يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع النقد «الكاش» لدى البنوك بالدولة بنسبة 9,1?، فيما زادت الودائع الخاصة الأجل بنسبة 1,2?، ونما رصيد شهادات الإيداع بنحو 5,1?، خلال شهر مارس الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس، التي أظهرت ارتفاع موجودات «المركزي» إلى 332,5 مليار درهم بنمو 1?.
الموجودات
وتظهر البيانات أن موجودات مصرف الإمارات المركزي سجلت ارتفاعا بنحو 3,1 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة تقارب 1? لتصل إلى 332,54 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2015 مقارنة مع 329,44 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الذي سبقه. وجاءت الزيادة في الموجودات نتيجة ارتفاع رصيد القروض والتسهيلات بنحو 6 مليارات درهم خلال شهر مارس، لتصل إلى 8,82 مليار درهم، كما ارتفع رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والاستثمارات بنحو 4 مليارات درهم لتصل قيمتها إلى 209,4 مليار درهم تقريبا.
وأظهرت البيانات زيادة رصيد الودائع في جانب الموجودات بنحو 4,5 مليار درهم لتصل إلى 70,06 مليار درهم، في حين تراجع حساب الأرصدة و»النقد الكاش» بنحو 9,6 مليار درهم ليستقر عند مستوى 42,4 مليار درهم بنهاية شهر مارس الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
المطلوبات
وفي جانب المطلوبات تظهر بيانات «المركزي» أن رصيد الحسابات الجارية والودائع العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي، تراجع بنحو 3,8 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي ليستقر رصيدها عند مستوى 129,4 مليار درهم مقارنة مع 133,2 مليار درهم بنهاية الشهر الذي سبقه.
إلى ذلك زاد رصيد شهادات الإيداع بقيمة 5 مليارات درهم خلال الشهر نفسه، ليصل إلى 111,76 مليار درهم بنهاية مارس، ويعتبر ذلك على تحسن مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي بالدولة.
ويصدر المصرف المركزي شهادات الإيداع للبنوك العاملة بالدولة باعتبارها إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، لمساعدة البنوك على إدارة السيولة الزائدة المتوافرة لديها.
وتظهر البيانات أن النقد المصدر زاد بنحو 800 مليون درهم خلال شهر مارس أيضا، ليرتفع رصيده إلى 69,35 مليار درهم.
وانخفض رصيد رأس المال والاحتياطيات الخاصة بالمصرف المركزي بنحو 900 مليون درهم خلال شهر مارس ليستقر رصيدها عند 19,83 مليار درهم.
الاحتياطيات الأجنبية
إلى ذلك تظهر البيانات أن رصيد احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية تراجع بقيمة 5,6 مليار درهم لتستقر قيمتها الإجمالية عند مستوى 306,05 مليار درهم بنهاية مارس 2015 مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 311,65 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه.
وجاء الانخفاض في رصيد الاحتياطيات من العملات الأجنبية بسب تراجع رصيد الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 8,6 مليار درهم خلال مارس الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ليستقر رصيدها عند مستوى 105,5 مليار درهم، في حين ارتفع رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالعملات الأجنبية، بقيمة 4,3 مليار درهم خلال الشهر ذاته، ليصل رصيدها إلى 159,95 مليار درهم.
قاعدة النقد
ووفقا لبيانات «المركزي» فقد ارتفعت القيمة الإجمالية لقاعدة النقد بالدولة بنحو 3,3 مليار درهم لتصل إلى 293,5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 290,2 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه.
وجاء الارتفاع في قاعدة النقد بدعم من الزيادة في رصيد شهادات الإيداع والنقد المصدر، الذي عوض الانخفاض في رصيد الحسابات الجارية للبنوك، ومتطلبات الاحتياطي القانوني الذي تراجع بنحو 2 مليار درهم خلال الشهر نفسه، ليستقر عند مستوى 105,6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أمس، أن مقاصة الشيكات في الدولة سجلت تحسنا خلال شهر مارس الماضي، إذ تراجعت نسبة الشيكات المرتجعة كحصة من إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها إلى 3,1? من إجمالي القيمة مقارنة مع 3,4? في فبراير الذي سبقه، وانخفضت حصتها إلى 3,9? من إجمالي عدد الشيكات في مارس الماضي مقارنة مع حصة بلغت 4? في فبراير الذي سبقه. وتظهر البيانات أن شهر مارس الماضي شهد مقاصة 2,9 مليون شيك تقريبا بقيمة إجمالية بلغت 146,2 مليار درهم، في حين أن عدد الشيكات المرتجعة خلال الشهر نفسه بلغ 111,5 ألف شيك، بقيمة 4,55 مليار درهم. وخلال الربع الأول من عام 2015 سجل نظام مقاصة الشيكات بالدولة، مقاصة 8,115 مليون شيك بقيمة إجمالية بلغت 407,5 مليار درهم. وبلغت حصة الشيكات المرتجعة 4? من العدد الإجمالي للشيكات تعادل 323,4 ألف شيك، في حين مثلت 3,3? من إجمالي قيمتها تعادل 13,39 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
أسواق المال
وتظهر البيانات الشهرية لأسواق المال المحلية كما وردت في تقارير «المركزي» أن عدد الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال المحلية بنهاية شهر مارس 2015، بقي عند 126 شركة دون تغيير عن الشهر الذي سبقه، وأن مؤشر الأسعار العام أغلق عند مستوى 4476,9 نقطة، وأن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بلغت 726,2 مليار درهم بنهاية مارس وأن قيمة التداول الإجمالية في أسواق المال المحلية خلال الشهر نفسه بلغت 14,6 مليار درهم.
عدد اليوم
