مذكرة تعاون لتطوير حوكمة الشركات العقارية بدبي

وقع كل من معهد حوكمة الشركات "حوكمة"، ومؤسسة التنظيم العقاري بدبي، وكلية دبي العقارية مذكرة تعاون، تهدف إلى تطوير حوكمة الشركات في قطاع العقارات بدولة الإمارات. وبحسب بيان صحفي، تعكس هذه المذكرة التزام المؤسسات الثلاث بتطوير الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات، وتطبيقه في هذا القطاع الحيوي المتنامي. ويعمل "حوكمة" مع "مؤسسة التنظيم العقاري بدبي" على تطوير ميثاق لحوكمة الشركات ضمن القطاع العقاري بدبي، وسينظم المعهد سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال حوكمة الشركات لأعضاء مجالس الإدارة والإدارة العليا والمسؤولين التنفيذيين، وذلك بالتعاون مع "كلية دبي العقارية". وقال الدكتور ناصر السعيدي المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات "حوكمة": "يشكل تطوير وتعزيز ممارسات حوكمة الشركات شرطاً أساسياً لحماية حقوق الملكية واستقطاب وضمان ولاء المستثمرين، والأسواق، وملاك المنازل، والمستأجرين، وأصحاب المصلحة الآخرين، وتعزيز ثقتهم في القطاع العقاري". وأضاف "نعي تماماً حاجة الشركات العقارية والمطورين العقاريين ووكالات التقييم العقاري، إلى اتباع نهج أكثر شفافية، وتوخي الصدق في التقارير والأسعار التي يقدمونها. ونظراً لأهمية قطاع العقارات حالياً على مستوى العالم، تلعب حوكمة الشركات دوراً مهماً في استقطاب المستثمرين العالميين والمحليين، الذين يرغبون في استثمار أموالهم في هذا القطاع". وتابع السعيدي "سيتمكن (حوكمة)، بفضل مذكرة التعاون التي وقعها مع مؤسسة التنظيم العقاري، من العمل عن كثب مع حكومة دبي لتطوير الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات في القطاع العقاري عبر جلسات تعريفية تهدف إلى إطلاع أصحاب المصلحة كافة على أحدث التطورات وأفضل السبل لتطبيق إطار حوكمة الشركات. وسوف تسهم هذه المبادرة الرائدة في إيجاد أول ميثاق لحوكمة الشركات ضمن القطاع العقاري في المنطقة، ولن يقتصر دورها على تطوير هيكلية الحوكمة، بل سيتعدى ذلك إلى مواجهة التحديات المستمرة المرافقة لهذه العملية". وتعتبر "كلية دبي العقارية" مؤسسة أكاديمية متخصصة في الدراسات العقارية، تهدف إلى تقديم برامج التطوير الاحترافية ذات الأداء العالي التي من شأنها خدمة أسواق العقارات، حيث تم تدريب أكثر من 14000 مهني عقاري خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقال المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي "يتمثل طموحنا في إيجاد سوق عقارية ترقى إلى أفضل المعايير العالمية. ومن خلال تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، ستكون سوق دبي العقارية الأولي بين أسواق العقارات في المنطقة إلى تبني هذه المبادرة المهمة التي من شأنها المساهمة في تعزيز مبدأ الشفافية وتشجيع الاستثمار. وستواصل (مؤسسة التنظيم العقاري في دبي) العمل على تطوير الإطار التنظيمي لسوق العقارات، بما يتماشى مع مشاريع التطوير المستقبلية. كما سنطبق أفضل ممارسات الحوكمة على مستوى الشركات والمشاريع العقارية، للمساهمة في تعزيز الثقة بأسواقنا". وأضاف المهندس مروان بن غليطة بأنه سيتم إشراك أصحاب المصلحة في عملية تطوير الميثاق الخاص بحوكمة الشركات والمشاريع من خلال الأخذ بآراء واقتراحات الشركات العقارية والمستثمرين والبنوك والخبراء. بدوره، قال المهندس محمود البرعي مدير كلية دبي العقارية "ندرك حاجة السوق العقارية الناضجة إلى التطوير الاحترافي، وتطبيق مبدأ حوكمة الشركات، وتلتزم (كلية دبي العقارية) بإرساء البنية التحتية الضرورية في فترة ما بعد الأزمة، كما تسعى لتطبيق الإطار التنظيمي لحوكمة الشركات بما يتلاءم مع البيئة العقارية في دبي وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال". وأضاف البرعي أن كلية دبي العقارية بالتعاون مع حوكمة، ستكون أول كلية عقارية تقدم دورات تدريبية في مجال حوكمة الشركات العقارية في المنطقة، وهو جزء من سياسة الكلية الرامية إلى تطوير المهارات العقارية في المنطقة. وتوفر مذكرة التعاون بين "حوكمة" و"كلية دبي العقارية" إطاراً للتعاون بهدف تطوير ممارسات الحوكمة الرشيدة للشركات في قطاع العقارات، وزيادة الوعي حول مزايا تطبيق هذه الممارسات، بالإضافة إلى إجراء دورات تدريبية متخصصة لأصحاب المصلحة في القطاع العقاري لجميع المستويات الإدارية.