تضطلع جمعيات النفع العام بأشكالها ومهامها المختلفة بدور بارز في تطوير المجتمع؛ إذ تعمل على الارتقاء بشخصية الفرد باعتباره القاعدة الأساسية في بناء المجتمع عن طريق بث الوعي ونشر المعرفة والثقافة العامة ومن ثم تنشئة المواطنين على ثقافة التوافق في إطار الحوار البناء. إلا أن بعض الجمعيات أصبح دورها “مخيباً للتوقعات”، بحسب مواطنين، اعتبروا أن مقتل هذه الجمعيات كان اهتمامها بالبقاء في الواجهة والحضور الإعلامي بدلاً من مواصلة العمل وخدمة المجتمع.
تحقيق: السيد حسن، آمنة الكتبي
منى الحمودي
بلغ عدد الجمعيات ذات النفع العام بالدولة في نهاية العام الماضي إلى 150 جمعية، فيما وصل عدد المؤسسات الأهلية المشهرة ست مؤسسات، وذلك بعد تعديل قانون الجمعيات ذات النفع العام في سنة 2008، الذي أجاز إشهار مثل تلك المؤسسات باسم فرد أو عائلة، مما شكل إضافة مهمة للجمعيات، لأنها أتاحت الفرصة أمام الأفراد لإنشاء مؤسسات غير ربحية تعمل على خدمة المجتمع وفق شروط وأسس حددها القانون.
واعتبرت المواطنة أسماء راشد أنه من المؤلم أن تجد كثيراً من الجمعيات التي لا تحمل من النفع العام سوى الاسم، لأنها لا تقدم أي نفع للمنتسبين خصوصاً، وللدولة بشكل عام، رغم ما للجمعيات من دور مهم في الدول الأخرى.
وأشارت إلى أن هناك قصوراً واضحاً من قبل جمعيات النفع العام التي باتت تهتم بالمسميات والظهور الإعلامي المرتبط بالمناسبات الموسمية، متمنية تحفيز تلك الجمعيات لتقديم ما من شأنه تطوير المجتمع بجميع فئاته بصورة شفافة وواضحة دون تقاعس أو كسل، لذلك يجب أن تشعر تلك الجمعيات بأن هناك من يتابع أنشطتها ويقيمها ويحاسبها إن قصرت.
ولا تملك خلود البديوي أية معلومة عما تسمى “جمعيات النفع العام”، إلا أنها استدركت أنها سبق أن سمعت بجمعية المسرحين، كونها ممثلة ومخرجة مسرحية، لكنها لم تنضم إليها، نظراً لا ترى أي سبب يدعوها للانضمام، فضلاً عن جهلها بكيفية الانضمام وشروط العضوية والأنشطة التي تنظمها الجمعية.
ولفتت إلى أهمية تفعيل هذه الجمعيات، وتنظيم عمليات الانضمام إليها، وتحديد اهتماماتها، وتحفيز أفراد المجتمع على الانضمام إليها.
كذلك لم تستطع سكينة حسن هاشم سوى أن تعد ثلاث جمعيات في الدولة هي جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وجمعية المسرحيين، وجمعية المعلمين، مؤكدة أنها لا تعرف سوى هذه الجمعيات الثلاث، التي سمعت بها عبر أحاديث أقربائها وصديقاتها.
واعتبرت سكينة أن جمعيات النفع العام تعيش حالة من الركود في التعريف بنفسها والدعوة للانضمام إليها. ودعت الجمعيات إلى بذل مزيد من الجهود لإشراك المواطنين بها، وإتاحة الفرصة لهم للمساهمة في أنشطتها.
وقالت شيخة هاشم إنها لا تحفظ أسماء الجمعيات، لعدم وجود نتائج ملموسة لما تقدمه على أرض الواقع، كما أن نشاطات هذه الجمعيات موسمية، مطالبة بمزيد من الرقابة على هذه الجمعيات، حتى تقوم بعملها على أفضل وجه.
واعتبر عبدالله الذهلي أن هناك تراجعاً ملحوظاً لدور جمعيات النفع العام في تنمية المجتمع وتطوير الأفراد، وتحفيزهم على الإبداع في مجالاتهم، فأصبح وجود أغلب الجمعيات يعتمد على المشاركة في الاحتفالات والمهرجانات دون تنظيمها.
