500 مليون دولار حجم التجارة بين الإمارات ومصر

بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 500 مليون دولار، مع توقعات بتجاوز المليار دولار بنهاية 2009، بحسب بيانات إحصائية مصرية. وقال تامر منصور سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة على هامش افتتاحه معرض الأهرام العقاري أمس الأول بشيراتون الكورنيش في أبوظبي بحضور عدد كبير من رجال الأعمال المصريين "إن المعرض الثالث للعقار خلال الشهر الجاري يعد دليلاً كبيراً على قوة وتنوع القطاع في مصر". يذكر أن الشارقة وأبوظبي شهدا إقامة معرضين للعقار المصري خلال الأيام الماضية من ديسمبر الحالي، وبانخفاض سعري في الوحدات المعروضة بنسبة تراوحت بين 5 إلى 10%، مقارنة بالأسعار في مصر. وتفقد منصور المعرض الذي تشارك فيه 25 شركة من كبرى الشركات العقارية المصرية والعربية العاملة بالقطاع العقاري في مصر والذي تنظمه شركة الهيلي لتنظيم المعارض والمؤتمرات. وتبلغ قيمة المشروعات العقارية بالمعرض نحو 4 مليارات دولار. واكد أن القطاع العقاري في مصر لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية، كما يعد العقار من الاستثمارات الآمنة، مشيرا إلى أن الشركات الإماراتية التي لديها مشروعات عقارية بمصر تمارس نشاطها بثبات. وأضاف أن الطلب على العقار بمختلف أنواعه يفوق المعروض. ويضم المعرض جميع الشرائح، حيث يتضمن المشروع القومي للإسكان "اسكان مبارك" والذي يقام على مساحة 30 فدانا ومكون من 39 بناية مكونة من 5 طوابق بها جميع الإمكانيات، فضلا عن توفير مواقف للسيارات بكل بناية. ولا تتعدى المساحة المخصصة للبناء في المشروع 18% من المساحة الإجمالية. وتهدف تلك المعارض إلى خدمة المواطنين المصريين العاملين بالإمارات. من جهته، قال الوزير المفوض رئيس المكتب التجاري بالسفارة المصرية المستشار عبد الرحمن عبد الرؤوف إن إجمالي الاستثمارات الاماراتية في مصر حتى نهاية الشهر الماضي بلغت نحو 4.1 مليار دولار، وفقا لبيانات الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأضاف أن تلك الاستثمارات تمثل مساهمات 475 شركة إماراتية في رؤوس أموال المشروعات القائمة في مصر في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التمويلية والقطاع الصناعي والعقاري، خلافاً لمشروعات الغاز والنفط التي لم تعلن بشأنها بيانات إحصائية. ونوه عبد الرؤوف إلى أن الاستثمارات المصرية في الإمارات تزايدت خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ بنهاية العام 2008 نحو 1.4 مليار دولار بزيادة بلغت 70% مقارنة بعام 2007 . وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 500 مليون دولار، فيما يعد مؤشراً جيداً لعام 2009 الذي شهد انخفاضاً في حركة التجارة العالمية وبنسب متفاوتة نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال "إن معظم الصادرات المصرية إلى الإمارات من السلع المصنعة في مصر ويستوردها تجار إماراتيون ويذهب جزء كبير منها إلى إعادة التصدير". وذكر عبد الرؤوف أن القطاع العقاري في مصر يتميز بارتفاع الطلب نتيجة انخفاض المعروض، مضيفاً أن المعرض الحالي يشهد طرح الكثير من وحدات المشروعات القومية التي تلقى دعماً حكومياً. وأرجع عدم تأثر القطاع العقاري في مصر بالأزمة المالية العالمية إلى نجاح مصر في علاج الإقراض غير المضمون، حيث تدخل البنك المركزي المصري في ضبط حركة الإقراض، باشتراط أن تكون نسبة الودائع إلى الاقراض في حدود آمنة. كما لم تتجاوز نسبة الإقراض إلى الودائع في كثير من البنوك 50%. ووضع البنك المركزي حدوداً وضوابط للإقراض العقاري، إضافة إلى ثقافة المصريين بالتعامل النقدي في شراء العقارات، وعدم الاعتماد على القروض البنكية. وأكد عبد الرؤوف أن باب التملك العقاري مفتوح أمام المواطنين العرب، مشروط بعدد من الوحدات السكنية في كل مدينة، اما الاستثمار فليس مشروطاً، منوهاً إلى أهمية تأكد الراغبين في تملك الوحدات من التزام الشركات بضوابط الهيئة المصرية لتنظيم المعارض وحصول الشركات على التراخيص من الجهات المعنية. وأشار الى أن وسائل الجذب في القطاع العقاري بمصر متوفرة وان كان هناك انخفاض في الطلب على الإسكان الفاخر. وشهد المعرض مشاركة مؤسسة الخرافي بمشروع سياحي يطل على البحر الأحمر بمصر بمدينة مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر. وقال الرئيس التنفيذي لشركة منتجع بورت الغالب بيتر ريدوك "تكمن رؤية بورت غالب في بناء مجتمع ترفيهي من المنتجعات العالمية المتكاملة حيث يرى العديد من المستثمرين، في نطاق المناخ الاقتصادي الحالي، نمواً واضحاً في قطاع العقارات لا سيما المشروعات ذات الرؤية والتطلعات بعيدة المدى. من ناحية أخرى، يهدف مشروع بورت غالب بشكل استراتيجي إلى تعزيز النمو المتوقع والاستفادة بما يقدم لكل من المستأجر المالك والمستثمر خيارات متميزة وأسلوب حياة على نمط المجتمعات العادية والمنتجعات السياحية؛ وهو ما يمثل أحد العروض الاستثمارية الجذابة على المدى البعيد. وبورت غالب هو مشروع بملياري دولار نفذته المجموعة الكويتية الخرافي إم إيه والذي يضم ثاني أكبر مجموعة بحيرات صناعية في العالم إلى جانب القوارب والفنادق العالمية ذات الأربع والخمس نجوم ومنتجع صحي (Six Senses) ومركز مؤتمرات يسع 1500 مقعد ويضم ميناء عالميا للسفن يضم ما يزيد على 200 مرسى للسفن وبازارا مصريا تقليديا ومحال تجزئة تمتد لمسافة تزيد على كيلومتر ومطاعم.