انخفاض النفط يعيد التوازن إلى مستويات التضخم في دول الخليج

تستعيد مستويات التضخم المرتفعة في منطقة الخليج الغنية بالبترول توازنها في حال استمرت أسعار النفط انخفاضها أو استقرت عند مستوياتها الحالية، لاسيما بعد أن تخلت عن حاجز 90 دولاراً للبرميل، بحسب توقعات محللين· ورجح محللون أن تسجل أرقام التضخم التي توغلت العام الماضي وسجلت أعلى مستوياتها انخفاضاً ملموساً العام الحالي في الإمارات ودول الخليج، حيث ارتفع التضخم في الإمارت إلى مستوى 11,1% الذي لم يبلغه منذ 20 عاماً· وتأتي هذه التوقعات في وقت هبط فيه سعر النفط الخام في بداية تعاملاته أمس دون مستوى 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ فبراير الماضي بالتزامن مع انخفاض سعر صرف اليورو أمام الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 13 شهراً· ووصل سعر النفط الخام لعقود شهر نوفمبر خلال التعاملات الإلكترونية في بورصة نيويورك للسلع إلى مستوى 87 دولاراً مما يعد أدنى مستوى لسعر الخام منذ 8 فبراير الماضي· وتقدر بذلك نسبة تراجع أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 40% مقارنة بالمستوى القياسي المسجل في 11 يوليو الماضي عندما بلغ 147,27 دولار للبرميل· كما هبط سعر خام برنت في بورصة لندن لعقود شهر نوفمبر بنحو 5,2% ليبلغ 85,56 دولار للبرميل· ورغم أن مراقبين يخشون تراجع الوفورات النفطية التي حققتها دول الخليج جراء ارتفاع أسعار البرميل إلى 6 أمثال ما كانت عليه العام ،2002 إلا أن آخرين يعولون على تعافي الدولار الأميركي، الأمر الذي يمكن أن يخفف من التضخم المستورد، ويعوض النقص الحاصل في الإيرادات· وكانت وزارة الاقتصاد توقعت في وقت سابق أن تنحسر ضغوط التضخم العام الحالي بعد أن سجلت مستويات قياسية العام الماضي· ومع أن ثمة إيجابيات منتظرة من تراجع النفط على اقتصاد الدولة، إلا أن مدير الاستثمارات في المال كابيتال طارق قاقيش يرى أن ''المخاوف تحيط الآن بميزانيات دول التعاون الخليجي، إذ يمكن أن تتأثر سلباً في حال تراجع أسعار النفط وصولاً إلى 60 دولاراً''· وزاد: ''تقيم أغلب الحكومات الخليجية أسعار النفط في ميزانياتها بحدود 55 دولاراً للبرميل، مما سينعكس على المشاريع الحكومية والأنشطة الاستثمارية التي تنشط بها في الخارج''· ومن شأن ارتباط عملات الخليج -ومنها الدرهم بالدولار الأميركي الصاعد- أن يخلق حالة توازن في ميزانيات الحكومات الخليجية التي ستواجه انخفاضاً في فوائضها المالية الناجمة عن إيرادات النفط، وستتأثر دول الخليج كذلك في استثمارات فوائضها الخارجية بنسب متوسطة أو معقولة نسبياً بحسب تقرير لبنك ''إتش إس بي سي''· وتوقعت ميريل لينش في تقرير صدر نهاية الأسبوع الماضي أن يتحرك سعر برميل النفط في حدود 90 دولاراً صعوداً وهبوطاً حتى نهاية العام، مع احتمالات بمشاهدة مستوى 50 دولاراً خلال العام المقبل، إذا ما بقيت الأوضاع على حالها، ولم تمر تطورات جددية على الساحة السياسية أو الاقتصادية، مع بقاء المخاوف من ضربة أميركية على إيران التي تطور برنامجاً نووياً مثيراً للجدل· من جهته، أشار حسام سابا المحلل المالي في منصة ''إيه سي إم'' السويسرية لتداول السلع والعملات في دبي إلى أن تراجع النفط خلال الفترة الحالية مرتبط بعنصرين رئيسيين يتمثل أحدهما في انعكاسات الأزمة الأميركية على اقتصاد الولايات المتحدة من تعطل للمصانع والأعمال مما يقلل الطلب على النفط، في وقت أعلنت الحكومة الأميركية عن إقرار خطة الإنقاذ التي لم تظهر نتائجها بعد وكلفتها 700 مليار دولار· وأضاف: ''الركود الحاصل في أميركا يشمل جميع القطاعات مما يخفض الطلب على النفط، حتى المضاربين لا يقوموا بعمليات شراء آجلة على العقود البعيدة''· واعتبر سابا أن ما يحدث في الوقت الراهن يقلب العلاقة بين السلع والمشتقات المتداولة عالمياً، حيث كانت حركة الدولار في السابق معاكسة لحركة الذهب الذي كان في المقابل يتحرك بشكل مواز لحركة النفط الأمر الذي بدأ يتغير· وأضاف: ''بدأ الذهب يشهد ارتفاعاً في الفترة الماضية تزامناً مع صعود الدولار، رغم تراجع النفط، مما يغير العلاقة التاريخية الطردية بين الذهب والنفط المرتبطان بنسبة 92%، مما يعكس مدى قدرة الذهب على أن يكون ملاذاً آمناً بالنسبة للمستثمرين في ظل ظروف التراجع الحاصلة''· واعتبر سابا أن التراجع المسجل في أسعار النفط خلال الفترة الماضية لا يعتبر كبيراً إلى حد ''مخيف''، فسلسلة انخفاضه متدرجة إلى حد ما بمقدار 55 دولاراً في 3 أشهر· وسيخفض ارتفاع النفط أسعار الخدمات والسلع فاتورة المستوردات مما ينعكس على ميزان المدفوعات، وفقاً لسابا· وأضاف: ''في النهاية المواطنون والمقيمون في دول الخليج يكسبون أكثر من الحكومات نفسها بغض النظر عن تراجع حجم إيرادات الدول النفطية''· وتوقع أبها أوفون محلل السلع في بنك ''ستاندرد تشارترد'' بدبي في وقت سابق أن ''تبدأ الأمور بالوضوح بشكل أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة، لمعرفة انعكاسات تراجع النفط على أسعار السلع ومستويات التضخم''· وقال أوفون: ''أسعار النفط ما تزال مرتفعة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام من اليوم، لذا فإننا نحتاج لمزيد من الوقت للشعور بقدرة وقوة التأثير''· من جانبه، قال سابا إن ''السعر العادل للنفط يدور اليوم بحسب القراءات حول 80 دولاراً للبرميل بالنظر إلى عناصر العرض والطلب وتراجع حدة المضاربات، وهو ما يدحض تصريحات مسؤولين في منظمات النفط العالمية والتي تتحدث عن ارتفاعات أخرى في أسعار النفط لتصل مستوى 150 دولاراً للبرميل وإلى 200 دولار''· من جانب آخر، يسهم انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن بتخفيض أسعار الوقود الاستهلاكي، والسلع الغذائية، وتسعير البضائع المستوردة من القارة الأوروبية نتيجة تراجع سعر اليورو مقابل الدولار، وهي النقطة الإيجابية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي التي تربط عملتها بالدولار باستثناء دولة الكويت المرتبطة بسلة من العملات منذ مايو ،2007 وفقاً لسابا