القاهرة (رويترز)
قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، إن بلاده تسعى لرفع تصنيف بورصتها إلى مصاف الأسواق الناشئة من وضعها الحالي كسوق مبتدئة، وذلك من خلال خطوات تشمل إقامة بنك للتسويات النقدية لمعاملات البورصة، بجانب توحيد التسويات في السوق لجميع المتعاملين خلال عام ونصف العام.
وأضاف مشعل العصيمي، نائب رئيس هيئة أسواق المال، في مقابلة مع «رويترز» بالقاهرة، «نعمل على توفيق أوضاع الشركة الكويتية للمقاصة من خلال تطوير منظومة ما بعد التداول، هذا سيكون من الأشياء الرئيسية التي ستساعد في رفع تصنيف سوق الكويت من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة».
وقال العصيمي في اللقاء الذي جرى على هامش اجتماعات المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، إن بلاده تعمل على تأسيس نظام تسوية مركزي يعمل حسب أفضل النظم العالمية، وهو ما يتطلب تطوير طريقة عمل شركة المقاصة وبعض القواعد التي تنظم عملها.
وأضاف «نعمل الآن على خلق بنك للتسويات النقدية لأنها ضمن أعمال المقاصة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية يجب أن يتم فصلها. هناك تعاون الآن مع البنك المركزي ليتم تنظيم (التسويات) والإشراف والرقابة تحت منظومة البنك المركزي».
وقال العصيمي «نعمل حالياً على توحيد التسوية لتكون (??????T+2??????) أو (??????(T+3????????????، لأن غالبية الأسواق العالمية تعمل وفقاً لهذه النظم». وأضاف «الانتهاء من البنية التحتية للتغيرات سيأخذ بين ستة وتسعة أشهر، وسيتم بعدها عمل بعض التطبيقات بين الوسطاء والبورصة والمتعاملين. ولذا نتوقع الانتهاء من المشروع بين عام إلى عام ونصف العام».
وأوضح أن من الإجراءات التي عملت الهيئة على توحيدها بين الأجانب والمتعاملين الكويتيين الإعفاء من الضرائب على عوائد الأوراق المالية، مضيفاً «التعديلات التي تمت على قانون سوق المال الأخيرة تضمنت مادة جديدة تعفي المستثمر الأجنبي من الضرائب على عوائد الأوراق المالية سواء أسهم أو سندات».
وتوقع العصيمي أن يتم إصدار التعديلات بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية خلال «أسبوع أو أسبوعين بالكثير على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية بحلول نوفمبر المقبل».
وقال إن هيئة أسواق المال في الكويت حصلت على بعض المهام الجديدة في التعديلات الأخيرة على قانون سوق المال، وأهمها «خضوع التعاملات في الأوراق المالية تحت نطاق الهيئة (فقط) بعد أن كانت مجزأة بين أطراف عدة، تسوية الرهونات على الأوراق المالية ستصبح بقواعد تصدر من الهيئة. هذا التعديل سيسمح بطرح منتجات جديدة في الكويت لأول مرة».
وأضاف نائب رئيس هيئة أسواق المال أن من التعديلات المهمة في قانون سوق المال هو تعديل نظام خصخصة السوق، وذلك «بأن يكون هناك مشغل عالمي يملك نسبة قد تصل إلى 44%، والحكومة لها نسبة بين 6 و24% على أن تكون نسبة المواطنين كما هي 50%. هذا التعديل سيساعد سوق الكويت ليكون من أفضل الأسواق في المنطقة ويعطيه دفعة للأمام. دخول مشغل عالمي متخصص ولديه خبرة في إدارة أسواق عالمية راح يساعدنا في تخطي مراحل كثيرة في وقت زمني سريع عن المراحل التي مرت بها بعض الأسواق الأخرى».
وقال العصيمي إن الهيئة ستبدأ التواصل مع أهم المشغلين العالمين فور صدور التعديلات بشكل رسمي، وستعمل على إعداد «قواعد المزايدة والقواعد التي تؤهل المشغلين وكيفية المفاضلة بين المشغلين العالمين. نطمح أن نضع كل هذه القواعد والتواصل مع المشغلين قبل نهاية العام الحالي إن شاء الله».
تداول الصكوك
القاهرة (رويترز)
قال مشعل العصيمي في معرض إجابته عن سؤال حول موعد تداول الصكوك بين المستثمرين في الكويت، «هناك قواعد كاملة للصكوك وإدراجها تم الانتهاء منها في الهيئة. ننتظر الآن ملاحظات المجلس الاستشاري الشرعي بالهيئة على أن نصدر بعدها القواعد. أتمنى أن يكون هذا خلال هذا العام».
ورغم المحاولات الحثيثة من هيئة أسواق المال في الكويت لتنشيط التداولات، وإضافة أدوات استثمارية جديدة في البورصة، لكن عددا من الشركات الكويتية طلبت مؤخرا الشطب الاختياري من السوق.
ولفت العصيمي إلى أن «قرار إدراج أو انسحاب الشركات من السوق هو قرار مساهمين ويتم حسب ظروف كل شركة. من ملاحظتنا البسيطة للشركات التي طلبت الانسحاب الاختياري من السوق، نجد أن هناك شركات ظروفها ما كانت تؤهلها لأن تكون موجودة في السوق أو أن التداول الحر لهم محدود».
وأضاف «بعض الشركات تجد الرقابة الموجودة في السوق لا تناسبها من حيث صغر حجمها في السوق ولا تستطيع تكبد تكاليف المتابعة والإفصاحات والتي تختلف بشكل تام عما كان عليه قبل صدور قانون سوق المال. وتسبب حوكمة الشركات التي ستطبق في يونيو 2016 تكلفة زيادة على بعض الشركات وقد تكون غير مناسبة من وجهة نظرهم».
عدد اليوم
