يوسف البستنجي (أبوظبي)
تؤكد البيانات الاقتصادية والمالية لدى المؤسسات القطرية الرسمية، أن «المغامرات» السياسية والاقتصادية التي تنتهجها الدوحة تدفع بالبلاد إلى شفير الهاوية، في ظل استمرار الضغوط المالية وتضخم الديون والأعباء المالية التي ستتحملها الحكومة والمؤسسات والشركات.
فأحدث البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» تشير إلى ارتفاع القيمة الإجمالية لديون قطر،التي لم تكن تتجاوز 12 مليار ريال قطري في العام 2007، في حين قفزت بشكل هائل إلى أكثر من 208 مليارات دولار بنهاية الشهر الماضي، موزعة على ديون الحكومة القطرية البالغة 43 مليار دولار، فيما تجاوز إجمالي الدين العام الذي تراكم على الشركات العامة والشركات المساهمة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والصندوق السيادي القطري أكثر من 165 مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي والمؤسسات المالية الدولية.
ويرى مراقبون أن الضغط المالي الهائل على حكومة قطر يرتفع بوتيرة أسرع من قدرة الحكومة على توفير السيولة اللازمة لتغطية انكشافها على الدائنين، والوفاء بالتزاماتها المالية، نتيجة مجموعة عوامل تضافرت على المستويات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، وهي عوامل ستجبر حكومة الدوحة على البدء في تسييل أصول الصندوق السيادي الذي تقدر أصوله بنحو 300 مليار دولار.
وتوقع المراقبون أن تبدأ قطر «مجبرة» بتسييل أصول صندوقها السيادي، من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية، بغض النظر عن حجم الخسائر التي يمكن أن تتكبدها نتيجة لعملية تسييل الأصول.
أكد ذلك محافظ مصرف قطر المركزي عبدالله بن سعود آل ثاني، حين قال في تصريحات صحفية خلال اليومين الماضيين«إن قطر تملك احتياطيا يبلغ 340 مليار دولار بما في ذلك أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية (تقدر أصوله بنحو 300 مليار دولار)، يمكن أن تسيلها للوفاء بالتزاماتها المالية»، محاولا أن يهدئ من مخاوف المستثمرين في قطر والدائنين لحكومة الدوحة.
ووفقا للبيانات التي جمعتها «الاتحاد» من بيانات مصرف قطر المركزي الرسمية وبيانات المؤسسات الدولية، فقد ارتفع الرصيد الإجمالي لإصدارات الحكومية القطرية من الصكوك والسندات وأذونات الخزينة بنسبة 28% إلى 150 مليار ريال قطري، بعد أن زادت بواقع 33 مليار ريال قطري خلال النصف الأول من عام 2017، مقارنة مع سقف المديونية الحكومية القطرية المسجلة حتى نهاية 2016 البالغ 116 مليار ريال قطري، وهذا يقتصر على مديونية الحكومة ولا يشمل مديونية الشركات الحكومية والشركات المساهمة العامة القطرية، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
ووفقا لبيانات المصرف، فإن السندات الحكومية القطرية التي تم إصدارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 بلغت قيمتها 12.6 مليار ريال قطري، كما أصدرت الحكومة القطرية صكوكا بقيمة 15.3 مليار ريال، خلال نفس الفترة من 2017، وبلغت قيمة إصدارات أذونات الخزينة خلال 2017 حتى الآن نحو 6 مليارات ريال قطري، ليرفع ذلك رصيد المديونية الحكومية القطرية إلى أكثر من 150 مليار ريال قطري بنهاية النصف الأول من 2017.
تضاعف الديون
وتظهر البيانات أن معدلات نمو المديونية الحكومية القطرية تضاعفت أكثر من 12 مرة، خلال السنوات العشر الماضية، ما يعتبر معدل نمو مرتفع للغاية مقارنة مع المعايير الدولية للمديونيات الحكومية.
وسجلت مديونية الحكومة القطرية ارتفاعاً بمستويات غير مسبوقة، منذ نهاية 2015، إذ نمت قيمة الاصدارات الحكومية من أدوات الدين العام بنسبة 58% تعادل زيادة قدرها 43 مليار ريال، لتصل قيمة الإصدارات إلى 116 ملياراً خلال عام 2016، ارتفاعا من 73 مليار ريال قطري بنهاية 2015، وتعكس هذه الأرقام ازدياد حاجة الحكومة القطرية للاقتراض في ظل عجز الميزانية وبدء استحقاق عدد متزايد من إصدارات السندات والصكوك التي كانت الحكومة اقترضتها خلال السنوات الماضية، ويتوجب عليها سدادها.
وتزداد معدلات الاقتراض أيضا نتيجة ارتفاع تكلفة المديونية العامة للحكومة القطرية، على إثر زيادة أسعار الفائدة على الدولار الأميركي التي زادت بقيمة 75 نقطة أساس خلال عام تقريبا، وفي ظل تخفيض تصنيف الحكومة القطرية أيضا، ستصبح تكلفة إعادة تمويل الديون المستحقة من أسواق الدين مضاعفة أو أكثر.
وتشير المؤشرات إلى أن الضغط المالي على حكومة قطر يرتفع بوتيرة سريعة جدا نتيجة مجموعة عوامل تضافرت على المستويات السياسية والجيوسياسية والاقتصادية، وهي عوامل ستجبر الحكومة على البدء في تسييل أصول الصندوق السيادي المملوك للحكومة القطرية والذي تقدر أصوله بنحو 300 مليار دولار.
وتواجه عمليات تسييل الأصول تحديات كبيرة، إذ أن الكثير من الأصول التي يملكها الصندوق يقابلها التزامات أو مطلوبات يجب الوفاء بها أولا، كما أن التسرع في طرح أصول الصندوق للبيع نتيجة الحاجة للسيولة، ومن أجل تغطية مراكز مالية مكشوفة أو متوقع انكشافها، سيجبر الحكومة على بيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية أو بأسعار متدنية جدا لا سيما في ظل ظروف الأسواق العالمية الحالية، التي تواجه بوادر صعوبات مالية واقتصادية مختلفة.
تصاعد الالتزامات
يتوجب على قطر خلال العام الحالي 2017 سداد عدة إصدارات من السندات والصكوك التي أصدرتها الحكومة القطرية خلال السنوات الماضية وذلك بقيمة 11,35 مليار ريال قطري، موزعة على 5.35 مليار ريال قطري من إصدارات أذونات الخزينة، و6 مليارات ريال قطري من السندات، وفي عام 2018 يستحق الوفاء مديونية تقدر قيمتها بنحو 26.3 مليار ريال، لكن القيمة الأكبر من السندات تستحق عقب 2020.
ويرى المراقبون أنه من الصعب التكهن بالطريقة التي ستغطي بها الحكومة القطرية التزامتها المالية، لكن المؤكد أنها ستواجه تحديات خطيرة في ظل استمرار تراجع أسعار الغاز والنفط وعدم وجود مصادر دخل إضافية أو متنوعة للاقتصاد القطري، إذ يشكل الغاز والنفط المصدر الوحيد تقريبا للناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر.
يذكر أن مصرف قطر المركزي سحب منتصف الأسبوع الماضي، مليار ريال قطري من السوق المحلية القطرية، تعادل 8% من إجمالي النقد المتداول في دولة قطر، وذلك في محاولة لوقف انهيار سعر صرف العملة القطرية التي تعرضت لضغوط هائلة خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ اتخذت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قراراً بالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لقطر في الخامس من يونيو الماضي بسبب دعمها للإرهاب.
وتراجع سعر صرف الريال القطري لأدنى مستوى له في سنوات خلال الفترة المشار إليها، مسجلا نسب انخفاض سريعة غير مسبوقة تراوحت بين 4% إلى 11%، أمام العملات العالمية والإقليمية خاصة عملات البلدان التي كانت تشكل الشريك التجاري الرئيس لدولة قطر.
وكانت وكالات التصنيف الائتماني الدولية، وجهت صدمة جديدة لقطر، بعد إعلان وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الأسبوع الماضي، تعديل النظرة المستقبلة لقطر إلى سلبية، بعد أقل من شهر عن قيام وكالة ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف قطر الائتماني طويل الأمد بدرجة واحدة ليصل إلى AA-، وبعد نحو 40 يوماً من قيام موديز نفسها بتخفيض التصنيف ذاته من «Aa2» إلى «Aa3».
عدد اليوم
