(دبي) - أصدرت حكومة دبي بنجاح صكوكاً بقيمة 1,25 مليار دولار (4,59 مليار درهم) على شريحتين، وحققت اكتتابات بلغت حوالي ثلاثة أضعاف ونصف قيمة الإصدار.
وأعلنت حكومة دبي، مُمثلةً في دائرة المالية، في بيان صحفي أمس نجاحها في تسعير وإصدار الصكوك مقسمة لشريحتين بقيمة 650 مليون دولار لعشر سنوات و600 مليون دولار لخمس سنوات.
وأوضح بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أمس نقلاً عن دائرة المالية أن طرح الصكوك تم بربح نسبته 6,45 % للإصدار المستحق خلال عشر سنوات بقيمة 650 مليون دولار وبمقدار 4,90 % للإصدار المستحق خلال خمس سنوات بقيمة 600 مليون دولار.
و أشار البيان إلى أن هذا الإصدار جاء ضمن برنامج الحكومة للصكوك، والذي أُطلق في أكتوبر من عام 2009، منوهاً إلى أن الحكومة تعتزم توظيف عوائد الإصدار لأغراض تمويلية عامة.
وجاء النجاح اللافت للإصدار بعد أن حظي بإقبال قوي من الأسواق المالية العالمية والمستثمرين، مسجلاً عدداً كبيراً من الطلبات جاوز 260 طلباً بقيمة إجمالية زادت على 4,5 مليار دولار، حيث تقدمت بتلك الطلبات مجموعة واسعة من كبار المستثمرين العالميين في مجال الاستثمارات ذات العائد الثابت، بما في ذلك مديرو الصناديق الاستثمارية وشركات التأمين والبنوك، بحسب البيان الصحفي.
و يعكس الإقبال الواسع على الاكتتاب في الإصدار وفقا لمستثمرين ومحللين ماليين، الجاذبية العالية لهذه الصكوك والقبول الكبير الذي حظيت به بين المستثمرين.
وقال عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي تمكنّا من تقليل تكلفة التمويل بنسبة 0,7% في مدة 5 سنوات و 1,3% في مدة 10سنوات مقارنة مع الإصدارات السابقة لمدد مماثلة، في حين ستواصل دائرة المالية تطوير الاستراتيجيات من خلال تنويع خيارات التمويل لدينا، وتمديد مدة الاستحقاقات.”
وتابع” إصدار هذه الصكوك سيوفر لنا ما يكفي من السيولة لإدارة الملاءة المالية و إعادة التمويل بشكل استباقي.”
يُذكر أن حكومة دبي فوضت مجموعة من البنوك تشمل “سيتى جروب” وبنك دبي الإسلامي وبنك “إتش إس بي سي وبنك أبوظبي الوطني لإدارة عملية الاكتتاب لهذا الإصدار.
كما قام كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك بروة، وبنك الإمارات دبي الوطني، بدور مدير مشارك للإصدار ذاته.
ويشكل الاقبال الواسع على اصدار الصكوك لحكومة دبي تصويتاً جديداً بثقة أسواق الائتمان العالمية في اقتصاد إمارة دبي، بعد فترة قصيرة من الإصدارات الناجحة لشركات ومؤسسات شبه حكومية، خاصة خلال الربع الأول من هذه العام، والتي لاقت بدورها اقبالا واسعا على تغطية إصدارات سندات وصكوك، اقتربت من 2,5 مليار دولار «9 مليارات درهم» خلال 3 أشهر فقط.
ولاقت هذه الإصدارات التي طرحتها أربع مؤسسات وشركات وطنية، إقبالا قوياً من قبل المستثمرين في الأسواق العالمية، انعكس على تغطيتها بما يتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أضعاف المبلغ المطلوب، الأمر الذي اعتبره محللون تصويتاً جديداً بالثقة في القطاع الخاص المحلي بالإمارة.
