سيؤول (أ ف ب)
أعلنت الولايات المتحدة رسميا أنها تنوي إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، ضمن سعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصياغة نظام تجاري يصب في مصلحة واشنطن.
وكان ترامب هاجم بشدة خلال حملته الانتخابية الاتفاقيات التجارية محملا إياها مسؤولية خسارة الوظائف الأميركية خلال سعيه لنيل دعم ناخبي الطبقة العاملة، فيما يقول مؤيدو هذه الاتفاقيات إن إزالة العوائق أمام قطاع الأعمال يؤدي إلى زيادة الازدهار.
ومنذ وصوله إلى السلطة سحب ترامب بلاده من معاهدة التبادل عبر المحيط الهادي التي كان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما وقعها مع 11 دولة في منطقة آسيا-المحيط الهادي من أجل إنشاء أكبر اتفاقية تجارية، والتي تم توقيعها في فبراير 2016 دون أن تدخل حيز التنفيذ.
ومن المتوقع أن تبدأ في أغسطس المحادثات حول مسألة إعادة التفاوض باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، مع كندا والمكسيك، بعد أن تراجع ترامب عن تهديده بخروج أحادي من الاتفاقية التي عززت القطاع الصناعي، كما عززت الترابط بين قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة في المنطقة.
ودخل اتفاق التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية المعروف ب «كوروس» حيز التنفيذ في مارس 2012، وتقول واشنطن إنه منذ ذلك الحين تضاعف العجز التجاري الأميركي مع سيؤول من 13,2 مليار دولار في 2011 إلى 27,6 مليار دولار في 2016.
وحسب سيؤول فإن فائضها التجاري مع الولايات المتحدة بلغ 23,32 مليار دولار في 2016.
وقال ممثل الولايات المتحدة الخاص للتجارة الخارجية روبرت لايتايزر في بيان إنه دعا إلى اجتماع للجنة مشتركة لبحث «كوروس» ومن أجل «بدء عملية التفاوض لإزالة العوائق أمام التجارة الأميركية وبحث إجراء تعديلات على الاتفاق».
وكان ترامب وصف «كوروس» بأنه اتفاق «مروع» بالنسبة للولايات المتحدة، وفي رسالة وجهها إلى وزير التجارة الكوري الجنوبي، قال لايتايزر إن «هناك صعوبات تواجه دخول الصادرات الأميركية إلى كوريا الجنوبية»، وإن واشنطن ترغب في التوصل إلى «علاقات تجارية أكثر توازنا».
وفي بيان لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية ردت سيؤول على الطلب الأميركي بالقول إن الاتفاق لا يمكن تعديله إلا برضى الطرفين.
وجاء في بيان الوزارة «بموجب اتفاقية التبادل التجاري الحر لسنا مجبرين على التجاوب مع الاقتراح الأميركي بتعديل الاتفاقية».
وأورد البيان أنه يجب «أولا دراسة وتحليل وتقويم أثر اتفاقية التبادل التجاري الحر «كوروس» وتحديد ما إذا كان يجب تحميلها مسؤولية اختلال التوازن التجاري».
والتجارة ليست سوى أحد جوانب العلاقات الشائكة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المنضويتين في تحالف أمني.
وينتشر أكثر من 28 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك السلاح النووي، والتي أجرت الأسبوع الماضي لأول مرة اختبار إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى الاسكا.
ويسعى الرئيس الأميركي إلى تشديد العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، التي تقع سيول ضمن مدى قدراتها الصاروخية، وتقول واشنطن إنها تبقي خياراتها العسكرية مطروحة.
كذلك هاجم ترامب طوكيو على خلفية الاتفاق التجاري الموقع معها.
وتبذل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا جهودا مع الدول ال 11 التي لا تزال منضوية في الاتفاقية من أجل إنعاشها، مقتنعين بأنها ستسيطر على التجارة الخارجية الحرة وتعزز حقوق العمال والحماية البيئة.
وكانت اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادي» التي تضم 12 دولة تشكل 40% من الاقتصاد العالمي، قبل أن ينسحب منها ترامب في يناير الماضي تنفيذا لوعد انتخابي بإنقاذ الوظائف الأميركية التي يقول إنها انتقلت إلى ما وراء البحار.
وفي بيان له حول «كوروس» قال لايتايزر إن «الرئيس ترامب مستمر في الحفاظ على وعوده بخفض العجز التجاري الأميركي وإعادة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاقيات تجارة افضل للعمال الأميركيين والمزارعين ورجال الأعمال».
عدد اليوم
