تضاعف الطلب على التسهيلات الشخصية وتمويل السيارات خلال أبريل

تضاعف حجم القروض الاستهلاكية وتمويلات السيارات التي قدمتها بنوك في الدولة لأفراد خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس، تفادياً للخضوع لشروط نظام القروض الشخصية للأفراد الجديد الذي بدأ تطبيقه أمس على مستوى الدولة. وعملت بعض البنوك ومعارض بيع السيارات حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، قبل بدء تطبيق نظام القروض الجديد، لإنهاء عدد من المعاملات، بحسب مصرفيين وتجار. وقال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة خدمات الأفراد في مصرف الهلال “عملنا حتى ساعة متأخرة يوم السبت، أنجزنا آخر عقد تمويل سيارة عند الساعة 11:45 مساءً”. وأوضح زقوت أن تمويلات الأفراد التي قدمها المصرف في شهر أبريل زادت بنحو 80% مقارنة مع شهر مارس، وبلغت نحو مليار درهم، بسبب استعجال العديد من العملاء الذين حاولوا الحصول على تمويل طويل الأجل وتمويل كامل للسيارات. وسارع عملاء إلى الحصول على قروض استهلاكية وتمويلات لسيارات قبل أن تطالب البنوك، وفقاً لنظام القروض الجديد، بسداد 20% من ثمن السيارة، وتخضع لشروط سقوف الرواتب والقسط الشهري، ومدة القرض الشخصي التي حددها النظام بأربع سنوات، كحد أقصى. وبلغ رصيد القيمة الإجمالية للقروض الاستهلاكية لمواطني دولة الإمارات 30,24 مليار درهم بنهاية مارس 2011، وهو رصيد 202,7 ألف حساب شخصي لدى القطاع المصرفي في الدولة، فيما بلغ رصيد القروض لغير المواطنين 26,23 مليار درهم تعود لـ594,35 ألف حساب شخصي، خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات لـ”المركزي”. وتخشى أوساط مصرفية وتجارية أن يؤدي النظام الجديد إلى تقليص نشاط تمويل قطاع السيارات الحيوي بالنسبة للقطاع المصرفي، بعد أن اعتاد المشتري على تمويل كامل قيمة السيارة من قبل البنك، دون تحمل “دفعة أولى”. وقال رائد السيلاوي مدير معرض زاخر للسيارات “تراجع المبيعات أمر مؤكد، لمسنا حركة نشطة خلال الشهر الماضي، ولكن اعتباراً من اليوم (أمس) ستكون المبيعات مقيدة بالنظام الجديد”. وأكد مصرفيون ومتعاملون أن البنوك في الدولة التزمت بتطبيق النظام الجديد أمس، لكن غالبيتها لم تنجز بعد اللوحات التي تعلن عبرها أسعار الرسوم والخدمات الجديدة، والمقرر تعليقها في قاعات خدمات العملاء بشكل مقروء وواضح. وأكد زقوت أن المصرف ملتزم بشكل كامل بتطبيق تعليمات وقرارات المصرف المركزي فيما يتعلق بالشروط التي تضمنها النظام الجديد. ولكن زقوت توقع أن يشهد شهر مايو الحالي انخفاضاً ملحوظاً في حجم الطلب وقيمة التمويلات لشريحة العملاء الأفراد. وتوقع زقوت تراجع أسعار الفائدة على التمويل والقروض للأفراد بنسبة تصل إلى 2% خلال الفترة القصيرة المقبلة. وقال “من المتوقع أيضا انخفاض الطلب على تمويل السيارات لدى القطاع المصرفي في الدولة بنسبة تصل الى 30% نتيجة تطبيق نظام القروض الجديد، وذلك قياساً إلى عدد العملاء الذين يستطيعون شراء سيارة دون دفعة أولى”. إلى ذلك، أكدت شركات ومعارض السيارات أن أعمالها ستتأثر سلباً بالنظام الجديد. وقال السيلاوي “توقفت البنوك عن تقديم تمويل كامل للسيارات، سيؤثر ذلك على حركة البيع، لكن التأثير على السيارات المستعملة سيكون أقل مقارنة بالسيارات الجديدة”. ووفقا لقرارات المصرف المركزي، بدأت أمس البنوك العاملة في الدولة تطبيق نظام القروض المصرفية للأفراد الجديد الذي صدر في مارس الماضي، ويحدد سقوفاً للرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك، ويضع معايير جديدة للإقراض. وقال فادي أبوسلطان، الذي يتاجر بالسيارات، إن نظام القروض الجديد، سيحد من مبيعات السيارات الجديدة، لأنه يمنع تمويل كامل قيمة السيارة، ويلزم المشتري بدفع 20% مقدما من قيمة السيارة المشتراة. وتوقع أن يدفع نظام التمويل الجديد عدداً كبيراً من الافراد الى سوق السيارات المستعملة لأن أسعارها أدنى بكثير مقارنة بأسعار الوكالات. من جهته، قال عاطف العوضي، الشريك في معرض هاي كلاس للسيارات، إن النظام الجديد يجبر المشتري أن يلتزم الى حد كبير بشراء سيارة تتناسب مع دخله، ولذلك فإن شراء سيارة مستعملة لمدة عام أو عامين سيمثل خياراً مناسباً للعديد من المشترين الذين لايمكنهم دفع مبالغ كبيرة من قيمة السيارة مقدماً. وقال “سيؤدي النظام الجديد إلى زيادة الطلب على السيارات المتوسطة السعر وسيقلل الطلب لى السيارات