الإمـارات ضمن الاقتصادات الرقمية «البارزة» في العالم

أبوظبي (الاتحاد) كشفت كلية فليتشر في جامعة تافتس بالتعاون مع شركة ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع، أمس عن نتائج «مؤشر التطور الرقمي لعام 2017».. وصنّف البحث كلاً من الإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ونيوزيلندا، وإستونيا، وهونغ كونغ، واليابان ضمن النخبة الرقمية التي تتميز بمستويات متقدمة من التطور الرقمي. ومع الزخم المتسارع والابتكار الذي أظهرته هذه البلدان، جاء تصنيف أسواقها بين الاقتصادات الرقمية «بارزة»، لتجسد التطور التقني والنمو المستقبلي. ومع ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت ليبلغ نحو نصف سكان العالم، كشفت الدراسة عن تطور 60 دولة، أظهرت قدرتها على التنافس وإمكانيات مميزة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي الرقمي. ويقيس المؤشر أربعة محفزات رئيسة و170 مقياساً لرسم مسار كل دولة على حدة، بما في ذلك توفر خدمة الإنترنت وسهولة الوصول إليها والبنية التحتية الداعمة لها، ومستوى الطلب من المستهلكين على التكنولوجيا الرقمية، والبيئة المؤسسية (السياسات والأطر التنظيمية والموارد الحكومية)، والابتكار (الاستثمارات في البحث والتطوير والشركات الرقمية الناشئة الخ). وبينت الدراسة أنه نتيجة الجمع بين وتيرة التطور الرقمي ومستواه الحالي، صنف البحث دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الاقتصادات الرقمية «البارزة»، حيث تظهر الدولة مستويات مرتفعة من التطور الرقمي مع استمرارها في تبوؤ المراكز القيادية في الابتكار والنمو الجديد. وأوضح أنه كان لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدور الرئيس في تحقيق هذه المرتبة المتقدمة، وذلك بفضل خطة «دبي الذكية» التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي على صعيد الخدمات والمجتمع ككل. وتمثل «رؤية الإمارات 2021» استراتيجية ابتكار وطنية تستهدف القطاعات الأساسية في الدولة، وهي الطباعة ثلاثية الأبعاد وتقنية النانو وأشباه الموصلات والذكاء الصناعي والبرمجيات والمدن الذكية. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة خير برهان على قدرة التكنولوجيا الرقمية على تحسين نوعية الحياة. فبحسب تقرير السعادة العالمي، تحتل دولة الإمارات المركز الـ21 عالمياً من أصل 155 دولة، متفوقة بذلك على دول مثل فرنسا وإسبانيا وسنغافورة. ويتم أخذ مثل هذه المقاييس على محمل الجد، وكانت دولة الإمارات قد قامت في شهر فبراير من العام الجاري، باستضافة الحوار العالمي للسعادة، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات. وقال آجاي بالا، رئيس الحلول الأمنية للمؤسسات في ماستركارد: «نعلم جميعاً الدور الذي يمكن أن تقوم به التكنولوجيا في تحسين الاقتصادات وجعل حياتنا أفضل، غير أن النمو لا يمكن تحقيقه ما لم يتحلَّ الجميع بالثقة في مرحلة النمو التي تشهدها المنظومة الاقتصادية. وفي سياق سعينا الدؤوب للوصول إلى عالم متصل، تبقى عناصر الثقة والأمن ذات أهمية مطلقة لإنجاز التطور الرقمي الناجح».