تبنت دولة الإمارات منذ إعلان تأسيس اتحادها في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971م رؤية طموحة لبناء الإنسان وضع ركائزها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه معلناً مقولته الشهيرة حينها أن «الإنسان هو أساس أي عملية حضارية».
وفي هذا الإطار، نالت المرأة الإماراتية اهتمام وتشجيع ودعم الدولة لتعزيز مكانتها في المجتمع والمساهمة في مسيرة بناء الدولة وتعزيز التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها حيث أثبتت ابنة الإمارات أنها عند حسن ظن مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فاقتحمت بثقة وعزيمة مختلف مجالات العمل والإنتاج بما فيها القطاعات والمناحي التي كان البعض يعتقد أنها حكر على الرجال ومنها مجال المال والأعمال وعالم التجارة الواسع فوفقت فيه بجدارة وأصبحت رقماً صعباً في مجال الأعمال تدير وتملك شركات ومؤسسات كبرى باستثمارات هامة.
وفي ظل دعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والجهود الحثيثة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تم اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات لضمان النهوض بوضع المرأة الاقتصادي ورفع معدل مشاركاتها ومساهماتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالدولة حيث حرصت «أم الإمارات» على فتح الباب للمرأة للمشاركة بفاعلية في مجال ريادة الأعمال ودعمت إنشاء مجالس سيدات الأعمال من أجل توفير البيئة المناسبة للمرأة للدخول في القطاع التجاري وقطاع الأعمال بشكل عام.
ونتيجة لدعم القيادة الرشيدة، حققت المرأة الإماراتية -خلال العقود الأربعة الماضية- العديد من المكتسبات على الصعيد الاقتصادي حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في النشاط الاقتصادي وسوق العمل بعد إنشاء مجلس سيدات أعمال الإمارات بصورة مطردة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 23 ألف سيدة أعمال أو نحو 15 في المائة من أعضاء الغرف التجارية والصناعية في الدولة يعملن في السوقين المحلية والعالمية ويدرن نحو 24 ألف مشروع تجاري ناجح وحوالي 30 في المائة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستثمارات ارتفعت قيمتها من 12.5 مليار درهم خلال عام 2004 إلى ما يتراوح بين 45 - 50 مليار درهم حالياً.
كما وصلت نسبة عدد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي نحو 37.5 في المائة من مجموع العاملين فيه.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن المرأة أصبحت عاملاً فاعلاً في المجتمع الإماراتي إذ تمثل اليوم نسبة 66 في المائة من القوى العاملة في القطاع الحكومي منهن 30 في المائة في مراكز قيادية.
وأضاف المنصوري خلال كلمته في الملتقى لأول لسيدات ورائدات الأعمال في الدولة خلال شهر مايو الماضي في دبي أن عدد سيدات الأعمال في الإمارات وصل 23 ألف سيدة يدرن مشاريع قيمتها 50 مليار درهم.. فيما أقيم الملتقى تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات.
وأشار المنصوري إلى أن رؤية الإمارات 2021 تولى اهتماما كبيرا لتمكين المرأة للمشاركة في جميع المجالات وتشجيع العقول المبدعة والموهوبة من النساء الإماراتيات على تحقيق التنيمة الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد.
كما بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرات المواطنات في سوق أبوظبي للأوراق المالية 105.3 مليار درهم منذ تأسيس السوق وحتى نهاية شهر يونيو الماضي. فيما وصلت قيمة تداولاتهن 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.
وقال سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في بيان له إن القيمة السوقية للأسهم التي تمتلكها المواطنات بلغت حوالي 19 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2016.
وأوضح أن نشاط العنصر النسائي المواطن في السوق يعكس التقدم الكبير الذي باتت تلعبه المرأة الإماراتية في جميع الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات وذلك بدعم من القيادية الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تسعى لتمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية الشاملة.
ونوه إلى أن عدد المستثمرات المواطنات الحاصلات على رقم مستثمر في سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغ أكثر من 70 ألف مستثمرة يشكلن 55 في المائة من إجمالي المستثمرات الإناث في السوق.
