مخطط وول ستريت ··· الجميع متورط

يوم الاثنين، وفي عملية تصويت سيتذكرها التاريخ، رفض مجلس النواب مخططا بقيمة 700 مليار دولار لإنقاذ النظام المالي المترنح؛ حيث عزا أعضاء الكونجرس الرفض إلى الغضب الشعبي من فكرة إنقاذ ''وول ستريت'' بينما تُرك أصحاب المنازل اليائسون يتخبطون في مشاكلهم؛ وقال بعض النواب الذين صوتوا بـ''لا'' إنهم سيصوتون بـ''لا'' مرة أخرى حين تصل إلى مجلس النواب النسخة المعدلة لمسودة القانون التي مرت من مجلس الشيوخ يوم الأربعاء· سأقولها بكل صراحة: آمل أن يشعر عمالقة القطاع المالي الذين يتوقعون منا -نحن الصغار- أن ننقذهم بالخجل من أنفسهم؛ غير أنه لا بد من أن نلفت في الوقت نفسه إلى أن تقديمنا للمواطن الأميركي على أنه ضحية لجشع ''وول ستريت'' فقط يمثل نوعا من النفاق لأننا جميعا نستحق اللوم· لنعد إلى الوراء قليلا؛ إن السندات التي تسمم النظام المالي اليوم تشمل عددا من القروض التي عجز أصحابها عن تسديدها، وبخاصة العقارية منها؛ وقد تشمل قريبا أيضا بطاقات الائتمان وقروض شراء السيارة؛ كان ''التجديد'' في ''وول ستريت'' يعني ان المؤسسة التي منحت القروض يمكن أن تبيعها، ويمكن للمصرفيين أن يشتركوا في هذه القروض ويحولوها إلى سندات جديدة يبيعونها بدورهم للمستثمرين عبر العالم؛ وكان من نتائج ذلك أن لا أحد شعر بأنه مسؤول عن ضمان قدرة الشخص الذي يحصل على الرهن العقاري أو بطاقة الائتمان أو غيرهما على تسديد الدين بالفعل· ولكن، من اتخذ قرار الحصول على هذا القرض العقاري الذي لم يستطع صاحبه تسديده؟ ومن كذب بشأن دخله أو ممتلكاته من أجل التأهل للاستفادة من رهن عقاري؟ ومن طلب الحصول على قرض من أجل قضاء عطلته في إحدى الوجهات السياحية المعروفة؟ ومن استعمل بطاقات الائتمان ليعيش نمط حياة يفوق بكثير إمكانياته الحقيقية؟ الجواب: أنا وأنت فعلنا ذلك، أو جيراننا، على الأقل، فعلوا ذلك· بعبارة أخرى، بدون تواطؤ و مشاركة المواطن الأميركي العادي، فإن مخطط ''وول ستريت'' ما كان لينجح أبدا؛ سيجادل البعض هنا بأن الآلية الحديثة للمبيعات ـ هل تتذكرون تلك الإعلانات التي كانت تقول لك دع منزلك يضمن لك قضاء عطلة ممتعة؟ـ هي التي تتحمل مسؤولية ما حل بالنظام المالي اليوم؛ والواقع أنها كذلك؛ غير أنه يفترض بنا أن نتصرف ككبار وراشدين، وليس كأطفال لا يستطيعون إبقاء أيديهم بعيدا عن علبة الحلوى· ومثلما أن الكثير منا يستحق نصيبا من اللوم، فإن الكثير منا كان لهم أيضا نصيبه من الأرباح؛ صحيح أنها لم تكن أرباحا من النوع ومن الحجم اللذين حصلت عليهما ''وول ستريت''، على الأقل على مستوى الفرد؛ غير أنك إذا كنت قد بعت منزلك خلال السنوات الخمس الماضية مثلا، فإنك حصلت على سعر مضخم بسبب وفرة الائتمان الذي أتاحته ممارسات ''وول ستريت''· وإذا كنت قد اشتريت منزلا، فإنك حصلت على معدل أقل مما كنت ستحصل عليه لولا ممارسات ''وول ستريت·''؛ وإذا كنت قد جنيت مالا عبر الاستثمار في أسهم ''ميريل لينش'' أو ''ليمان براذرز'' أو مؤسسة أخرى من المؤسسات التي شاركت في الفوضى الحالية، فإنك حصلت على نصيب من الأرباح في هذه الحالة، بغض النظر عن حجمها؛ بل إن المرء يمكن أن يذهب إلى حد القول إن سوق السندات ما كان ليصل إلى الارتفاعات التي وصلها لولا قطاعنا العقاري والاقتصاد القائم على الاقتراض· هذه ليست حجة للدفاع عن مخطط الإنقاذ؛ فهناك أسئلة كبيرة في حاجة إلى أجوبة؛ كما أنه حين يجادل وزير الخزينة ''هينري بولسون'' بأن المخطط لا يمكن أن يضع شروطا صعبة على المؤسسات المالية لأنها في هذه الحالة لن تشارك، أقول في نفسي: ''حسنا إذا كانت هذه المؤسسات في حالة جيدة تتيح لها ترف الاختيار، فلماذا نقدم لها مخطط إنقاذ مكلفا أصلا؟''· وهذه أيضا ليست حجة بأن مخطط الإنقاذ سيكون أمرا عادلا بالنسبة للأميركيين العاديين؛ فصحيح أننا نتحمل المسؤولية، ولكننا نستحق جزءا منها فقط؛ وصحيح أننا حققنا بعض الأرباح، ولكننا كنا بعيدين كل البعد عن نصيب الأسد من الأرباح· غير أنه صحيح، بالمقابل، أنه إذا كان الخبراء على حق، فإن عدم التحرك سيجعلنا نشعر بالألم أكثر من غيرنا حين يتوقف الاقتصاد؛ ذلك أن مضاربي ''وول ستريت'' الذين وضعوا علاوات بملايين الدولارات في جيوبهم يستطيعون تحمل تسريح للعمال، ولكن معظم الأميركيين لا يستطيعون؛ ألم يخبرك والداك بأن الحياة غير منصفة (أحيانا)؟ بيثاني ماكلين كاتبة وصحفية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز