مالية الوطني تختتم غداً نقاشاتها حول ارتفاع الأسعار والتضخم

تختتم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي غداً الثلاثاء نقاشتها حول ''ظاهرة تفاقم ارتفاع الأسعار والتضخم'' باجتماع يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي حيث ستعد تقريراً يتضمن توصيات لمواجهة الظاهرة ورفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته في اجتماعاته المقبلة· وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول لمناقشة الظاهرة في شهر أغسطس الماضي، حيث تم استعراض السياسات الحكومية المتبعة حيال مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى مناقشة ثلاث دراسات تضمنت مقترحات وتوصيات من أبرزها دعم السلع الاستهلاكية الأساسية· كما نظمت اللجنة في إطار بحثها للظاهرة حلقتين نقاشيتين في شهر سبتمبر الماضي استعرضت خلالهما آراء جمعية حماية المستهلك والاتحاد التعاوني الاستهلاكي وممثلين عن شركات مقاولات وعقارات وتجارة أغذية، إلى جانب استطلاع آراء خبراء في المجال الاقتصادي حول الأسباب الداخلية والخارجية للظاهرة وسبل مواجهتها· وقال رئيس اللجنة حمد حارث المدفع إنه سيتم خلال اجتماع يوم غد استعراض آراء المتخصصين واستكمال التعرف إلى خطط وسياسات الحكومة في سبيل مواجهة الغلاء من خلال وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي، وبالتالي اختتام المناقشات حول الظاهرة وإعداد تقرير مفصل والتوصيات اللازمة لكيفية مواجهتها· وأعرب المدفع عن أمله أن يساهم التقرير المنتظر إعداده في تشخيص أسباب الظاهرة ووضع الحلول الناجعة لها، الأمر الذي يجنب السوق المحلي المزيد من الارتفاعات في الأسعار، متوقعاً أن تنتهي اللجنة من تجهيز التقرير ورفعه إلى المجلس الوطني في القريب· وأجمع خبراء في الاقتصاد على أن السكن يقتطع من سلة المستهلك الشهرية نحو 40 إلى 45 في المائة، بينما تقتطع الخدمات التعليمية والصحية ما نسبته نحو 35 في المائة، مما يجعل من الأسباب الداخلية مصدراً للتضخم الذي يبلغ 11,1 في المائة· وانبثقت عن الحلقتين النقاشيتين عدة مقترحات ومطالبات من بينها منح جمعية حماية المستهلك دوراً أكبر وصلاحيات أوسع لتقوم بدورها على الوجه الأكمل والـتأكيد على حاجة الدولة للإنتاج الغذائي، ودعم السلع الاستهلاكية الأساسية، وزيادة عدد الوحدات السكنية، وغيرها من المقترحات التي تصب في مواجهة الغلاء· من جهة أخرى، تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع غداً اجتماعاً في فرع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي، تستعرض خلاله مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأوسمة والميداليات والشارات في وزارة الداخلية بمشاركة مسؤولين في الوزارة