مسؤول ليبي: قضية حوض النيل غير مطروحة على القمة العربية الأفريقية

صرح عمران أبو كراع، أمين عام الشؤون العربية باللجنة الشعبية الليبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي، أمس بأن قضية حوض النيل غير مطروحة على أعمال القمة العربية-الأفريقية المقرر عقدها يومي التاسع والعاشر من تشرين أكتوبر المقبل بمدينة سرت الليبية. وقال أبوكراع إن “هذا الموضوع غير مطروح على أعمال القمة، لكن هناك مسألة مهمة هي الموارد المائية في أفريقيا وبعد أن يتفاهم العرب والأفارقة على حسن إدارة الموارد المائية في أفريقيا ونرشد استغلال الموارد المائية سيصبح الحديث عن تقاسم حصص المياه حديثا غير ذى موضوع”. وذكر أن القمة تعقد لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية والأفريقية إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين فى المحافل الدولية، إضافة إلى القضية المتعلقة بقدرات إسرائيل النووية. وكانت اللجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي قد اختتمت أمس بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أعمالها التحضيرية للقمة، حيث ترأست ليبيا الوفد العربي بينما ترأست مصر الوفد الإفريقي. واعتمدت اللجنة، التي عقدت اجتماعها على المستوى الوزاري، جدول أعمال وشعار القمة، كما اعتمدت تشكيل لجنة تنسيق تجتمع كل شهر تتكون من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والدولة المضيفة. إلى ذلك يجري وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط ووزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي خلال زيارتهما اليوم لإثيوبيا تتناول سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين والتشاور حول التطورات الأخيرة في ملف مياه النيل. وقال المتحدث باسم “الخارجية” المصرية السفير حسام زكي إن المباحثات ستتناول أيضاً تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والوضع في الصومال وموضوعات ذات صلة بالسودان، مشيراً إلى إن أبوالغيط وأبوالنجا سيلتقيان أيضاً مع سيوم مسفن وزير الخارجية الإثيوبي لبحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وأوضح المتحدث أن الزيارة ستتناول موضوع مياه النيل في ضوء التطورات الأخيرة والآثار التي ترتبت على قيام خمس دول من بينها إثيوبيا بالتوقيع على مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل للتعاون بين دول حوض النيل وبحث سبل حل المواد الخلافية العالقة ذات الطبيعة القانونية في مسودة الاتفاق بما يضمن استمرار التعاون تحت مظلة مبادرة حوض النيل. وقال إن الزيارة تستهدف أيضاً مواصلة التشاور حول آخر مستجدات الشأن السوداني في ضوء قرب موعد إجراء استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان خاصة أن مصر وإثيوبيا تشاركان في تفعيل جهود المفوضية الأفريقية لتقريب وجهات النظر بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والحركة الشعبية. وذكر المتحدث أن هذه الزيارة هي الثانية لوزيري الخارجية والتعاون الدولي في مصر، حيث قاما بزيارة أديس أبابا يوم 30 مارس 2010 لعقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة بين البلدين، مؤكداً أن الزيارة الحالية تأتي في إطار مواصلة التنسيق المشترك لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية والتي تشهد بالفعل نمواً مطرداً، حيث زاد حجم الاستثمارات المصرية في إثيوبيا إلى 1ر1 بليون دولار في أعقاب زيارة رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف إلى أديس أبابا في ديسمبر 2009.