كييف (أ ف ب)
تضاعف أوكرانيا التي تواجه منذ سنة حربا في الشرق الانفصالي، دعواتها إلى المستثمرين للمساهمة في إنعاش اقتصادها المدمر، لكن النتائج ما زالت هزيلة في ظل وقف هش لإطلاق النار وإصلاحات تأخر إقرارها.
وأقر رئيس الوزراء ارسيني ياتسنيوك أمام مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الأجانب الثلاثاء في كييف، أن «دعوة المستثمرين الأجانب للمجيء إلى بلد يخوض حربا ضد دولة تمتلك السلاح النووي، مهمة بالغة التعقيد».
وشدد على «الصعوبة البالغة بالنسبة التي تواجه الأوكراني العادي كي يستطيع العيش والصمود. فقد تراجع مستوى المعيشة كثيرا».
وأكد البنك الدولي في تقرير صدر أمس، «لدى أوكرانيا إمكانيات كبيرة، لكن استثمارها يتطلب استقرار الأوضاع في الشرق». لذلك اعتبر أن «مخاطر حصول تصعيد جديد للنزاع وتأجيل للانتعاش الاقتصادي لفترة غير محددة» ما زالت «كبيرة جدا».
وخفض البنك الدولي توقعاته حول نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 7,5% سلبي، أي ما يفوق الانكماش العام الماضي (ناقص 6,8%)، في حين تبدو السلطات الأوكرانية وصندوق النقد الدولي أقل تشاؤما مع نسبة 5,5% سلبي.
وكشف كيمياو فاو، رئيس مكتب البنك الدولي في أوكرانيا أن المستثمرين «لا يشعرون بالثقة عندما يستثمرون في البلاد بسبب الفساد». لكن السلطات الأوكرانية لا تخفي إحباطها حيال دعم تقدمه البلدان الغربية التي تطالب بإصلاحات اقتصادية في العمق، لكنها ترفض طلبها إرسال قوات لحفظ السلام في الشرق.
وقال ياتسنيوك «عندما تتحدثون عن دولة قانون وإصلاح الإدارة العامة، أؤيد ما تقولون». وأضاف «لكنني اعتقد أن أول وأبرز المشاكل هو التخلص من الإرهابيين والدبابات الروسية في بلادي. تفضل بالخروج سيد بوتين».
ويتيح جذب الاستثمارات لأوكرانيا على المدى البعيد أن تعيد إنعاش اقتصادها الذي يواجه مشاكل عدة منها تضخم متسارع وتراجع مخيف لعملتها (هريفنيا) خلال أكثر من سنة. وتعيش البلاد الآن على المساعدات المالية من البلدان الغربية لتجنب الإفلاس. فقد منح صندوق النقد الدولي أوكرانيا في مارس الماضي دعما ماليا جديدا بلغ 17,5 مليار دولار موزعة على أربع سنوات، ستكون ركيزة لبرنامج دعم قيمته 40 مليار دولار من المجموعة الدولية.
وفي مقابل هذه المساعدة، لا يتعين على كييف أن تجري إصلاحات في العمق فحسب، بل أن تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها من المؤسسات الخاصة، المدعوة إلى المشاركة في خطة دعم من خلال الموافقة على إعادة الهيكلة.
وبموجب التزاماتها، أنشأت أوكرانيا منذ ذلك الحين هيئة جديدة لمكافحة الفساد وبدأت إصلاحا لنظامها المصرفي. لكن المستثمرين يقولون إن على أوكرانيا المضي قدما وبسرعة لإقرار قوانين لمكافحة الاحتكار وجعل قطاع الطاقة اكثر فاعلية.
وقالت ليزا ارمولينكو من كابيتال ايكونوميكس في لندن، «من الصعب أن تطلب من الحكومة إجراء إصلاحات صعبة، فيما تواجه البلاد أزمة حادة».
وأوضحت المحللة أن مؤتمر مدريد «سيؤمن على الأرجح قليلا من الأموال، لكن ذلك يبعث برسالة إلى المستثمرين مفادها أن أوكرانيا مفتوحة أمام الاستثمارات».
وأيد هذه الخلاصة رئيس الوزراء بقوله، إن «حكومتي تفتقر إلى الوسائل لزيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، لذلك أرجو منكم الاستثمار في أوكرانيا».
عدد اليوم
