رشا طبيلة (أبوظبي)
توقع سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، نمو الحركة الجوية خلال العام الجاري والسنوات القليلة المقبلة بين 6 إلى 7%، مرجعاً استمرار النمو الإيجابي للقطاع رغم التحديات العالمية، إلى استمرار الناقلات الوطنية بفتح وجهات جديدة وشراء الطائرات وإطلاق خدمات جديدة، ما يسهم بشكل مباشر بنمو القطاع.
وأشار المنصوري في تصريحات صحفية أمس، على هامش جولة قام بها مع وفد من الهيئة في مركز الاتحاد للطيران للابتكار بأبوظبي، إلى ما تم تحقيقه من تطورات إيجابية في قطاع الطيران بالدولة لأن مركز الابتكار يعد مثالاً لما يجب أن يكون عليه القطاع عالمياً وأهمية القطاع في المساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود حيث إن ما تم تحقيقه من استثمارات في البنية التحتية في القطاع بالدولة في آخر 30 عاماً من استثمارات في المطارات والناقلات الوطنية والتشريعات والأنظمة، جعل الحاجة إلى الاستثمار حالياً في الابتكار.
وأكد «استراتيجيتنا تتركز في إدخال الابتكار في جميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الطيران».
وبحسب بيانات الهيئة، بلغ إجمالي الحركة الجوية في الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 532,5 ألف حركة مقارنة مع 511,7 ألف حركة خلال نفس الفترة العام الماضي بنمو 4%، وبحسب آخر بيانات المسافرين، ارتفع إجمالي أعداد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال النصف الأول من عام 2016 إلى نحو 60 مليون مسافر مقارنة مع 56 مليون مسافر، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 7,3%.
وفيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين الإمارات والولايات المتحدة حول الحملة الهجومية التي شنتها ناقلات أميركية على الناقلات الوطنية بهدف إغلاق باب المنافسة وإلغاء الفوائد المتحققة بفضل سياسات «الأجواء المفتوحة» بين الجانبين، قال المنصوري «شهدت الفترة الماضية اجتماعات إيجابية بين الجانبين الإماراتي والأميركي لإيجاد حلول منطقية للتحديات وستستمر الاجتماعات في الفترة المقبلة لتبادل الأفكار للتوصل إلى حل منطقي وإيجابي للطرفين».
وأضاف «نؤكد أن الإمارات لم تخالف أياً من بنود اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة الأميركية». وحول مزاعم بعض شركات الطيران الغربية بتلقي الناقلات الوطنية دعماً حكومياً، قال «الجانب الإماراتي لم يتلق حتى الآن رداً حكومياً رسمياً من الجانب الأميركي على الرد الذي أرسلته الناقلات الوطنية في وقت سابق».
من ناحية أخرى، قال المنصوري إنه من المتوقع أن تنتهي وزارة المالية من إعداد قانون الإفلاس خلال الأشهر القليلة المقبلة على أن يتم بعد ذلك رفع مشروع القانون إلى المجلس الوطني الاتحادي ومروره بالدورة التشريعية المعتادة ثم رفعه إلى الحكومة في مرحلة لاحقة. وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، أشار إلى أن وزارة الاقتصاد أنهت مسودة قانون الاستثمار وهو حالياً يمر في المراحل التشريعية المعتادة من جهات حكومية مختلفة، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري.
يُشار إلى أن مركز الابتكار هو مركز متميّز للأبحاث يتولى ابتكار وتطبيق أفكار جديدة. ويحتضن أكاديمية التدريب والابتكار التابعة للاتحاد للطيران التي تضم أكبر معدات للتدريب على السلامة والخدمات بمقصورات طائرة آيرباص A380 وبوينج B787 حول العالم.
عدد اليوم