ودعا الذهلي جمعيات النفع العام بتعديل أوضاعها، ووضع استراتيجيات واضحة لها، حتى تستطيع تفعيل أدوارها، والتعاون مع مؤسسات المجتمع، للنهوض بالحركة الاجتماعية والتطوعية بالدولة، ووضع بصمة مجتمعية يشار لها بالبنان.
وقال المواطن إبراهيم الهاشمي: «إن جمعيات النفع العام تنقسم إلى جمعيات منتجة، وأخرى ذات حضور ضعيف، عازياً ضعف بعضها إلى أنها تعيش عالة على وزارة الشؤون الاجتماعية، من دون أن تحقق أي أرباح، فمصادر دخلها تتلخص في اشتراكات الأعضاء، والدعم الحكومي، لذلك يتقلص دورها المجتمعي.
أما الجمعية المنتجة فسبب ذلك أن أعضاءها منتجون، ويريدون أن يتركوا بصمة في مجتمعهم، بحسب الهاشمي الذي يقول: «إن الجمعيات الفاعلة تريد أن تكون كذلك، وبقية الجمعيات لديها قصور كبير في أداء دورها في تبني قضايا المجتمع، على الرغم من أن دورها تطوعي».
وأشار الهاشمي إلى أن هناك خللاً في تعامل وزارة الشؤون الاجتماعية مع جمعيات النفع العام، فدورها لا يظهر إلا مرة في العام، وهو عن الاجتماعات السنوية، وتقديم المعونة، وسرد القرارات.
ورأى الهاشمي أن الجمعيات التي لا تفعل أدوارها هي عبارة عن «جمعيات ديكور»، لا يوجد لها دور أو تفعيل، على الرغم من أن بعضها جمعيات متخصصة في دور معين، ولها القدرة على الإنتاجية والإبداع، وتفعيل الأدوار، خصوصا مع الجهات الحكومية المعنية، وأنه لقياس مدى فاعلية أي جمعية، يجب النظر إلى مدى مساهمتها في تقديم خدمات لأفراد المجتمع وأعضاء الجمعية نفسها.
وأكد أنه يجب عمل دورات متخصصة لأعضاء الجمعيات لتفعيل أدوارهم وتحديد مهامهم وأهدافهم، حتى لا تصبح عنصراً مسيئاً في المجتمع. وذكر أن هناك جمعيات أساءت إلى الأهداف المجتمعية والوطنية التي أُنشأت من أجلها، حيث استغلت التراخيص الممنوحة إليها، بالترويج لبعض الأفكار المنبوذة بالمجتمع، والتي تدعمها جهات خارجية.
واختتم بأن دور الجمعيات يجب أن يُفعل بشكل أفضل، من دون التدخل المبالغ فيه، كما يجب توقيف وإلغاء الجمعيات غير الفعالة أو تقديم ملاحظات حول أدائها، من شأنها ذلك أن يفعل دورها.
وأوضح سهيل البستكي أن جمعيات النفع العام في دولة الإمارات تنقسم إلى قسمين، أحدها فعالة ناشطة ولها دور وبصمة، وأخرى راكدة، ليس لها أي دور أو مساهمات تُذكر، وعند الاطلاع على عدد هذه الجمعيات في الدولة، فإن الرقم يشكل صدمة للمطلع، فهي تفوق المائة جمعية، والمشهور منها لا يتعدى عدده 30 جمعية. لذلك هناك حاجة ماسة إلى ملاحظة ومتابعة خطواتها وأدوارها. وذكر أن هناك جمعيات لها مساهمات وفعاليات، وعند التعامل معها، يستطيع الشخص الشعور بالحماس من الأعضاء، والتميز بأداء الأدوار، أما في الجهة الأخرى تُنفر السلبيات الموجودة في الجمعية من أن يمضي الشخص معهم قُدماً، مثل التعقيدات الإدارية، وعدم وجود الأعضاء، واحترام الوقت.