وتزامن ذلك مع ارتفاع ثقة المستثمرين العالميين في دبي وشركاتها في أعقاب قيام عدد من الشركات والهيئات بالإعلان في شهر مارس الماضي عن السداد المبكر لالتزامات مالية زادت على 4,2 مليار دولار،(15,4 مليار درهم)، تستحق في الربع الأخير من هذا العام، ونجاح أخرى في سداد التزامات مستحقة في موعدها، مع توصل بعضها إلى اتفاق لإعادة هيكلة وإعادة تمويل التزامات بنحو خمسة مليارات دولار(18,3 مليار درهم).
واكد جوناثان موريس، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات، أن التغطية الجيدة للإصدارات التي تطرحها في دبي تعكس مستويات عالية من الثقة في اقتصاد الإمارة، وقدرته على اختراق اسواق الائتمان ،في وقت تواجه فيه هذه الأسواق تحديات كبيرة بسبب أزمة الديون السيادية في أوروبا.
من جهته، أكد هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة إن الإقبال الواسع على تغطية اصدار حكومة دبي ، يعكس المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة والثقة العالية التي يتمتع بها في اسواق الائتمان العالمية.
وأكد أن هذا الإقبال جاء في وقت شديد الصعوبة في أسواق الائتمان التي تمر بظروف صعبة بسبب أزمة الديون في أوروبا، التي دفعت العديد من المستثمرين إلى الإحجام عن إصدارات سيادية لبلدن أوروبية تواجه صعوبات ائتمانية مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
وأشار إلى أن تغطية إصدارات السندات والصكوك الإماراتية خلال هذه الفترة دلالة واضحة على الثقة في قوة الاقتصاد الإماراتي، متوقعا أن تحظى أي إصدارات مستقبلية للشركات الإماراتية بإقبال واسع من المستثمرين في الخارج والداخل.
وانعكست ثقة الأسواق العالمية في اقتصاد دبي على أداء الإصدارات السيادية للإمارة في اسواق الدين، حيث حصلت السندات والصكوك المصدرة على مستويات تسعير جيدة، بالإضافة إلى انخفاض كلفة التأمين على الديون ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2011.
وأظهر التقرير الفصلي لمؤسسة “سي.ام.ايه داتا فيجن” للجدارة الائتمانية للجهات المصدرة للديون السيادية، تحسنا قوياً في أداء الإصدارات السيادية لإمارة دبي خلال الربع الأول من العام 2012، بعد أن تراجعت تكلفة التأمين على ديون الإمارة بنحو 20%، وذلك بعد أن انخفضت بنحو 110 نقاط أساس، لتصل إلى 342,9 نقطة أساس، مقارنة مع 452,2 نقطة أساس في الربع الأخير من العام الماضي، وبأكثر من 147,5 نقطة عن الربع الثالث من 2011.
وتراجع كذلك معدل احتمالات التعرض لعدم الإيفاء بالالتزامات المالية لديون دبي السيادية من نسبة 30,4% في نهاية الربع الثالث 2011، و28% بنهاية الربع الأخير من العام ذاته، إلى 22,1% في الربع الأول من العام 2012، ذلك مقارنة مع معدل احتمال للتعثر قدرة 63,7% بالنسبة لقبرص التي تصدرت قائمة الاقتصادات العالمية الأعلى مخاطرة، والأدنى قدرة على الوفاء بديونها السيادية في الربع الأول، الأمر الذي يعكس تزايد مستويات الثقة بإصدارات دبي السيادية.
وعكس التصنيف الجديد الذي تبوأته دبي في تقرير مخاطر الديون السيادية للربع الأول، الثقة المتزايدة التي يكتسبها اقتصاد دبي في أسواق الائتمان العالمية، وذلك بعد الإقبال الواسع على تغطية إصدارات سندات وصكوك لمؤسسات شبه حكومية وخاصة في الإمارة، اقتربت من 2,5 مليار دولار(9 مليارات درهم).
عدد اليوم
