اسطنبول، أنقرة (وكالات)
قتلت الشرطة التركية، أمس، خمسة عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» في وسط البلاد، واعتقلت 233 شخصاً خلال عمليات نفذت بشكل متزامن في 29 محافظة مختلفة ضد «داعش»، فيما استبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفعاً فورياً لحالة الطوارئ التي فرضتها أنقرة قبل عام نتيجة الانقلاب الفاشل، قائلاً: «إن من الممكن رفعها بمجرد انتهاء الحرب على الإرهاب». وأكد رجل الدين التركي المعارض فتح الله جولن والمقيم في الولايات المتحدة، أنه لا ينوي الهروب من أميركا، وسيقبل تسليمه إذا وافقت واشنطن على طلب أنقرة بتسليمه لها.
وقالت الإدارة العامة للأمن القومي التركي في بيان أمس: «تم القضاء على خمسة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار، بعدما أبدوا مقاومة مسلحة، في قونية بوسط البلاد».
وقال مكتب الحاكم الإقليمي لقونية: «إن الشرطة داهمت منزلاً في قونية، فواجهت إطلاق نار، ما استدعى الرد عليه، وأسفر عن مقتل 5 عناصر إرهابية، وإن أربعة من رجال الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة». وأضاف: «إن العملية بدأت في إطار إجراءات أمنية لحماية المباني على الطرق التي تستخدمها المركبات العسكرية، وإن المداهمة كانت بحثاً عن متشدد من «داعش» مطلوب القبض عليه». وأضاف: «إن تبادلاً لإطلاق النار اندلع بعد أن قاوم من كانوا بالمنزل الشرطة، وتم ضبط خمس بنادق كلاشنيكوف، ومسدس وذخيرة، خلال المداهمة، وإن العمل لا يزال جارياً لتحديد هويات من قتلوا».
وقالت وكالة دوجان للأنباء: «إن القوات الخاصة نفذت العملية في المنزل الواقع في حي مرام في قونية فجر أمس، لاعتقادها بأن هذه الخلية تخطط لشن هجوم». وأضافت: «إن هناك شكوكاً بأن القتلى ربما كانوا يخططون لاستهداف فعاليات تقام هذا الأسبوع لإحياء الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في 15 يوليو». وأفادت بأن الشرطة طوقت المنطقة، وجرى تفتيش المركبات بعد الاشتباك الذي وقع خلال مداهمة الشرطة لعشرة منازل مختلفة في قونية.
إلى ذلك، اعتقلت السلطات التركية 233 شخصاً خلال عمليات نفذت بشكل متزامن في 29 محافظة مختلفة ضد «داعش»، كما بينهم 25 مواطناً أجنبياً. وقالت وكالة دوجان للأنباء: «إنه في عملية منفصلة ألقت الشرطة القبض على 14 من ضباط الصف بالجيش في وقت مبكر من أمس، في ستة أقاليم، في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب. وأصدرت أوامر باعتقال 51 آخرين، من بينهم 34 موظفاً سابقاً بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية للاشتباه في صلتهم بمحاولة الانقلاب». وقالت وكالة الأناضول للأنباء: «إن السلطات تشتبه في أن الموظفين السابقين الذي صدرت بحقهم أوامر الاعتقال، يستخدمون تطبيق «باي لوك» للرسائل المشفرة الذي تقول الحكومة إن أتباع جولن يستعملونه». وكان قد تم الإفراج عنهم من قبل بعد التحقيق معهم لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب.
وهناك نحو 50 ألف شخص في سجون تركيا على ذمة المحاكمة لدورهم في الانقلاب الفاشل. كما أوقفت السلطات عن العمل نحو 150 ألفاً من الموظفين الحكوميين، بينهم مدرسون وقضاة وجنود بموجب أحكام الطوارئ التي فرضتها تركيا بعد محاولة الانقلاب.
وفي شأن متصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، في خطاب موجه للمستثمرين في أنقرة: «لا مجال لرفع حالة الطوارئ في ظل كل ما يحدث، سنرفع الطوارئ فقط عندما لا تكون هناك حاجة لمحاربة الإرهاب، وربما لا يكون ذلك في المستقبل البعيد». ولم يحدد أردوغان إطاراً زمنياً لذلك.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم أمس: «إن عمليات التطهير في الجيش ربما اقتربت من نهايتها». وأضاف أمام المؤتمر نفسه في أنقرة: «اقتربنا من تطهير الجيش بالكامل، بعد فصل عسكريين من كل الرتب، وسيستمر هذا النضال حتى يدفع آخر عضو في شبكة حزمت ثمن خيانته»، في إشارة إلى تنظيم جولن الذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
من جهته، قال جولن: «إنه لا ينوي الهروب من الولايات المتحدة، وسيقبل تسليمه إذا وافقت واشنطن على طلب أنقره بتسليمه لها». ونفى في مقابلة أجريت معه في مجمعه السكني المحاط بأسوار وبوابات بجبال بوكونو في بنسلفانيا، ما قالته الحكومة التركية في فبراير بأنه يستعد للرحيل إلى كندا لتجنب تسليمه.
وقال: «الشائعات ليست صحيحة على الإطلاق»، مضيفاً: «إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن من الملائم تسليمي فسوف أغادر إلى تركيا». وأكد أنه يأمل ألا تسمح إدارة دونالد ترامب للتسليم بأن يمضي قدماً، خصوصاً بعد استقالة مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين بعد أسابيع من تنصيب ترامب رئيساً.
وكان فلين قد قام بضغط مدفوع الأجر «يمكن أن يفسر على أنه أفاد بشكل أساسي» الحكومة التركية، وكان مؤيداً صريحاً لتسليم جولن. وقال المعارض التركي: «إنه شعر «بالشفقة» على فلين، لكنه أقر بأن رحيله حسن قضيته». ورفضت وزارة العدل التعليق على وضع الطلب التركي بتسليم جولن.
وندد جولن بإحكام أردوغان قبضته على السلطة، وإغلاق منافذ إعلامية، ووصفه بأنه «مستبد». وحث إدارة ترامب والحكومات الأوروبية على بذل المزيد لتشجيع إعادة الحريات السياسية في تركيا. وقال: «إنه إذا استمع أردوغان إلى صوت قوي من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وبروكسل يقول له، إن ما تفعله خطأ، وإن نظامك القانوني لا يصلح فإنه قد يغير رأيه».
وأشاد جولن بالمعارضة في تركيا، وأكد أن أي محاولة جديدة للإطاحة بأردوغان يجب أن تكون من خلال الاحتجاج السلمي والانتخابات، وليس من خلال الوسائل غير الديمقراطية. وقال: «لم أؤيد قط انقلاباً ولا طرداً».
عدد اليوم