أكد الدكتور إبراهيم حسن الملا، المحامي والمحكم والمحاضر، أن دولة الإمارات ومنذ نشأتها تحت رعاية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتمت بالعمل التطوعي، حيث تبلور في تنظيم العمل التطوعي بإصدار القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 والذي تم إدخال تعديلات عليه بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1981، واستمراراً لهذه المسيرة صدر القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأضاف الملا أن هذا القانون تكفل ببيان أوجه النفع العام التي توليها هذه الجمعيات والمؤسسات اهتمامها، وذلك بنص المادة الثانية منه التي أشارت إلى تطبيق هذا القانون على الجمعيات التي تم تأسيسها بغرض تحقيق نشاط اجتماعي أو ديني أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني أو نسوي أو إبداعي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده من دون الحصول على ربح مادي.
وتابع: ويلاحظ من واقع ذلك أن القانون قد عمل على التأكيد على أنه يجب وأن يكون الغرض من تأسيس وإنشاء هذه المؤسسات والجمعيات والمنظمات هو تحقيق الصالح العام، وليس الحصول منافع أو مكاسب وأرباح مادية، إذ إن الغاية التطوعية والعامل الخيري والإنساني هو مناط وشرط تكوين هذه المؤسسات والجمعيات والمنظمات.
يذكر أن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل التطوعي كان له صدى عالمي، حيث إنه قد تم إعلان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس عن الدول المانحة للمساعدات على المستوى العالمي للعام الماضي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الأولى في قيمة المساعدات الرسمية بالنسبة للدخل القومي على مستوى العالم، حيث بلغت الزيادة في المساعدات خلال العام 2013 عن العام السابق عليه 2012 بنسبة 375%، وبذلك يكون ترتيب الدولة في هذا الصدد قد قفز من ترتيبه السابق وهو التاسع عشر عالمياً إلى الترتيب الأول.
وعليه تكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الإنسانية الأولى في العالم إذ لم تتردد الدولة يوماً في مد يد العون للعمل التطوعي سواء داخلياً أو خارجياً.
واستدرك بقوله إنه لا يمكن إنكار الدور الذي تقوم به العديد من الوزارات الأخرى للمساهمة في العمل التطوعي، مثلاً، تقوم وزارة العدل بالإشراف على أعمال الجمعيات الحقوقية، كما تقوم وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالإشراف على الجمعيات الصحفية وكذلك صرف الإعانات المخصصة لجمعيات الفنون الشعبية والمسارح.
تقصير لدى القائمين
أكد سعيد محمد السعدي أن أفراد المجتمع، بمن فيهم أنا، ليس لدينا الوعي الكافي بفئات وأسماء وأدوار جمعيات النفع العام، فالجمعيات التي دائماً ما نسمع بها هي الجمعيات الخيرية، لما لها من دور واضح ملموس، وذلك لكثرة أنشطتها وفعالياتها، ونشرها لثقافة التكافل والتطوع في المجتمع، أما باقي الجمعيات لا تكترث لأمر التوعية المطلوبة منها، ويرجع الأمر لتقصير القائمين عليها.
عدم الفعالية
قال أحمد خلفان: أنا لا أشعر بوجود أي جمعية نفع عام، ولم التمس أي من جهودها، وأنه يجب أن تستغل الصلاحيات التي تمتلكها بما يصب في مصلحة المجتمع، ويتحقق ذلك عن طريق تدريب أفرادها وتأهيلهم، ومحاولتهم ترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى الأفراد، والاستفادة من طاقات الشباب، وأن تكون فعالة وتسهم في صناعة القرارات وألا تقتصر اجتماعاتها السنوية على ما تم تحقيقه بالسنوات الماضية، دون التركيز على المستقبل.
تحسين الأدوار
اعتبر البستكي أن من أسباب عدم تفعيلها لأدوارها، هو أن عدم قابلية أعضائها للتطوير وتحسين الأدوار، وتقديم المميز للمجتمع والجمعية، وأن أغلب الأعضاء تقتصر عضويتهم في الجمعية على إضافة لـ«السيرة الذاتية» الخاصة بهم.
وأشار إلى أن هناك جمعيات يبرز دورها في إعطاء المواطن والمقيم على دولة الإمارات أهمية، ولها بصمة في التطوير والتقدم في المجتمع.
ولتفعيل الأدوار لجمعيات النفع العام يجب مراعاة شقين، الأول الشق الذاتي، وهو الذي يعتمد على أعضاء الجمعيات، بإحساسهم بالمسؤولية، والأمور المنوطة لهم، والمهام التي يجب عليهم إنجازها. أما الشق الخارجي فهو الذي يحتاج إلى دعم وتكاتف من الجهات الحكومية والخاصة كافة، المعنية بالأمر، من أجل تفعيل الأدوار.