الفارهة التي كان يتورط بها بعض الموظفين لسنوات، وبأقساط شهرية تتجاوز قيمتها نصف الراتب، لانه لم يكن ملزماً بدفع أي دفعة مقدماً”. الى ذلك، توقع حسن الاقطش مدير المبيعات في شركة الدار موتورز أن تتراجع مبيعات سوق السيارات بشكل عام بنسبة 25%. لكنه قال إن حصة السيارات المستعملة من اجمالي السوق ستزداد على حساب حصة السيارات الجديدة. وأوضح الأقطش أن 60 الى 70% من اجمالي المشترين المواطنين لن يتأثروا بنظام التمويل الجديد، لكن جزءا أكبر من المقيمين سيلجأون لشراء سيارات أرخص بما يتناسب مع مستويات دخلهم. وقال مسؤول مصرفي طلب عدم نشر اسمه إن نظام القروض المصرفية والخدمات المقدمة للأفراد الجديد سيؤدي الى تخفيض تمويلات السيارات بين 30 و 40% في حال التزمت البنوك بتطبيقه بالكامل. وأضاف “العملاء القادرون على دفع 20% مقدماً من قيمة السيارة المطلوب تمويلها لاتزيد نسبتهم على 60 إلى 70% من اجمالي عدد المشترين”. وأكد موظفون أن النظام الجديد للقروض والخدمات المالية المقدمة للعملاء الأفراد يعتبر خطوة مهمة في تأثيره الاجتماعي لصالح حماية الأسر والأفراد من خلال تحسين “صحتهم المالية”. ويقول الموظف حسين علي البزي (33 عاما) إن نظام القروض الشخصية الجديد يلزم الأفراد بمستوى إنفاق يتناسب مع دخلهم من جهة، ويضع حداً لمغالاة بعض البنوك في الرسوم والعمولات. ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، نمت القروض الشخصية الاستهلاكية بنسبة 125% خلال أربع سنوات لترتفع من 29 مليار درهم مطلع عام 2007 إلى 65,2 مليار درهم بنهاية 2010. أما إجمالي القروض الشخصية، فقد وصل إلى 247 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 9% خلال آخر عامين . من جهته، قال علي راشد النعيمي موظف حاصل على قرض تمويل سيارة، إن نظام القروض والخدمات المالية الجديد يعتبر نقلة نوعية وتطوراً مهماً لصالح حماية الأسرة، ودعم الاستقرار الاجتماعي بصورة عامة، ومساعدة الأفراد في المجتمع على الالتزام بمستوى إنفاق يتلاءم مع مستوى الدخل. وتستحوذ قروض تمويل السيارات على الحصة الكبرى من تمويلات الأفراد، وبلغت حصتها نحو 75% من إجمالي القروض المصرفية التي حصل عليها المواطنون في إمارة أبوظبي، بحسب إحصاءات رسمية صدرت مؤخراً عن دائرة التنمية الاقتصادية في العاصمة. وكانت غالبية البنوك تقدم تمويلاً للسيارات دون دفعة أولى، وأحياناً مع إمكانية دفع القسط الأول بعد ثلاثة اشهر أو أكثر، والتسديد يصل لفترات تمتد إلى 7 سنوات، دون شرط تحويل الراتب. وكانت البنوك زادت التركيز على سوق الأفراد خلال الأعوام القليلة الماضية، لكونه الأكثر ربحية والأقل مخاطرة، خاصة في ظل انحسار فرص التمويل الأخرى، مما أدى إلى تسهيل الطريق أمام الكثير من المواطنين والوافدين للتورط في ديون وقروض وتسهيلات لاطاقة لهم بها. ويضع النظام الجديد للقروض شروطا جديدة، حيث يحدد السقف الأعلى للقرض الشخصي بـ 20 ضعفا للراتب على أن يتم السداد خلال فترة لا تزيد على 48 شهرا وبشرط ألا يشكل القسط أكثر من 50% من راتب الموظف و30% من راتب المتقاعد. كما ألزم “المركزي” البنوك أيضا بعدم تمويل أكثر من 80% من قيمة السيارة للأفراد على أن لاتتجاوز مدة القرض فترة أقصاها 60 شهراً، بما يضمن أن المشتري سيختار سيارة تتناسب تقريبا مع مستوى دخله. ويلزم النظام الجديد البنوك بعدم منح تمويلات أو قروض وتسهيلات وسحب على المكشوف للأفراد بإجمالي يتجاوز 20 ضعف الراتب وبشرط أن لا تزيد فترة السداد على 48 شهراً، ومنع البنوك من إصدار بطاقات ائتمان لمن يقل دخلهم السنوي عن 60 ألف درهم أيضاً. واكد “المركزي” أنه سيعتمد آليات جديدة في التدقيق والمتابعة المحاسبية، للتأكد من عدم الالتفاف على نظام القروض والخدمات المالية المقدمة للأفراد الجديد من قبل بعض البنوك. وارتفع عدد البلاغات والشكاوى التي قدمها الجمهور للمصرف المركزي اعتراضا على معاملات البنوك المالية والمصرفية مع عملائها، بنسبة 73% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 2500 بلاغ، مثلت قاعدة بيانات مهمة لـ “المركزي” استنتج من خلالها أن هناك مغالاة من قبل البنوك في التعاملات المالية مع الأفراد، مما سرع في وضع نظام جديد، يساعد على الحد من المغالاة ويسهم أيضا في تحقيق التوازن النسبي في توجيه التمويل والسيولة المتوفرة الى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي من العملات الأجنبية.