اشتريت سيارة جديدة لابنتي من إحدى وكالات السيارات الأميركية التي تغمرنا بإعلاناتها عن سياراتها الجديدة والعملية، وقد اشتريتها بمبلغ 118 ألف درهم. وقد تعرضت الابنة لحادث بالسيارة الجديدة، وقد سلمها الله منه، ولله الحمد والمنة. وقمت بنقل السيارة إلى الوكالة الأصلية لبحث إمكانية إصلاحها، وهناك صُدمت بالمبلغ الذي طلبته الوكالة لإصلاحها فقد طلبت 152 ألف درهم للإصلاح. فهل يعقل هذا الأمر، أين رقابة ومتابعة الجهات المختصة، وفي مقدمتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد؟
وماذا تقصد مثل هذه الوكالات عندما تطلب مبلغاً يزيد على قيمة السيارة الجديدة مقابل إصلاح سيارة متضررة أو لنقل مهشمة، هل تعتقد أن المواطنين في سعة ووفرة مادية، بحيث لا يتوقفون أمام أي مبلغ يُطلب منهم؟.
أرجو أن تكون هذه الواقعة بداية تدخل فعلي ودور حقيقي للوزارة والإدارة، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، ووضع حد لتجاوزات هذه الوكالات ومبالغاتها سواء في أسعار السيارات أو قطع الغيار أو في الخدمات التي تقدمها.
لقد كانت هذه المبالغات والتجاوزات سبباً للجوء الكثير من المواطنين والمقيمين لأسواق الدول المجاورة لشراء سيارات جديدة بمواصفات أفضل وخدمات أشمل وبأسعار أقل بكثير من وكالات السيارات ذاتها. وقد حاولت هذه الوكالات محاصرة الظاهرة، ولكنها موجودة شاهداً على رفض هذه الفئات من المستهلكين لممارسات وكالات السيارات عندنا.
أعود لموضوع سيارة ابنتي، وأتمنى أن أجد رداً من إدارة حماية المستهلك يؤكد لكل من السوق أنه لا مجال للعبث أو التجاوز، ودون مثل هذه الوقفات ستطلق شهية الشركات المستغلة للمزيد الفتك بالمستهلكين.
مواطن
عدد اليوم