وأشار الدكتور عتيق جكة المنصوري إلى أن في الآونة الأخيرة لعبت بعض الجمعيات دوراً متميزاً في الدفاع عن قضايا الوطن وأعضائها، وتصدت للجهات المغرضة.
وذكر أن الجمعيات النسائية في الدولة أيضاً لها دور بارز وبصمة واضحة في مجالها، في ما يخص المرأة والأمومة والطفولة، وأيضاً الجمعيات المهنية لها دور محدود بحكم مجالها وتكوينها وأعضائها. أما بقية الجمعيات فتنطبق عليها قاعدة 20 - 80%، وهي إحدى القواعد البسيطة في ظاهرها والواسعة في تطبيقها، والتي تُبين أن 20% من الجمعيات تقوم بعملها، و80% لا يوجد أي دور يُذكر لها.
أكدت حصول الجمعيات على إعانات مالية سنوية
«الشؤون»: عشوائية في الأداء لدى «جمعيات» والعمل التطوعي شكلي وصوري
سامي عبد الرؤوف
قال ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة، ان «جمعيات النفع العام عملهم مساند للحكومة وذراع مدني لا يمكن الاستغناء عنه، واذا كان هناك بعض الاشكاليات لدى بعض الجمعيات فسنعمل خلال الفترة المقبلة على حلها، من خلال العديد من الامور منها انشاء جائزة للتميز لتحفيز الجمعيات على تحسين الاداء».
وأضاف: نهاية العمل الجاري سيكون هناك ملتقى خاص بالعمل الاهلي يناقش تنظيم العمل التطوعي ووضع سياسات لهذا النوع من العمل بالتعاون منع جمعيات النفع العام بالدولة، حتى لا يكون هناك استغلال من بعض الاشخاص للعمل التطوعي».
واشار الحاي، الى ان العمل التطوعي يحتاج الى نوع من التنظيم، حيث يوجد نوع من العشوائية في اداء بعض الجمعيات، واحيانا بعض الجمعيات يطرح العمل التطوعي بطريقة شكلية وصورية ، وهذا الامر اثره سيء على المتطوعين انفسهم.
ولفت الحاي، الى ان عدد العاملين في الحقل التطوعي غير كاف، ونحتاج الى ان يكون غالبية افراد المجتمع بكل فئاته مشارك في هذا العمل، مؤكدا ان التطوع حاجة انسانية تحتاج الى ترشيخ عند كافة فئات وشرائح المجتمع، خاصة عند الاطفال حتى يكبر معهم هذا المفهوم، وهذا ما نشاهده لدى بعض الدول، حيث نرى فيها ان المسنين ما زالوا متطوعين ويقدمون خدمات للمجتمع.
واقر الحاي، ان بعض الجمعيات تواجه صعوبات مالية، الا انه أكد ان الكثير من الجمعيات تحصل على اعانات مالية سنوية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وايضا وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بالاضافة الى ان الحكومات المحلية تساهم معهم، وكذلك القطاع الخاص، الذي بدأ يتعزز دوره في مجال المسولية المجتمعية.
وقال الحاي،» تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية 4,6 مليون درهم لجمعيات مختلفة على مستوى الدولة، بخلاف دعم الكهرباء والمياه، ليكون اجمالي دعم الوزارة 5,2 مليون درهم سنويا، بخلاف مساعدات وزاة الثقافة الشبابا وتنمية المجتمع للجمعيات الفنية مثل المسارح وجمعيات الفنون الشعبية والتي زادت عن 4,5 مليون درهم العام الماضي 2013».
وطالب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة، العاملين في الجمعيات ذات النفع العام ومجالس الادارات، بالسعي لتوفير موارد بالتعاون مع القطاع الخاص وتنظيم انشطة، لافتا الى انه يغيب عن بعض الجمعيات انظمة العمل المؤسسي، كما تغيب المشاركة الحقيقة، حيث نرى بعض المنتسبين لا يحضرون سوى الجمعيات العمومية، مؤكدا ان هذا لا يتناسب مع امكانيات ودور العمل التطوعي بالدولة.
