ساركوزي: الاتحاد الأوروبي سيفعل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي

أعلن زعماء دول الاتحاد الاوروبي أمس أنهم سيفعلون كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي، حسبما قال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، واضاف ساركوزي وهو يقرأ من بيان: ''كل منا سيتخذ كل الاجراءات الضرورية لضمان استقرار النظام المالي''· وفي السياق ذاته أكد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني الاثنين في بيان بنفس المعنى أن قادة الاتحاد الاوروبي سيتخذون ''كل الاجراءات الضرورية للمحافظة على استقرار النظام المصرفي''· وقال برلوسكوني إن قادة الاتحاد الاوروبي ''سيتخذون كل الاجراءات الضرورية للمحافظة على استقرار النظام المالي، سواء عبر ضخ الاموال في المصارف المركزية او عبر خطوات محددة تستهدف مصارف معينة او عبر اجراءات لتعزيز حماية الودائع'' المصرفية، واضاف ''سنواصل اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لحماية النظام لتجنب تكبد مودعي مصارفنا اي خسارة''· إلى ذلك أعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة الاسبانية أمس لوكالة فرانس برس أن رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو سيبحث يوم الجمعة المقبل في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الازمة المالية· ويأتي هذا الاجتماع في حين لم تخف مدريد استياءها من عدم دعوتها الى القمة المصغرة يوم السبت الماضي والتي ضمت المانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا بناء على طلب الرئيس الفرنسي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي· وفي ذات السياق دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس إلى تشديد القواعد التي تنظم التعامل في أسواق المال على المستوى العالمي، وأكدت ميركل خلال أحد المؤتمرات في مدينة فيسبادن على ضرورة أن تتوافق هذه القواعد مع اقتصاد السوق الاجتماعي، موضحة أنه لا يمكن تحقيق هذا الأمر بجهود محلية أحادية الجانب· وقالت ميركل: إن الأزمة المالية التي تسببت فيها شخصيات قيادية غير مسؤولة في البنوك وضعت اقتصاد السوق الاجتماعي تحت ضغط كبير، وأكدت المستشارة الألمانية أن قرار ضمان الدولة لمدخرات المواطنين الخاصة الذي أعلنته الحكومة أمس الأحد كان ضروريا من أجل إعادة الثقة في أسواق المال· ومن جانبه وصف وزير الخارجية الألماني شتاينماير قرار ضمان المدخرات الخاصة بأنه ''خطوة كبيرة'' من جانب المستشارة ميركل ووزير المالية بيير شتاينبروك ولكنه قال: إن الامر لا يزال بحاجة لتوضيح كافة النقاط· وأكد شتاينماير الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة ميركل في تصريحات لمحطة ''إن· ''24 التليفزيونية الألمانية أمس أن هذا القرار يمثل ''موقف طرفي الائتلاف الحاكم في البلاد''· تجدر الإشارة إلى أن شتاينماير مرشح من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم لخوض انتخابات المستشارية المزمعة العام المقبل لمنافسة ميركل على منصب المستشار· وفي السياق نفسه أعلنت الحكومة البريطانية أمس أنها تسعى للحصول على توضيح من ألمانيا حول طبيعة ومدى تعهد الأخيرة بحماية المدخرات الخاصة· وصرح متحدث حكومي في لندن: ''إن فهمنا للوضع يتلخص في أن الحكومة الألمانية لن تفرض تشريعا خاصا بضمانات ملزمة قانونا للودائع فى البنوك''· غير أنه أضاف أنه ''الأمر يعود للحكومة الألمانية من اجل شرح موقفها· نحن فى عملية السعي للحصول على توضيح من ألمانيا حول ما الزموا أنفسهم به''· وعلى الجانب الآخر من الأطلنطي قال البيت الابيض أمس: إنه يتابع عن كثب الوضع الاقتصادي في انحاء العالم وان الوكالة المالية الاميركية على اتصال بصورة منتظمة مع نظرائها في الخارج· وقال المتحدث باسم البيت الابيض سكوت ستانزل للصحفيين المسافرين مع الرئيس جورج بوش الذي يشارك في جمع تمويل في سان انتونيو: ''من الواضح اننا نتابع عن كثب الوضع الاقتصادي ليس فقط في هذا البلد وانما حول العالم·· والمسؤولون من وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع وغيرها من الوكالة في كل حكومتنا على اتصال منتظم مع نظرائهم في الخارج للعمل بتعاون على تعزيز الاستقرار والثقة في اسواقنا·'' وفي الولايات المتحدة أيضاً أعلن الاحتياطي الفيدرالي الاميركي أمس انه سيرفع قيمة عمليات اعادة تمويل لمصارف التجارية لتبلغ 600 مليار دولار من اجل زيادة السيولة· واعلن البنك في بيان: أن ''دفع الفوائد على فائض ميزانيات الودائع سيتيح للاحتياطي الفيدرالي المزيد من إمكانية استخدام برامج الاقراض التي يملكها لمعالجة ظروف أسواق الاقراض مع الابقاء على نسبة الاموال الفيدرالية قريبة من للهدف المحدد في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة''