سيد الحجار (أبوظبي)
ارتفع حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبولندا إلى 4,77 مليار درهم (1,3 مليار دولار) العام الماضي، مقابل نحو 1,83 مليار درهم (500 مليون دولار) عام 2012، أي بزيادة نسبتها 160%، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وقال المنصوري في كلمته بملتقى الأعمال الإماراتي البولندي، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، إن دولة الإمارات باتت حالياً محطة محورية في منطقة الشرق الأوسط وجسراً جوياً وبحرياً حيوياً يربط الشرق بالغرب، وذلك نتيجة لمجموعة من العوامل يأتي على رأسها الاستقرار السياسي والأمني إلى جانب البنية التحتية المتطورة والقوانين والتشريعات المرنة.
وذكر أن الإمارات أصبحت اليوم مقراً إقليمياً لأكثر من 25% من الشركات الـ500 الكبرى في العالم.
وأكد أن الإمارات تتمتع بميزة تنافسية على صعيد التجارة الدولية، باعتبارها مركزا تجاريا في المنطقة، حيث ترتبط اليوم باتفاقيات نقل جوي مع اكثر من 168 دولة نتيجة لإنجازها في قطاع الطيران مدعومة بموقعها الجغرافي المتميز وعلاقاتها التجارية الواسعة، موضحاً أن الدولة لديها نحو 50 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف الدول الصديقة على مستوى العالم، كما يقيم في دولة الإمارات جاليات تمثل أكثر من 200 جنسية مانحة بلادنا وبامتياز لقب أفضل دولة على مستوى العالم في التعايش السلمي.
وأوضح المنصوري أن تقدم دولة الإمارات وتفوقها جاء مدعوماً بشهادة وتقارير كبرى الجهات الدولية مدعومة بالمصداقية العالمية ولإعطاء نبذة عامة عن وضع الدولة على صعيد المؤشرات العالمية.
وأضاف: تعكف الوزارة حالياً وبالتعاون مع جهات الاختصاص في الحكومة على تطوير قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي المباشر سيشكل نقلة نوعية في جذب استثمارات محدده ومعينه تخدم نمو منظومة الاقتصاد الوطني وتدعم تنوعه.
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات تتميز بتواجد 32 منطقة حرة متنوعة التخصصات ومعفاه من أي الضرائب وتضمن تحويل الأرباح بنسبة 100% إلى الخارج، وهي مميزات نقدمها لكافة المستثمرين من بلادكم الموقرة.
وتابع: وبما يخص بولندا فقد شهدت في يناير الماضي افتتاح مصنع متخصص لعلب المشروبات المصنوعة من الألمنيوم تابع لمجموعة كان باك، باستثمارات تبلغ قرابة 55 مليون دولار، وهو دليل آخر على ثقة المستثمرين من بلادكم في البيئة الجاذبة لدولة الإمارات والتسهيلات التي تقدمها.
وأوضح المنصوري أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين والشعبين الصديقين تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، حيث تم توقيع أول اتفاقية اقتصادية بين الإمارات وبولندا حول تشجيع وحماية الاستثمار بين الجانبين قبل 22 عاماً، ومنذ ذلك الحين فقد شهدت العلاقات الاقتصادية الثنائية نمواً ملحوظاً عاماً تلو الآخر، وفي السنوات الأخيرة تعززت هذه العلاقات بشكل قوي.
وقال المنصوري: أتطلع أن يكون هذا الملتقى مقدمة لتعاون وثيق بين عدد من الشركات الإماراتية والبولندية ونافذة لدراسة واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة لكلا الطرفين في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأمن الغذائي، والتعدين، والرعاية الصحية، والسياحة والسفر، والنفط والغاز وصناعة البتروكيماويات، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، وتطوير البنية التحتية الحضرية، وموارد الطاقة البديلة.
حضر الملتقي معالي يانوتش بيهوشتسكي نائب رئيس الوزراء البولندي وزير الاقتصاد، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وحميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وحمد العوضي، وحامد الشاعر، ويوسف علي، وأحمد سالم آل سودين، ويوسف علي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 250 شخصاً من رؤساء ومديري الشركات العاملة في دولة الإمارات وجمهورية بولندا في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية التي تهم اقتصاد البلدين.
وأكد بيهوشتسكي، في كلمته بالملتقي أن الصادرات البولندية إلى الإمارات ارتفعت بنسبة 50% خلال العام الماضي، ما يكشف حجم النمو في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحا أن الإمارات تعد الشريك الأول لبولندا بمنطقة الخليج، وكذلك بالعالم الإسلامي ككل.
وأشار إلى تقدير بولندا لدور الإمارات الرائد بالمنطقة، سواء فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، فضلا عن الدور الرائد للدولة في مجال المساعدات الإنسانية.
ولفت بيهوشتسكي إلى نمو اقتصاد بولندا خلال السنوات الأخيرة، لاسيما بقطاع الصناعي يشكل نحو 25% من الناتج المحلي البولندي، موضحا أن بولندا تعد الدولة الأولى في تصدير المفروشات والثانية في النحاس والفضة.
الفرص الاستثمارية المتوافرة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أهمية مساهمة ملتقى الأعمال الإماراتي البولندي في تطوير مجالات التعاون بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وجمهورية بولندا الصديقة.
وقال إن الملتقى يعتبر فرصة مميزة لرجال الأعمال والشركات والمستثمرين في كلا البلدين للتعرف على الإمكانيات المتاحة والفرص الاستثمارية المتوافرة في كافة القطاعات والمجالات في دولة الإمارات وجمهورية بولندا.
وأكد المهيري أن هذا الحدث سيسهم في تعريف الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي بالفرص الاستثمارية والحوافز التي تقدمها الجهات المعنية في جمهورية بولندا الصديقة.
ودعا المهيري الشركات الصناعية البولندية لتعزيز وزيادة استثماراتها في إمارة أبوظبي خاصة في القطاعات والمجالات الحيوية التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
عدد اليوم