ويوجد 150 جمعية نفع عام على مستوى الدولة في العام الماضي بعد ان كانت 145 جمعية في العام 2012، بينما بلغت في العام 2010 نحو 136 جمعية، وتضم جمعيات النفع العام على مستوى الدولة 70 ألف عضو منهم حوالي 25 الفا من المواطنين وبقية العدد من غير المواطنين، وهناك نمو مضطرد في عدد الاعضاء، حيث بلغ في العام 2012، ما يزيد عن 66 الفا و 796 عضوا ، بينما في العام 2010 كان عدد الاعضاء تجاوز 64 الف عضو فقط.
ونفى الحاي، وجود قيود على جمعيات النفع العام من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، موضحا ان هناك علاقة تنظيمية واشرافية من قبل الوزارة تنظمها قانون جمعيات النفع العام، حيث تدخل الوزارة كجهة تنظيمية فقط ويكون ذلك في الغالب في حالة نشوب خلاف داخل الجمعية نفسها بين الاعضاء، مشددا على انت العلاقة بين الوزارة والجمعيات هي علاقة شراكة وليست علاقة رقابة.
واكد الحاي، ان العلاقة بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعيات النفع العام هي علاقة متميزة، حيث تشارك الجمعيات في انشطة الوزارة وفي تنفيذ خطة العمل التطوعي على مستوى الدولة.
أكدوا أن العديد من الجمعيات لا يعلم عنها أحد شيئاً
«أعضاء الوطني»: إعادة صياغة قوانين «الجمعيات» بما يضمن جديتها وتفاعلها
أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بالدولة أن جمعيات النفع العام مهمة في خدمة المجتمع وتطويره، وهي بحاجة ماسة إلى الدعم الكافي والتطوير في المسار السليم والذي قامت من أجله وأسست عليه.
وطالب الأعضاء بالمزيد من التواصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومسؤولي جمعيات النفع العام، بشرط أن يكون هذا التواصل مخولًا له ويمتلك قرار دعم تلك الجمعيات والوقوف الجاد والفاعل على مشكلاتها الحقيقية بمنتهى الشفافية.
وأشاروا إلى أن هناك كثيراً من الجمعيات ذات النفع العام بالدولة لها دور حيوي وفاعل ومسموع في المجتمع ، بينما توجد العديد من الجمعيات التي لا يعلم عنها أحد شيئاً.
وتساءل مصبح بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي حول أهمية وجود جمعيات النفع العام في الوقت الحالي، وهل ما زالت هذه الجمعيات ذات جدوى، أم أنها فقدت دورها المأمول منها وفق الهدف من إنشائها وحصولها على الترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية؟
واعتبر بالعجيد أن هذه الجمعيات رغم أنها لا تزال قائمة، لكنها دون المستوى المتوقع منها، عازياً ذلك إلى انخراط بعض الجمعيات في الآونة الأخيرة في شؤون ليست من اختصاصها، حيث «تم استغلالها من قبل أشخاص غير سويين لأهداف غير شرعية»، وقد تم اكتشاف ذلك، وتقديم أولئك الأشخاص إلى العدالة، وإغلاق هذه الجمعيات حتى يتم إعادة تشكيل مجالس إدارات جديدة بما يتماشى مع تشريعات الدولة.
واستدرك بالعجيد، قائلاً: لا شك أن هناك كثيراً من الجمعيات لا تزال قائمة وفاعلة وتقدم خدمات للمجتمع، سواء أكانت جمعيات تعاونية أو تخصصية مهنية، وينخرط تحت لوائها أعداد كبيرة من الأعضاء وتقدم لهم الكثير من الخدمات التطويرية والتدريبية والدورات المهنية والتعليمية والندوات والمحاضرات، كما تضطلع بدور مجتمعي مهم.
وتابع: الشبهات التي طالت عدداً من جمعيات النفع العام أثرت على سمعة القطاع بمجمله، حيث ابتعد كثير من أفراد المجتمع عن الانخراط في هذه الجمعيات، بالتزامن مع توقف الدعم الحكومي لها، وهو ما أثر على أنشطة هذه الجمعيات، معبراً عن أمله في أن تدب الحياة في هذه الجمعيات بعد عودتها إلى الأهداف التي وجدت من أجلها.
وأكد عضو المجلس الوطني الاتحادي أن هناك عبئاً على هذه الجمعيات لبذل أقصى جهودها لإعادة اكتساب ثقة المستفيدين، بهدف إعادة إطلاق أنشطة هذه الجمعيات وأعماله المجتمعية.
ضعف الدعم المادي
وقال حمد الرحومي إن التواصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومديري وأعضاء جمعيات النفع العام يحتاج إلى مزيد من النشاط، لأن المشكلة تتمثل في غياب التواصل، وغياب جلسات النقاش وطرح الأفكار ومواكبة الجديد، لخلق رسالة متجددة وواعية تكون مواكبة لروح العصر وثقافته، مؤكداً أنه لا يمكن أن تعمل الجمعيات بمعزل وبمنأى عن الوزارة والعكس صحيح.
وأكد الرحومي أن هناك العديد من الجمعيات لا تقوم بدورها المأمول والمنشود ليس لوجود تقصير ما في دورها، وإنما لافتقاد التواصل الحقيقي، واعتماد الدعم المادي اللازم لها والذي يمكنها من القيام بدورها على أكمل وجه، وقد استمعت للعديد من المطالب من مسؤولي بعض الجمعيات حول الدعم المادي الهزيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
ولفت الرحومي إلى أن بعض الجمعيات تقوم على كاهل شخص واحد فقط دون غيره، معتبراً أن عدم مبالاة الكثيرين وبعدهم عن المشاركة أمر سلبي للغاية.
واعتبر أن من أهم الجمعيات في الدولة، بحسب رأيه، جمعية رعاية الأحداث في الدولة والتي يرأسها الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي، وهي من الجمعيات ذات الدور الواضح والمعروف والحيوي والمفيد للمجتمع.
شريحة الشباب
من جانبه، قال سلطان سيف سلطان السماحي: «تعد جمعيات النفع العام من الجمعيات الجاذبة للشباب المواطن على مستوى إمارات الدولة، خصوصاً الجمعيات الثقافية والاجتماعية والجمعيات العلمية والمهتمة بالفنون والتراث، ولدينا في الفجيرة يوجد النادي العلمي، وكذلك جمعية الفجيرة الثقافية، ومسرح الفجيرة الوطني، ومسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وجمعية الفجيرة للفنون الشعبية والتراث، وفرع جمعية الحقوقيين بالدولة، وفرع جمعية العسكريين بالدولة وغيرها».
وأضاف السماحي: لا شك أن جمعيات النفع العام ذات التوجه الثقافي والإبداعي لها دور محوري في خلق وتوليد المواهب الشبابية التي من المؤكد أنها مفيدة للدولة في المستقبل القريب، وهنا ينبغي أن تولي الدولة، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية صاحبة الاختصاص والإشراف على تلك الجمعيات، بالغ اهتمامها لتلك النوعية من الجمعيات وأن تدعمها مادياً ومعنوياً للسير في طريقها لخدمة الوطن والمواطن. ولفت إلى أن الجمعيات الثقافية والعلمية ذات النفع العام، من الممكن أن تقوم بدور مهم في نشر السياسة الناعمة خليجياً وعربياً وعالمياً من خلال الثقافة والفنون والمسرح والابتكارات العلمية.
وطالب السماحي بدور فاعل في إعادة تغيير وصياغة القوانين الخاصة بتلك الجمعيات بما يجعلها كياناً له قيمة كبرى في بناء عقول كوادرنا الوطنية.
تغيير القوانين
وقال علي عيسى النعيمي: «حان الوقت لتغيير جميع القوانين القائمة على أساسها تلك الجمعيات، وأدعو إلى إيجاد صياغة قانونية حديثة لتأسيس جمعيات النفع العام بما يضمن معه تفعيل أدوار تلك الجمعيات وإحداث نهضة كبيرة بها».
وأضاف: «في الحقيقة، يجب أن أثمن الدور الفاعل لجمعيات النفع العام الموجودة على قناة القصباء بالشارقة، ولهذه الجمعيات دور فاعل وبارز في الحياة الثقافية والفنية والعلمية وغيرها، وكل ما نصبو إليه أن يوجد دور مماثل لجمعيات النفع العام الأخرى سواء المحلية أو التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية».
