إبراهيم سليم (أبوظبي)
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الواحدة والعشرين من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس على 14 توصية في شأن سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، تضمنت ضرورة إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة، وشهدت الجلسة تأجيل مناقشة 5 أسئلة برلمانية لعدم اعتداد أعضاء المجلس مقدمي الأسئلة بالردود الكتابية التي وردت بشأنها من ممثلي الحكومة، فيما اعتمد عضو بالمجلس رداً كتابياً على سؤال سادس.
جاء ذلك في ختام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس مساء أمس الأول، والذي تم افتتاح أعماله، 25 أكتوبر 2017.
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس، خلال كلمة لها في الجلسة الختامية، أنه ومنذ افتتاح دور الانعقاد الثالث، عمل المجلس بنشاط مكثف في مختلف مجالات عمله، لمواصلة تنفيذ أهداف خطته الاستراتيجية البرلمانية 2016 – 2021، ليتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي، في إطار اختصاصاته الدستورية، التشريعية والرقابية، وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية.
وقالت القبيسي: «عقد المجلس 21 جلسة بما فيها الجلسة الختامية استغرقت 102 ساعة عمل، شهد المجلس خلالها، نقاشات إيجابية مُعمقة وحواراً بناءً كانت مصلحة دولتنا وشعبنا خلاله نصب أعيننا جميعاً، الأمر الذي مكن المجلس من التوصل إلى أنسب القرارات والتوصيات، بشأن كل ما تم طرحه على جداول أعماله»، مضيفة لقد قامت لجان المجلس بأداء الدور المنوط بها على أفضل وجه في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها، حيث عقدت اللجان الدائمة والمؤقتة 116 اجتماعاً، استغرقت نحو 277 ساعة عمل.
وأضافت: «عقدت اللجان لإنجاز أعمالها على الوجه الأفضل ثلاث حلقات نقاشية، وقامت بـ15 زيارة ميدانية، في طفرة نوعية كبيرة لعدد الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان المجلس مقارنة بكل أدوار الانعقاد السابقة، سيراً على نهج قيادتنا الرشيدة في ترسيخ ثقافة العمل الميداني، والاقتراب من نبض الشعب في كل إمارات الدولة، ودعم التفاعل بين المجلس والمواطنين، والتواصل مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية وذوي الخبرة والاختصاص، والاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وكل الجهات المعنية، بشأن ما يناقشه المجلس من مشروعات قوانين، وموضوعات عامة وشكاوى، حيث بلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان 335 شخصاً، يُمثلون 140 جهة، بالإضافة إلى استعانتها في إنجاز أعمالها بمائة وخمسة وأربعين دراسة وورقة علمية وفنية، أعدتها الأمانة العامة، حول مختلف الموضوعات.
وقالت: على الصعيد التشريعي ناقش المجلس وأقر في إطار عمله 13 مشروع قانون تسهم بفاعلية في تطوير المنظومة التشريعية ومواكبة التطور التنموي المتسارع في الدولة، وعلى الصعيد الرقابي ناقش المجلس 11 موضوعاً عاماً، أصدر بشأنها 113 توصية تم رفعها لمجلس الوزراء.
وفي سياق سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، أوصى المجلس في تقريره بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، تطبيقاً للمادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بضرورة تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية، وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي.
وشملت التوصيات كذلك ضرورة معالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاع الحكومي والخاص، ووضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أسوة بالحكومي، ضرورة توطين وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وضرورة توطين وظائف تساهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الأول أو الثاني أو الثالث في سوق العمل، والنظر في تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته، لتوحيد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للمواطنين في سوق العمل أسوة بالقطاع الحكومي.
عدد اليوم
