشرة مطارات من كبرى مطارات المنطقة العربية وذلك لإضافة قدرات استيعابية جديدة إلى منشآتها بحلول عام 2012 والتي ستتيح سعة لنحو 318 مليون راكب إضافي سنوياً، أي بزيادة قدرها 292% عن المعدلات الحالية، وهذا سيرفع إجمالي معدلات السعة في هذه المطارات إلى 400 مليون تقريباً. وكذلك نمو عدد شركات الطيران في المنطقة إلى أكثر من 300 شركة طيران مسجلة واستمرار النمو المرتفع للناقلين الرئيسيين في المنطقة خاصة مع استمرار خطط تطوير وتعزيز الأساطيل، وتزايد عدد شركات الطيران الاقتصادي ليصل عددها إلى ما يزيد على 7 شركات، مع توقع زيادتها في المستقبل، ونمو كبير لقطاع طيران رجال الأعمال أو سوق الطيران العارض (التشارتر) في المنطقة، ليصل إلى 600 طائرة خاصة، منها 70% في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا إلى جانب انتشار ظاهرة تأجير الطائرات في المنطقة مع التركيز على التأجير التشغيلي، حيث تجاوزت نسبة الطائرات المؤجرة لإجمالي أساطيل المنطقة 40% عام 2008. وفي هذا السياق تقدر المؤسسات الدولية حاجة المنطقة إلى نحو 1710 طائرات جديدة خلال الفترة 2009-2028، بتكلفة 300 مليار دولار (من أصل 29 ألف طائرة تحتاجها أساطيل النقل الجوي في العالم بتكلفة 3.2 تريليونات دولار). التدفقات الاستثمارية ويقوم قطاع النقل الجوي بدور مهم في جذب التدفقات الاستثمارية للاقتصاد بشكل عام، كما يقوم هذا القطاع بدور محوري في المنطقة العربية في استقطاب الاستثمارات المباشرة الخاصة المحلية والأجنبية حيث بلغ حجم الاستثمارات التراكمية في قطاع البنية الأساسية للنقل الجوي داخل المنطقة العربية عام 2006 نحو تريليون دولار (إياتا 2006)، مع توقع بلوغه 3 تريليونات دولار مع تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة داخل القطاع والقطاعات المرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر. وفي ضوء التحديات العديدة التي تواجه الدول العربية في هذا المجال الحيوي، توصل التقرير إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تعزز من خطط مجابهة تلك التحديات وتعزيز مساعي التطوير والنمو داخل المنطقة أهمها؛ ضرورة ربط مفاوضات منظمة التجارة العالمية في مجال النقل الجوي مع التجارة في السلع والخدمات الأخرى من أجل تحقيق أقصى قدر من المكاسب الصافية من التحرير في المجالين تحت مظلة مفاوضات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبناء قدرات تفاوضية جماعية ذات رؤية واسعة ودقيقة عن قضايا النقل الجوي. وكذلك أكد التقرير أهمية بناء روابط استراتيجية بين خدمات النقل الجوي وخدمات السياحة والقطاعات الأخرى المستخدمة لخدمات النقل الجوي، وضرورة تعزيز التعاون بين سلطات الطيران في الجوانب الفنية والتقنية وسلامة وأمن النقل الجوي والتوسع في اتفاقيات التعاون الثنائي أو الإقليمي. ودعا إلى تشجيع بقية الدول العربية على الانضمام لاتفاقية دمشق والعمل على فتح الأجواء وتحقيق سياسة “السماوات المفتوحة”، مع ضرورة الارتقاء بتقنيات وآلية عمل الملاحة والمراقبة الجوية في دول المنطقة، سواء من ناحية التشريعات الحاكمة وآليات تنفيذها، أو مستويات الجودة والكفاءة، وتشجيع شركات النقل الجوي العربية على مواصلة سياسة الانضمام للتحالفات العالمية الرئيسية والإقليمية.