واقترح علي النعيمي إلغاء قرار تبعية تلك الجمعيات لوزارة الشؤون الاجتماعية، مبرراً ذلك بأنه أصبح عبئاً كبيراً على الوزارة ويشتت جهودها، في وقت تحتاج بعض المؤسسات الاجتماعية، التي تدخل في صميم عمل الوزارة، إلى جهد مضاعف، فما علاقة الجمعيات الثقافية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهنا لا بد أن تنتقل التبعية لوزارة الثقافة، وما علاقة جمعية الحقوقيين أو المحامين بالوزارة في حين أنه من المفيد وجودها تحت مظلة وزارة العدل، وكذلك الأمر بالنسبة لجمعيتي المحاسبين والتجاريين ينبغي أن تكونا تابعتين لوزارة الاقتصاد.
تنافس عالمي
وقال حميد بن سالم: «نحن في أم القيوين بحاجة إلى المزيد من جمعيات النفع العام العاملة لصالح المجتمع، وهناك جمعيات فاعلة في الوقت الحالي مثل جمعيات الصيادين والأطباء والمهندسين والصحفيين، ولكن هناك أيضاً جمعيات بحاجة إلى التطوير». وتابع: إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نتحدث في قضية المنافسة العالمية في مجال تقديم الخدمات على الهواتف الذكية فيما يعرف بالحكومات الذكية، وينبغي أن يكون لجمعيات النفع العام دور أكبر وأنشط في ظل تلك الرؤية المستقبلية، وبالتأكيد فإن هناك جمعيات موجودة في المجتمع لمجرد الاسم، ولكن لا دور لها على الإطلاق، وهنا لابد للوزارة أو الدولة تصحيح مسارات تلك الجمعيات والوقوف وقفة صحيحة لتعديل أوضاعها بما يجعلها أكثر إفادة للمواطنين والوطن».
وطالب عضو المجلس الوطني بإعادة النظر في قوانين تلك الجمعيات، والعمل الجاد على تحديثها وتطويرها بما يواكب التغيير إلى دور أنشط وأفضل للمجتمع.
واتفق فيصل بن جمعة الطنيجي مع من سبقه في ضرورة إعادة صياغة القوانين، وأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع ضوابط صارمة من أجل ضمان جدية منح التراخيص للجمعيات الجديدة.
الدعوة إلى قياس الأثر الاجتماعي والمخرجات للجمعيات ذات «الشعارات الكبيرة»
أكد المواطن عمر بوست أن وزارة الشؤون الاجتماعية شجعت إنشاء الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية في الدولة، وقدمت لها جميع الوسائل التي تساعدها على تحقيق أهدافها والقيام بدورها في عملية التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أهمية هذه الجمعيات كونها تجعل الأشخاص قادرين على المشاركة الفعالة الواعية، لأنها تحفزهم وتشجعهم على المشاركة والانخراط في العمل التطوعي وخدمة المجتمع.
وأوضح بوست أن جمعيات النفع العام تلعب دوراً محورياً في عملية البناء والتعمير الاجتماعي في جميع الدول، وتهدف هذه الجمعيات إلى تعميق المعرفة لدى كل عضو في مجال تخصصه المهني، وتنظيم ممارسة المهن كل في مجال اختصاصه، وتوثيق الصلة بين هذه الجمعيات والجمعيات المماثلة في الوطن العربي وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
وقال المواطن عباس فرض الله “عضو في جمعية تطوعية” إن الجمعيات تلعب دوراً مهماً في تكوين المواطن من خلال زرع روح المواطنة والمبادرة والتطوع وحثه على المساهمة في الحياة العامة وتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن الأعضاء المنخرطين في الجمعيات يستفيدون من التكوين في مجال التسيير الإداري والتدبير المالي، كما تفتح الجمعيات مجالات التعبير عن الرأي والدفاع عن المواقف والاندماج في الحياة العامة. ولفت إلى أنه يجب على الجمعيات بذل الجهد وتقديم الخدمات والمساهمات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، من خلال تفعيل دورها وتقديم الأنشطة والخدمات.
