أبوظبي (الاتحاد) - أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المبادرة الخاصة بتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط الضبط الحرجة «الهاسب»، في قطاع تقديم خدمات الغذاء «قطاع التموين» بإمارة أبوظبي.
وجاء الإطلاق خلال ورشة عمل نظمها الجهاز بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حضرها راشد محمد الشريقي مدير عام الجهاز ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وكل من مريم حارب اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة وموزة سهيل المهيري المدير التنفيذي لقطاع السلامة الغذائية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إلى جانب أكثر من 500 شخص من ممثلي القطاع الخاص من أصحاب ومسؤولي المنشآت الغذائية في الإمارة.
وأكد راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية خلال كلمته أن إطلاق هذه المبادرة يأتي بهدف توفير الدعم والمساندة للقطاع الخاص، من أجل تفعيل المتطلبات التشريعية الخاصة بتطبيق أنظمة سلامة الغذاء المبنية على مبادئ «الهاسب»، وذلك لتعزيز مستوى سلامة الغذاء في إمارة أبوظبي وتوفير غذاء آمن وسليم للجمهور.
وأوضح أن عقد هذا الاجتماع التفاعلي مع أصحاب العلاقة يجسد مساعي الجهاز الدائمة لتطبيق خطة تواصل متكاملة مع الشركاء الاستراتيجيين، عبر قنوات تتميز بالشفافية لإشراكهم في أعمال الجهاز وأخذ الملاحظات البناءة لإثراء الرؤى المستقبلية للجهاز والهادفة لحماية صحة المستهلك في إمارة أبوظبي.
وقال مدير عام الجهاز «استندت خطة عمل المشروع على أفضل الممارسات العالمية الرائدة والتي جاءت متوائمة مع السياسات والبيئة التشريعية للدولة، وقد قام على هذا العمل فريق من الكوادر المؤهلة بالتعاون مع الخبرات الدولية والمحلية بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص».
وأضاف أن «المشروع ينسجم مع المخرجات الحكومية الرئيسية لإمارة أبوظبي والمسؤول عن تنفيذها الجهاز، والتي تشمل ضمان سلامة الغذاء وتأمين الإمدادات الغذائية إضافة إلى التنمية المستدامة لقطاع الزراعة، وبالمستوى الذي يحقق رؤية الجهاز بأن يكون مؤسسة معترفا بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الأغذية تسهم في رفاهية المجتمع».
وختم بتأكيد أن الجهاز ينظر بكامل الثقة والتفاؤل لمستقبل التعاون والشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص بالإمارة، وقدرة الطرفين على بناء نموذج لعلاقات متطورة تسهم في تطوير نظم رقابية متكاملة ومتجانسة في مجال الرقابة والتفتيش الغذائي.
معايير الصحة
من جهته، قال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة أبوظبي في كلمته إن هذا الاجتماع يركز على بحث الإيجابيات التي يحملها تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة «الهاسب»، سواء على صحة وسلامة الأغذية أو على المنشآت الغذائية، وبلا شك فإن سلامة الغذاء وجودته خط أحمر ينبغي للجميع أفراداً ومؤسسات الحرص على عدم تجاوزه، وفي سبيل التأكد من تحقيق ذلك فقد أصبح نظام «الهاسب» من أهم الممارسات التي تطبقها المنشآت الغذائية لضمان سلامة منتجها الغذائي، وتأكيد مدى التزامه بمعايير الصحة العالمية.
وأشار إلى أنه في ظل زيادة عدد المنشآت العاملة في قطاع الغذاء وارتفاع عدد العاملين في هذه المنشآت، أصبح التأكد من تطبيق نظام «الهاسب» ضرورة ملحة.
وأكد أن عملية تطبيق المنشآت الغذائية لأنظمة إدارة وسلامة الغذاء تعود بالفائدة على هذه المنشآت، حيث يعزز تطبيق نظام «الهاسب» من ثقة المستهلك بمنتوجات المنشأة، ويقلل في الوقت نفسه من فرص سحب منتوجاتها من السوق، كما أنه يفتح المجال أمامها لتصدير منتوجاتها للأسواق العالمية.
فريق «الهاسب»
بدورها، استعرضت الدكتورة مريم حارب اليوسف ملامح النظام ومتطلباته، حيث إنه تم التركيز على قطاع التموين لما لهذا القطاع من أهمية في السلسلة الغذائية وضرورة وضع الإجراءات الاحتـرازية التي تضمـن سـلامــة الغذاء، حيث تتمثل هذه الإجــراءات بشكــل أساسي في تطبيق أنظمة سلامة الغذاء.
ولفتت إلى أنه تم إعداد عدد من أدلة الممارسة لنظام «الهاسب» لمنشآت التموين المتوسطة والكبيرة إلى جانب خطة التطبيق، هذا بالإضافة إلى إطلاق نظام سلامة الأغذية الخاص بمنشآت التموين الغذائية الصغيرة (سلامة زادنا)، والذي يتضمن عددا من ضعف الخبرة الفنية وضعف المستوى التعليمي بين المتعاملين بالأغذية، وكذلك ضعف الإمكانيات الأمر الذي يعنى بضرورة تقديم الدعم والمساندة من قبل الجهاز لمثل هذه المنشآت لاستيفاء المتطلبات التشريعية في تطبيق أنظمة إدارة سلامة الغذاء.
واستعرض فريق الهاسب في الجهاز بشكل تفصيلي أدلة الممارسة الخاصة بنظام الهاسب ونظام سلامة زادنا وخارطة الطريق، لتطبيق النظام متضمنة خطة التواصل مع القطاع الخاص المزمع تنفيذها قريبا، هذا بالإضافة إلى قيام عدد من ممثلي قطاع التموين في القطاع الخاص بتقديم وعرض مرئياتهم حول النظام، حيث أفادوا بأن هذا النظام سيساعدهم في تعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية في منشآتهم.
عدد اليوم
