جهات استثمارية عالمية تدعو إلى إدخال تعديلات على عقود السندات في الدولة

دعت جهات استثمارية وشركات تصنيف ائتمانية عالمية إلى إدخال تعديلات وشروط جديدة على عقود مصدري السندات في الدولة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير أسعار الفائدة على شرائح معينة من أوراق الدين ارتفاعاً وانخفاضاً، بحسب رجائي عياش مدير بنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات. وقال عياش، المتخصص في عمليات التحضير الأولي لإصدارات السندات محلياً وعالمياً لـ”الاتحاد” إن أبرز البنود المطلوب إضافتها تتمثل في إفصاح مصدري السندات بشكل مباشر عن هويتهم فيما يتعلق بكونها شركات سيادية أو غير سيادية، متوقعاً أن تسفر التصنيفات الجديدة عن تجدد نشاط سوق السندات. ويتم تسعير الدين السيادي بطريقة مختلفة عن الدين غير السيادي، وفقاً لعياش. وأضاف “هذه التغييرات ستؤثر دون أدنى شك في كلفة السندات المصدرة”. وتعتبر السندات السيادية أقل مخاطرة بالنسبة للمستثمرين لأنها مضمونة من الحكومة التي أصدرتها، وبالتالي الكلف أو أسعار الفائدة المترتبة عليها تعتبر أقل من نظيرتها غير السيادية. وأكد عياش قيام شركات تصنيف ائتماني بمخاطبة الجهات المصدرة والبنوك في الدولة فيما يتعلق بهذا الصدد، موضحاً أن هذه الخطوة ستحدد سعر السند المستقبلي، وتعطي صورة أكثر وضوحاً حول رغبة المستثمرين العالميين والإقليميين بالشراء. وأضاف “إذا قامت الشركات المصدرة والبائعون بالموافقة على تلك الشروط والاستجابة للمطالبات فإن سوق السندات سيواصل انسيابيته ونشاطه، وفي حال عدم الاستجابة فإن الأمر سيدفع إلى تباطؤ السوق”. وزاد “كل حالة لها خصوصيتها، ولكن بالعموم فإن وضع السوق لم يعد كالسابق”. وجاءت تلك المطالبات، في أعقاب طلب مجموعة دبي العالمية من دائنيها الشهر الماضي تأجيل دفع الديون المستحق سدادها لمدة 6 أشهر، ضمن عملية إعادة هيكلة تستهدف ديون يصل حجمها إلى 22 مليار دولار. وكانت “دبي العالمية” قلصت حجم الديون الخاضع حالياً لمفاوضات مع الدائنين وحملة الصكوك، من 26 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، بعد أن دعمت حكومة أبوظبي دبي بمبلغ 10 مليارات دولار في الرابع عشر من الشهر الحالي، اليوم الذي استحق فيه دفع صكوك لشركة نخيل التابعة للمجموعة، قيمتها 4.1 مليار دولار، شاملة الأرباح. من جانبه، اعتبر سعيد وجدي رئيس إدارة السندات الخليجية في بنك أبوظبي الوطني أن التطورات الأخيرة لن تؤثر سلباً على سوق السندات المحلية خلال العام 2010. وقال وجدي “النشاط سيستمر، ولا نعتقد أن الأحداث ستغير من الطلب على السندات الخليجية وبخاصة في الإمارات”. وأضاف “لاحظنا تراجعاً في أسعار السندات بسبب انخفاض منسوب ثقة المستثمرين”. واعتبر وجدي أن السندات المضمونة من الحكومات تمثل أداة استثمارية جاذبة في الفترة المقبلة. وأشار إلى أن سوق السندات العام المقبل لم يتم اختباره بعد، متوقعاً أن تكون الرؤية أكثر وضوحاً بنهاية الربع الأول من العام المقبل. وشهدت أسعار السندات السيادية في الدولة تراجعاً بمتوسط نسبته 10 إلى 12%، في حين انخفضت قيمة السندات التابعة لشركات شبه سيادية بنسبة 20 إلى 30% خلال الفترة من نهاية نوفمبر وحتى 14 ديسمبر، عندما “أقرت” نخيل دفع التزاماتها لدائنيها، ما انعكس إيجاباً على الأسعار التي عادت إلى الارتفاع، ولكن بحدة أقل من حدة الانخفاض الأخير، وفقاً لوجدي. من جهته، اعتبر خالد ماضي رئيس قطاع الاستثمار في المال كابيتال أن التأثير السلبي الحاصل على سوق السندات خلال الفترة الراهنة “مؤقت”. وأضاف ماضي أن المستثمرين الدوليين يتحينون عادة الفرص المغرية لإعادة الدخول في السوق والاستثمار، ولكن المستثمرين المحليين في المنطقة “لم يتغير عليهم شيء”. وأشار ماضي إلى أن ما يحدد السوق في الفترة الحالية يرجع إلى الفروقات المسجلة في التسعير، والقابلية، والجرأة على الدخول. وأضاف “الأسعار لم تصل حتى الآن إلى المستوى المطلوب في السوق ما يدعو إلى التريث وانتظار المزيد من الوقت”. وزاد “يبدو أن الشركات غير مستعدة لرفع التكلفة في الوقت الراهن”. وفي الوقت ذاته، يشهد سوق السندات في الدولة حالة من الهدوء، إذ لم يتم الإعلان عن إصدارات جديدة، في وقت لا تفضل البنوك حاملة السندات البيع، لعدم رغبتها بتحمل خسائر، وفقاً لماضي. ووصل حجم سوق الصكوك والسندات القائمة في الدولة إلى 238 مليار درهم، حتى نهاية نوفمبر الماضي، وتتوزع برامج وإصدارات السندات المقيمة بـ 13 عملة على 111 برنامجاً مصدراً لصالح شركات حكومية وشبه وحكومية وخاصة، بحسب رصد أجرته “الاتحاد”. واتفقت سلام سعادة المؤسس والشريك لشركة أكتيف إم للاستثمار مع ما جاء به ماضي، مشيرة إلى أن البنوك المحلية ستكون حذرة في التعاطي مع السندات، إذ لا تملك الكثير من السيولة في ظل وجود التزامات مالية تترقب دفعها في الفترة المقبلة. واستبعدت سعادة أن تصرف التطورات الحاصلة الاهتمام عن سوق السندات سواء في الدولة أو المنطقة، مشيرة إلى أن الاهتمام مستمر لأي أداة استثمارية، ولكن السعر هو الذي يحكم الأمر في الوقت الراهن. وأضافت “الشركات لديها التزامات كثيرة وتحتاج للاستدانة من خلال السندات باعتبارها أداة تمويل جذابة ولكنها تحتاج لدفع فائدة أعلى إذا أرادت الحصول على السيولة”.