تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في اجتماعها الثامن الذي يعقد اليوم بدبي شكاوى المستهلكين من رسوم الخدمات التي أقرتها بعض المطاعم في الدولة.
وقال مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إن اللجنة تلقت الكثير من شكاوى المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إزاء قيام بعض المطاعم بإضافة رسوم خدمات على الوجبات داخل تلك المطاعم، معتبراً أنه “إجراء غير قانوني”.
وأضاف أن لجنة حماية المستهلك تتضمن حماية القاطنين من الزيادة في أسعار السلع والخدمات دون مبرر، وفقاً للقانون، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على ضمان توفير الخدمات وتحقيق التوازن فيها، إضافة إلى توفير البيئة الملائمة لتطبيق القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006.
وأشار إلى أن الوزارة أنجزت مطلع الشهر الجاري دليل أسعار الخدمات، والذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة العربية، ويهدف إلى حماية المستهلك من الاستغلال في أسعار الخدمات التي يحتاجها القاطنون على أرض الدولة.
كما يخلق الدليل نوعاً من التنافس والتوازن في السوق المحلية بين جميع مقدمي الخدمات.
يذكر أن الخدمات تسهم في العديد من دول العالم المتقدمة بأكثر من 70% في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تبحث اللجنة خلال الاجتماع تنفيذ مشروع مواصفات الخبز، اعتباراً من الأول من العام المقبل، حيث انتهت المرحلة الأولى والثانية من المشروع، والتي شملت توعية المخابز والمستهلكين بالمواصفات الجديدة التي أقرتها هيئة المواصفات والمقاييس، وتنفيذ حملات المراقبة على منافذ البيع.
وقال الشحي “إن اللجنة ستطلع خلال ذلك الاجتماع على نتائج أعمال لجان المراجعة والإشراف على العقود المتداولة بين البائع والمستهلك والتي شكلتها في يونيو الماضي، بهدف ضمان حقوق المستهلكين في خدمات ما بعد البيع والتحقق من جودة السلع في مختلف مجالات الاستهلاك”.
فقد تناولت اللجنة في اجتماعها الماضي، نموذجاً تجريبياً لعقود المستهلكين مع شركات السيارات واطلعت على فترة الضمان وكيفية الصيانة، وطريقة معالجة السلع المعيبة سواء باستبدالها أو إصلاحها.
وتضم تلك اللجنة المشكلة في كل إمارة جميع الجهات ذات الاختصاص مثل “البلدية والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك والاتحاد التعاوني”، إضافة إلى وزارة الاقتصاد.
وأضاف الشحي أن التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار يعد أساس العمل في خطة الوزارة للعام المقبل، حيث تتضمن تلك الخطة إطلاق عدد من المبادرات والاتفاقيات وحملات التوعية لإيجاد بيئة تنافسية للتجار وتوفير منافذ بيع تطرح سلعاً متنوعة تتيح للمستهلك حرية الاختيار.
وبلغ عدد المواصفات القياسية بالدولة مطلع الشهر الماضي نحو 4100 مواصفة قياسية معتمدة، منها 470 مواصفة إلزامية معظمها خاص بالمواد الغذائية، حيث يشكل الإنفاق على السلع الغذائية في الدولة نحو 14.2% من إجمالي الدخل وفقاً للمسوحات التي أعلنتها الوزارة مؤخراً.
وأشار الشحي إلى أن مراقبة مواصفات الخبز ستتم بالتنسيق مع البلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، حيث تقوم تلك الجهات بفرض رقابة على ما تنتجه المخابز من الخبز والسمون وغيرها من المنتجات وتطبيق المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات في الدولة.
كما تطلع اللجنة على الإنجازات التي حققتها الوزارة في مشروع الإنذار المبكر للسلع والمواد الغذائية والذي يعمل من خلال الربط الإلكتروني مع منافذ البيع للتعرف على السلع التي تواجه نقصاً للتحرك مبكراً لتوفير تلك السلع. وطالبت اللجنة في اجتماعها الماضي بتحديد السلع الأساسية في المشروع وتقديمها عبر نظام مبسط كنموذج في تحديد اختصاصات كل جهة.
وتابع قائلا “إن التعامل مع السلع والخدمات يتم وفقا للقرار 466 لعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك”.
وينص القرار 466 على إنذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، وإذا تكررت المخالفة، توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة.
وأكد الشحي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تقوم باتخاذ جميع الإجراءات والقرارات التي تؤدي لاستقرار السوق وحماية المستهلك من أية زيادة غير مبررة، مؤكداً أن قرارات اللجنة ملزمة لكل الأطراف.
وأشار إلى أن سياسة الاقتصاد الحر أو السوق المفتوحة والقائمة على العرض والطلب لا تعني وجود أسواق عشوائية، موضحاً أن السوق المفتوحة تتمتع بالحرية والتنافسية وتخضع للعرض والطلب في إطار التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
عدد اليوم