وقال المواطن ابراهيم البلوشي إن الجمعيات ذات النفع العام تلعب دوراً مهماً في ربط المواطن بعجلة العمل والبناء والتطوير والتنمية المستمرة، من خلال أنشطتها المتخصصة التي تعزز وتنمي قدرات الشخص المنتسب، وذلك ما نشهده في الجمعيات التطوعية التي تقوم بتقديم نشاطات مختلفة ثقافية وتعليمية، إضافة إلى الدورات المهنية.
وأضاف: لا شك أن هناك بعض جمعيات النفع العام متقاعسة وأصبح دورها شبه معدوم، لتنضم إلى باقي الجمعيات “النائمة” التي يقل نشاطها وإنتاجها، وتكون مجرد اسم لامع يظهر بريقه في مناسبات الدولة، مشيراً إلى أن بعض الجمعيات تعقد اجتماعات دون أن تخرج بأية نتائج، في حين يطغى على جمعيات أخرى شخص الرئيس أو العضو، فتكون الجمعية ناشطة في حضوره، وتخلد إلى السكون في غيبته.
وطالبت المواطنة إيمان سالم وأكد المواطن عمر بوست أن وزارة الشؤون الاجتماعية شجعت إنشاء الجمعيات والنوادي الاجتماعية والثقافية في الدولة، وقدمت لها جميع الوسائل التي تساعدها على تحقيق أهدافها والقيام بدورها في عملية التنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أهمية هذه الجمعيات كونها تجعل الأشخاص قادرين على المشاركة الفعالة الواعية، لأنها تحفزهم وتشجعهم على المشاركة والانخراط في العمل التطوعي وخدمة المجتمع.
وأوضح بوست أن جمعيات النفع العام تلعب دوراً محورياً في عملية البناء والتعمير الاجتماعي في جميع الدول، وتهدف هذه الجمعيات إلى تعميق المعرفة لدى كل عضو في مجال تخصصه المهني، وتنظيم ممارسة المهن كل في مجال اختصاصه، وتوثيق الصلة بين هذه الجمعيات والجمعيات المماثلة في الوطن العربي وعلى المستوى الإقليمي والدولي.
وقال المواطن عباس فرض الله “عضو في جمعية تطوعية” إن الجمعيات تلعب دوراً مهماً في تكوين المواطن من خلال زرع روح المواطنة والمبادرة والتطوع وحثه على المساهمة في الحياة العامة وتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن الأعضاء المنخرطين في الجمعيات يستفيدون من التكوين في مجال التسيير الإداري والتدبير المالي، كما تفتح الجمعيات مجالات التعبير عن الرأي والدفاع عن المواقف والاندماج في الحياة العامة. ولفت إلى أنه يجب على الجمعيات بذل الجهد وتقديم الخدمات والمساهمات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، من خلال تفعيل دورها وتقديم الأنشطة والخدمات.
وقال المواطن ابراهيم البلوشي إن الجمعيات ذات النفع العام تلعب دوراً مهماً في ربط المواطن بعجلة العمل والبناء والتطوير والتنمية المستمرة، من خلال أنشطتها المتخصصة التي تعزز وتنمي قدرات الشخص المنتسب، وذلك ما نشهده في الجمعيات التطوعية التي تقوم بتقديم نشاطات مختلفة ثقافية وتعليمية، إضافة إلى الدورات المهنية.
وأضاف: لا شك أن هناك بعض جمعيات النفع العام متقاعسة وأصبح دورها شبه معدوم، لتنضم إلى باقي الجمعيات “النائمة” التي يقل نشاطها وإنتاجها، وتكون مجرد اسم لامع يظهر بريقه في مناسبات الدولة، مشيراً إلى أن بعض الجمعيات تعقد اجتماعات دون أن تخرج بأية نتائج، في حين يطغى على جمعيات أخرى شخص الرئيس أو العضو، فتكون الجمعية ناشطة في حضوره، وتخلد إلى السكون في غيبته.
وطالبت المواطنة إيمان سالم الجهات المعنية بقياس الأثر الاجتماعي والمخرجات للجمعيات التي ترفع شعارات كبيرة، ثم ما تلبث أن تختفي. فلا بد من الشفافية والموضوعية والواقعية. التي ترفع شعارات كبيرة، ثم ما تلبث أن تختفي. فلا بد من الشفافية والموضوعية والواقعية.
عدد اليوم
