القاهرة (الاتحاد) - تقدم النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله - في سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصري - بطلب رد هيئة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة التي سبق لها وقضت بإلغاء قرار الرئيس المصري محمد مرسي بتعيينه نائباً عاماً، مع عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه. وحددت محكمة استئناف القاهرة أمس، جلسة اليوم لنظر طلب الرد أمام الدائرة 46 بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبدالمجيد أمين.
وقال مصدر قضائي بمحكمة الاستئناف، إن المستشار طلعت عبدالله تقدم بطلب الرد يوم “الثلاثاء” الماضي، إلى المستشار سمير بو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة، مسبباً طلبه بأنه تقدم بطعن على الحكم الصادر ببطلان تعيينه نائباً عاماً أمام محكمة النقض. وطالب فيه بوقف الفصل في الدعوى لوجود خصومة بينه وبين المحكمة التي أصدرت الحكم، وأنه لا بد من الانتظار لحين فصل محكمة النقض في طعنه.
ووصف المستشار محمد عبدالرازق رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، تقدم النائب العام طلعت عبدالله بطلب رد دائرة طلبات رجال القضاء، بأنه سابقة في تاريخ المحكمة تنذر بأمر خطير؛ لأنها ستحرض أي قاض يتداعى أمامها على ردها، رغم أن هذه الدائرة هي الملاذ الأخير للقاضي، فلم نسمع من قبل عن قاض محال للتأديب أو مجلس الصلاحية قام برد المحكمة.
وقال “عبدالرازق”، إن النائب العام المطعون في شرعيته ارتكب خطأً قانونياً فادحاً لا يصح أن يصدر من قاض على رأس جهاز النيابة العامة، لان رد المحكمة له أسباب، من بينها وجود خصومة مع المحكمة أو أن تكون قد سبق لها إبداء الرأي في القضية، إضافة إلى أنه يشترط لطلب الرد أن يكون في دعوى منظورة بالفعل. وأضاف أن الدعوى الأصلية ببطلان تعيين “طلعت” تم الفصل فيها دون أن يتم رد المحكمة، والآن المحكمة بصدد الفصل في إجراء تنفيذي وليس دعوى قضائية، وهو الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم.
وأكد “عبدالرازق” أن ما حدث هو محاولة للتربص بالمحكمة، رغم انهم شيوخ القضاء وأساتذة للنائب العام، ومحاولة منه لتعطيل تزييل حكم بطلانه بالصيغة التنفيذية.
وتوقع المستشار يسري عبد الكريم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رفض طلب الرد المقدم من “طلعت”. وقال إن طلب الرد في غير محله وفي غير موضعه ولن يلتفت إليه؛ لأن طلب الرد لا يكون ألا بصدد دعوى أو تحقيق من قبل قاض التحقيق، ولا يجوز تقديم طلب الرد بعد إغلاق باب المرافعة في الدعوى. وأضاف “نحن الآن لسنا بصدد دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء، وإنما إجراء تنفيذي، يمنح عبد المجيد محمود الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبدالله، مشيراً إلى أن طلب الرد سيتم رفضه؛ لأنه للتعطيل وكسب الوقت. وأوضخ “عبد الكريم” أن لجوء المستشار طلعت عبدالله بطلبه إلى رئيس استئناف القاهرة، لن يتم الالتفات إليه؛ لأن طلب الرد يجب أن يقيد في قلم كتاب المحكمة ويعلن به أطراف الدعوى قبل إصدار الحكم فيها.
من ناحية أخرى وافقت الجمعية العمومية لنادى قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيري أمس على شطب عضوية 3 من أعضائها هم المستشار طلعت عبدالله النائب العام، والمستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة سابقاً وعضو المكتب الفني للنائب العام، والمستشار حاتم إسماعيل عضو حركة “قضاة من أجل مصر”.
عدد اليوم
