2200 دعوى إيجارية في عجمان خلال الأشهر العشرة الماضية بزيادة 22 %

وصل عدد الدعاوى الإيجارية التي تلقتها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وتقدم بها مستأجرون ضد ملاك عقارات أو العكس بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 2200 دعوى متخطياً الرقم الإجمالي الذي سجله العام الماضي والذي وصل إلى 1800 دعوى وبزيادة قدرها أكثر من 22 % حتى الآن بالرغم من تبقي ثلاثة أشهر على انتهاء العام الحالي، حسب ما أكد عثمان أبو الشوارب مدير المكتب التنفيذي للمنازعات الإيجارية في بلدية عجمان· وأضاف أبو الشوارب لـ''الاتحاد'' أن قرابة 85 % من تلك الدعاوى قدمت من مستأجرين ضد ملاك تتعلق بمطالبات غير قانونية بزيادة القيمة الإيجارية وتصل النسبة فيها إلى أكثر من 60 % من إجمالي الشكاوى، أو رفض تجديد العقد وغيرها من المبررات التي تحسم الخلاف فيها من قبل لجنة شكلتها الدائرة للبت في تلك المنازعات· وبيّن أن لجنة المنازعات الإيجارية في البلدية انتهت تماماً من البت في القضايا التي تلقتها العام الماضي، كما أنها تقوم بحل الدعاوى التي ترد إليها بصورة مستمرة من خلال التسوية المباشرة أو تحويلها للجنة للبت فيها، وأنه لم يتبق من الدعاوى التي تلقتها الفترة الماضية سوى 70 دعوى فقط ستقوم بالبت فيها تباعاً· وأرجع أبو الشوارب تلك الزيادة في أعداد الدعاوى إلى النهضة العمرانية التي شهدتها وتعيشها الإمارة بشكل خاص والدولة على وجه العموم، متوقعاً أن يشهد العام الحالي زيادة في عدد الشكاوى بين المالك والمستأجر بنسبة إجمالية قد تصل إلى 30 % عن العام الماضي، وذلك لعدم وجود وعي كاف من قبل المستأجرين والملاك ببنود قانون الإيجارات في الإمارة· وذكر أن لجنة فض المنازعات تجتمع مرتين في الأسبوع بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بضرورة البت بشكل سريع في تلك المنازعات، وأنها استطاعت أن تحل نسبة كبيرة من الدعاوى التي تلقتها خلال الفترة الماضية كما أنها تقوم بالبت في 30 إلى 40 دعوى في الجلسة الواحدة· وأوصى مدير المكتب التنفيذي للمنازعات الإيجارية في بلدية عجمان، بضرورة تحرير العقود الإيجارية على النماذج الرسمية المعدة لذلك والمتوفرة لدى دوائر البلديات المعنية في كل إمارة، والمبادرة بتصديقها، توثيقاً للحقوق ومراعاة لعدم المخالفة أو الغرامة المقررة على عدم التصديق وضرورة الحصول على إيصالات قبض بدلات الإيجار أو سندات إبراء الذمة عنها، وعدم التباطؤ أو التهاون فيها مهما قل أو أكثر المبلغ المدفوع، حيث أن هذه الإيصالات هي في حقيقتها سند التزام المستأجر بالسداد ودليل براءة ذمته منها· وطالب أبو الشوارب بالاحتكام إلى لجان المنازعات الإيجارية في كافة ما ينشأ عن العلاقة الإيجارية من خلافات وعدم التردد في الاتصال بمسؤولي لجان الإيجارات واستشارتهم في كل ما يتعلق بالعلاقة الإيجارية، سواء بدايتها أو انتهائها أو أثناء سريانها· وأوصى أيضاً بضرورة توثيق كافة الاتفاقات أو الاشتراطات الإضافية الخاصة بالمأجور، من حيث طريق السداد، أغراض الاستخدام، مدة الإيجار، إعادة التأجير، الإضافات أو التحسينات وغيرها مما قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين شفاهية، باعتبارات الصدق في التعامل أو الثقة المتبادلة