وبين أن السنوات التي أعقبت تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة العنصر النسائي المستثمر في السوق مما يشير إلى الدور المهم الذي باتت تلعبه المرأة في مختلف الأنشطة الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الرجل ومن ضمنها نشاط الاستثمار في سوق الأسهم.
ووصلت نسبة مساهمة المرأة في الوظائف القيادية العليا ومنها المرتبطة باتخاذ القرار الاقتصادي 30 في المائة وفي القوة العاملة 25 في المائة ومجالس إدارة غرف التجارة والصناعة 15 في المائة.
وأصبحت دولة الإمارات تضم أكبر تجمع لسيدات الأعمال على المستوى الإقليمي، وذلك نتيجة مباشرة لمرونة وبساطة الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات من جهة والفرص الكبيرة المرتبطة بالنمو القوي لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة إضافة إلى البنية الأساسية والتشريعية في الإمارات التي تحفز على الاستثمار والنمو. كما أن المبادرات الحكومية الجديدة أوجدت المزيد من الفرص الجديدة أمام المرأة.
وجاء تشجيع قيادة الدولة لسيدات الأعمال الإماراتيات حافزا لدخولهن مجالات استثمارية جديدة أبرزها الصناعة والنفط والغاز والمقاولات والعقارات وشركات البناء فضلا عن الاستثمار في أسواق المال والأسهم حيث تمكنت سيدة الأعمال الإماراتية من والخروج عن الإطار التقليدي للاستثمار الذي اقتصر على بعض الأعمال المتعلقة بالمرأة ومستلزماتها مثل الملابس والعطور وغيرها إلى الاستثمار الأوسع والأرحب في شتى المجالات.
وعزز إيمان مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان أهمية دور المرأة الإماراتية في خدمة المجتمع واضطلاعها بدور كبير وفاعل في بناء دولتنا الناشئة فاعتبر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان المرأة شريكا أساسيا في التنمية ومن ثم أعلى من شأنها فجعل تنمية المرأة وتطويرها جزءا مهما من استراتيجيته للمساهمة في بناء الدولة والعمل على تقدمها وازدهارها.
وبهذا الشأن، قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إن «بناتنا جادات طموحات يشكلن إحدى دعائم مجتمع الإمارات، لأنها الابنة والأخت والأم التي تربي الجيل الجديد وهي باختصار كل شيء.. كيف يمكن أن نشكك في قدراتها.. لقد منحتها الثقة وهي أهل لها» ورفع رحمه الله من مكانة المرأة حيث قال «أنا نصير المرأة في كل ما يضيمها».
ويواصل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تنفيذ الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد باعتبار الإنسان ركيزة التنمية وغايتها وتقع المرأة في قلب وصميم هذه الرؤية حيث وضع سموه التنمية البشرية وبناء الإنسان وإطلاق طاقات الموارد البشرية المواطنة وتمكينها في مقدمة أولويات استراتيجيات العمل الوطني في مختلف مراحله لقناعة سموه الراسخة بأن «الوطن دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد».
ومنذ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم في البلاد عام 2004، أكد عزمه وحرصه على السير على نهج وثوابت الآباء المؤسسين. وفي هذا السياق، أكد سموه حرصه وعزمه على مواصلة دعم المرأة وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية الشاملة.
ويشدد صاحب السمو رئيس الدولة على أهمية دور المرأة في التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة ويقول سموه إن «تنمية لا تشارك فيها المرأة تنمية غير مكتملة». وبتوجيهاته، اتسع نطاق مشاركة المرأة وتعمق دورها في المجتمع وتعززت مكانتها.
وتأتي رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك دافعا وحافزا للمرأة الإماراتية لاقتحام مجالي المال والأعمال. وتنفيذا لتوجيهات سموها، جاء تأسيس مجلس سيدات أعمال الإمارات عام 2001 الذي يعد منصة داعمة ومحفزة لعمل المرأة الإماراتية في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري حيث تفاعلت مجموعة من الجهات والفعاليات الاقتصادية ومنها اتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف الأعضاء لإنشاء هذا المجلس وهدفه الأساسي تهيئة المناخ الملائم لتحفيز المرأة الإماراتية على ممارسة دورها في قطاع الأعمال.
