تراجع الإقبال على التسجيل بهيئة الإمارات للهوية

وصل عدد المسجلين في برنامج '' الهوية '' حتى يوم أمس إلى 600 ألف نسمة منهم 30 ألفاً من المقيمين ، ومن إجمالي سكان الإمارات الذي يقدر بنحو خمسة ملايين نسمة بحسب عبد العزيز المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق بهيئة الإمارات للهوية· وأرجع المعمري تدني أعداد المسجلين في برنامج الهوية إلى تراخي الجمهور ،الأمر الذي ليس في المصلحة العامة ويوقع المتخلفين عن التسجيل تحت طائلة المساءلة· واعتبر المعمري أن الرقم الحالي للمسجلين يعتبر أدنى من الرقم الذي توقعته الهيئة ، خصوصا أن المهلة الممنوحة للمواطنين تنتهي في الأول من يناير من العام المقبل وللوافدين حتى نهاية 2010 · وأشار المعمري إلى أن الإقبال المتواضع الذي تشهده مختلف مراكز التسجيل بالدولة يعكس تراخي الجمهور ، الأمر الذي ليس في المصلحة العامة وسيؤثر على المراحل اللاحقة ·وأشار المعمري إلى أن الإدارة عندما حددت هذه المواعيد كانت تسير وفق خطة مدروسة وذلك لعدم حدوث ازدحام خلال عمليات التسجيل· وأضاف أن الهيئة فتحت الباب لجميع الفئات واتبعت خطة مرنة للتسهيل على الجمهور وشرعت أبواب مراكزها في الفترات الصباحية والمسائية ومددت ساعات العمل وأضافت يوم الســبت لاستقبال الجمهور فضلا عن زيادة أعداد الموظفين والمراكز في مختلف مناطق الدولة التي وصلت إلى 27 مركزا للتسجيل وذلك لمواجهة الأعداد المتزايدة للمراجعين أملا في إنجاز هذا العمـل الوطني في المدة المحددة· وقال المعمري إن الهيئة لاحظت التناقص في أعداد المراجعين منذ مايو الماضي حتى وصل إلى أكبر مدى خلال شهر رمضان الماضي وحذر الجمهور من الانتظار حتى الأيام الأخيرة لانتهاء المهلة ،الأمر الذي سيحدث حالة من الازدحام تجعلهم يشتكون منها في الوقت الذي تطالب فيه الهيئة الجمهور لمراجعتها هذه الأيام التي فيها متسع من الوقت· وأعلن المعمري أن الهيئة تستعد لعقد زيارات للمؤسسات الحكومية اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل لبحث آليات تطبيق القانون فيما يتعلق ببطاقة الهوية ، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الأول من يناير أي مواطن لا يحمل بطاقة هوية يعتبر مخالفا بنص القانون ولا يحق التعامل معه من قبل مؤسسات الدولة وقد تم تعميم ذلك على المؤسسات · وأوضح أن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2006 تؤكد انه على جميع الجهات المعنية إثبات رقم بطاقة الهوية في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد واستخدامه في تنظيم وحفظ هذه المعاملات والسجلات والملفات دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ التي تتبعها تلك الجهات · وأضاف أن القرار الوزاري رقم 201 لسنة 2007 يحذر فيما يخص المواطنين قبول أو استخدام أو استبقاء أحد منهم سواء بصيغة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة· وأكد المعمري أنه بالنسبة للمقيمين عليهم التسجيل قبل نهاية سنة 2010 وذلك لا يعني ان يؤجلوا التسجيل حتى ذلك التاريخ·وأشار إلى ان الهيئة تقوم بتقسيم المقيمين إلى فئات ينتهي تسجيلها في فترات محددة يعلن عنها في حينه ويجب عليهم التسجيل والالتزام بالمواعيد التي تحددها الهيئة وشدد على ضرورة الالتزام ببرنامج الهيئة الذي يعتبر المتخلف عن التسجيل مخالفا للقانون وزاد أن التسجيل إجباري بلا استثناء من عمر يوم واحد أما استخراج البطاقة للأعمار أقل من 15 سنة فهو اختياري· من جانبه أكد سلطان خليفة الظاهري مدير مركز الهيئة بالعين أن الاقبال متواضع ولم يصل إلى الأعداد التي تتطلع لها الهيئة على الرغم من جملة التسهيلات التي منحتها الهيئة للمراجعين في العين أسوة بمناطق الدولة