تدرس وزارة المواصلات الكويتية خفض أسعار الدوائر الدولية لخدمة “الإنترنت”، بهدف المساهمة في خفض أسعار مختلف خدمات “الإنترنت” في الكويت.
وقالت مصادر لصحيفة “الجريدة” الكويتية أمس إن هذا الموضوع كان مثار جدل واسع على مدى سنوات بين الوزارة والشركات الرئيسة المزودة لخدمة “الإنترنت”. وأضافت المصادر أن “الجهات المعنية في الوزارة بانتظار التشكيل الحكومي الجديد لمعرفة الوزير الذي سيتولى حقيبة وزارة المواصلات للبدء في إجراءات القرار الذي سيساهم في تنشيط سوق (الإنترنت) بشكل فاعل لا سيما أن خفض أسعار الدوائر الدولية سيصاحبه خفض أسعار خدمات (الإنترنت) من قبل الشركات الرئيسة المزودة للخدمة”.
ولفتت المصادر إلى أن أسعار دوائر “الإنترنت” الدولية في الكويت هي الأكثر ارتفاعاً مقارنة بدول الخليج والدول المجاورة، خصوصاً أن الوزارة كانت تماطل منذ سنوات في خفضها لأسباب غير معروفة.
وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر أن “وزارة المواصلات ستقوم خلال الأسابيع القليلة المقبلة باتخاذ قرار يقضي بوضع عقد موحد بين الوزارة والشركات الرئيسة المزودة لخدمة (الإنترنت)، ورسم آلية جديدة للتعاطي مع هذه الشركات”، موضحة أن “الوزارة ستكون حازمة في تجديد العقد، إذ لن يتم التجديد لأي شركة من الشركات الرئيسة مهما كانت الأسباب إلا بعد دفع جميع مديونياتها المستحقة للوزارة”.
وعن الضوابط الجديدة التي وضعتها الوزارة للراغبين في تقديم خدمة الإنترنت، أكدت المصادر أنه تم الانتهاء من صياغة الضوابط التي يجب الالتزام بها من قبل الراغبين في تقديم تلك الخدمات، لكنها في انتظار الوزير القادم لاعتمادها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، مبينة أن الوزارة تصر على موقفها الرافض لأي تعديلات على الضوابط الجديدة التي تقدمت بها بعض الشركات الرئيسة في محاولة منها لتنظيم آلية تقديم خدمات “الإنترنت”.
عدد اليوم