ويقوم مجلس سيدات أعمال الإمارات بدور هام في تعزيز مشاركة المرأة في منظومة العمل الاقتصادي والارتقاء بمصالح سيدات وصاحبات الأعمال في الدولة وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجههن في أعمالهن التجارية والصناعية والخدمية بجانب تشجيع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز دورها في الأنشطة التجارية المختلفة وتوفير البرامج والدراسات التدريبية اللازمة لها وإبداء الرأي وتقديم التصورات حول مختلف التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة بمشاركة وممارسة المرأة للعمل التجاري.
كما يعمل المجلس على تعزيز العلاقات والتعاون مع الهيئات والجهات النسائية المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من تبادل الخبرات والمعلومات لتطوير عمل المرأة.
ويحرص المجلس على ربط سيدات الأعمال الإماراتيات بالأسواق المحلية والعربية والعالمية وتسهيل علاقاتها واتصالاتها مع أخواتها في المحافل الدولية وتشجعيهن على التعامل التجاري مع وعن طريق أخواتهن سيدات الأعمال في العالم العربي.
وتمنح عضوية مجلس سيدات الأعمال العديد من الفوائد والميزات ومنها تمكينهن من تطوير المهارات الشخصية وزيادة فرص إنشاء أعمال خاصة بهن وتحسن أداء مشاريعهن القائمة كما تمنح المنتسبات للمجلس العديد من الفرص للانخراط في شبكة عمل دولية تمكنهن من إيجاد شركاء للعمل والاستثمار إضافة إلى تكوين صداقات عمل متينة ومقابلة سيدات أعمال يتمتعن بخبرة واسعة كما يوفر المجلس الفرص للمنتسبات لتبادل المعلومات والخبرات مع نخبة من سيدات الأعمال المؤهلات والمختصات في العديد من المجالات والمساهمة بخلق فرص تجارية واستثمارية مجزية.
وتجاوزت دولة الإمارات العديد من الدول في مجال تمكين المرأة حيث دعمت القوانين المؤسساتية ثبات خطوات المرأة وتطورها وأخذت على عاتقها توفير البيئة المناسبة لوجودها عندما ألزمت الشركات الحكومية خلال عام 2012 بوجود المرأة في مجالس إداراتها وتبعه قرار عام 2015 بإلزام الشركات المدرجة في سوق الأسهم بتعيين المرأة في مجالس إدارة شركاتها وتم تعديله خلال شهر مايو الماضي لزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى 20 في المائة في مجالس إدارة الشركات المدرجة.
كما أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال جلسته في التاسع من شهر ديسمبر عام 2012 قرارا بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية في الدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، معلقا على قرار المجلس بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية إن «وجود المرأة في هذه المجالس يعطي قرارات هذه المؤسسات وخططها مزيدا من التوازن.. فالمرأة تعمل في هذه المؤسسات وتمثل جزءا مهما من متعامليها وجمهورها فلابد أن يكون لها تمثيل في اتخاذ القرار. والمرأة في دولة الإمارات أثبتت كفاءتها بقوة في مختلف مواقع العمل واليوم نعطيها دفعة جديدة لتكون في مراكز اتخاذ القرار في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية».
وفي هذا الإطار، احتفلت مؤسسة دبي للمرأة خلال شهر مايو الماضي بتخريج الدفعة الأولى من المنتسبات لبرنامج «حوكمة» الخاص بتميكن المرأة في مجالس الإدارة والذي يعد إضافة على المستوى المؤسسي ودعم قرار إلزامية تمثيل المرأة بمجالس الإدارة ومشاركة المرأة الفاعل في عملية التنمية.. وذلك تنفيذا لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة المؤسسة.
ويهدف البرنامج الذي نفذ بالتعاون مع معهد «حوكمة» لحوكمة الشركات إلى إعداد كوادر نسائية قادرة على المشاركة بفاعلية وأهلية في مجالس الإدارة سواء كانت الجهة حكومية أو شركة مدرجة.
وأصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الماضي 2015 قرارا بشأن «ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي» الذي أكد تعزيز وجود المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة من أجل إلزام الشركات الخاضعة لقرار الحوكمة بمراعاة أن يكون من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مرشح واحد -على الأقل- من العنصر النسائي وإلزام الشركة بالإفصاح عن الأسباب التي حالت دون ترشح أي عنصر نسائي والإفصاح عن نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس لإدارة ضمن تقريرها السنوي عن الحوكمة.
وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في القمة الحكومية العالمية التي عقدت في العاشر من شهر فبراير عام 2015 في دبي تشكيل «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» بهدف تفعيل دور المرأة كشريك أساسي في صنع المستقبل وذلك تماشيا مع نهج الدولة في تعزيز مكانتها وبما يكفل لها التواجد في كل ميادين العمل تكاملا مع دورها كمربية للأجيال وعماد للأسرة واللبنة الرئيسية لبناء المجتمع.
من جانبه، أشادت منظمة المرأة العربية بالمبادرات النوعية والخطوات المتقدمة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل النهوض بواقع المرأة الإماراتية حيث أسهم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في وصول الإمارات إلى مصاف دول العالم الأكثر ابتكارا وازدهارا.
وقالت منظمة المرأة العربية إن الإمارات أصبحت الدولة الثانية بعد النرويج التي تفرض على الشركات تمثيل المرأة في مجالس إداراتها وتبلغ نسبة التمثيل حاليا 1.5 في المائة.
وأكدت المنظمة أن دراسات كثيرة أظهرت أن التمثيل النسائي قدم قيمة مضافة إلى مجالس الإدارة باعتباره جزءا مهما في صناعة القرارات إضافة إلى أهميته في إثراء النقاش والحوار وانضباطه، كما يسهم التمثيل استنادا إلى بعض الدراسات في مضاعفة العائد على رأس المال والعائد على الموجودات وتحقيق نمو واضح في حقوق المساهمين.
وأشارت المنظمة إلى أن التنوع بين الجنسين يستهدف التمثيل النسائي في الشركات وتعزيز التنوع المهني والعلمي وتنوع الخبرات والمعرفة ووجهات النظر والأفكار الجديدة وإيجاد حلول إبداعية فضلاً عن القدرات اللافتة في مجال الابتكار.
وأشادت منظمة المرأة العربية بالدور الاستراتيجي الهام للاتحاد النسائي العام بالدولة في تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات والتعريف والتوعية بقضاياهن المختلفة.
كما أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في السابع من مارس عام 2015 «الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015 - 2021» التي توفر إطارا مرجعيا وإرشاديا لجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها لتمكين المرأة وتأكيد ريادتها في المشاركة في كافة مجالات التنمية المستدامة بما يحقق لها جودة الحياة.
الإماراتية تتصدر المشهد الاقتصادي:
وأثبتت المرأة الإماراتية -انطلاقا من دورها كشريك رئيسي وفاعل في مسيرة التنمية بالدولة- جدارتها وحققت نجاحات مشرفة تدعو للفخر في أداء مختلف المهام الموكلة إليها بمواقع العمل الحكومي أو بقطاع الأعمال وباتت بناء على التصنيفات والتقارير والدراسات تتصدر المشهد الاقتصادي إقليميا وعربيا ودوليا من حيث حجم ونسب مشاركتها بالفاعليات الاقتصادية حيث كان لها النصيب الأوفر ضمن قائمة أقوى 200 سيدة عربية لعام 2014 الصادرة عن مجلة «فوربس».
وكان لها النصيب الأوفر ضمن قائمة سيدات الأعمال العربية أيضاً. وعلى المستوى الدولي وبحسب دراسة مسحية صادرة عن شركة «الماسة كابيتال ليمتد» المتخصصة في تقييم الأصول والشركات، فإن نسبة الشركات الرابحة المملوكة لنساء في الإمارات تفوق نسب الشركات الرابحة للنساء في الولايات المتحدة.
إن ما حققته الدولة خلال العقود الماضية في مجال تمكين المرأة وتشجيعها على لعب دور محوري في المجتمع بشكل عام، وفي مجال المال والأعمال والاستثمار، شكل نموذجا يحتذى به ليس فقط على مستوى المنطقة العربية وإنما العالم أجمع. وما وصلت إليه المرأة الإماراتية من نجاح وتميز جاء نتيجة رحلة من العمل والجهد الشاق والدؤوب ودعم واهتمام قيادة الدولة الرشيدة.
عدد اليوم
