أنهى الاقتصاد الألماني الربع الأول من العام الحالي بأداء ضعيف، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا من تداعيات الأزمة السياسية في أوكرانيا وتباطؤ الاقتصادات الصاعدة خاصة الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
فقد كشفت بيانات اقتصادية، صدرت أمس الأول، عن انخفاض حجم الصادرات الألمانية بشكل حاد في مارس الماضي بشدة بسبب تراجع حركة التجارة العالمية والتداعيات الاقتصادية الناجمة عن الأزمة السياسية في أوكرانيا.
وتراجع حجم الصادرات من أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة تمثل مفاجأة بلغت 1?8% في مارس الماضي بعد أن كان قد تراجع بنسبة 1?3% في فبراير في ظل تفاقم الأزمة الأوكرانية وضعف معدلات النمو في الصين.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون نمو الصادرات في مارس بنسبة 1?3% مقارنة بالشهر السابق عليه.
كما تراجعت الواردات الألمانية بنسبة غير متوقعة بلغت 0?9% في مارس الماضي مقابل زيادة نسبتها 0?4% في فبراير.
كما أظهرت بيانات صدرت الأربعاء الماضي أن طلبيات المصانع الألمانية تراجعت أكثر مما كان متوقعاً في مارس الماضي وسط تراجع حاد في الطلبيات من منطقة اليورو.
وذكر مكتب الإحصائيات الاتحادي أن سجلات الطلبيات الصناعية الشهرية انكمشت بنسبة 2?8% في مارس الماضي، في تراجع بنسبة 0?9% مقارنة بشهر فبراير الماضي. وكان محللون قد توقعوا زيادة الطلبيات بنسبة 0?3%.
وبينما تراجعت الطلبيات المحلية بنسبة 0?6%، تقلصت الطلبيات الأجنبية بنسبة 4?6% وسط تراجع ضخم في الطلب بنسبة 9?4% من منطقة اليورو المؤلفة من 18 دولة.
وذكر مكتب الإحصائيات أن طلبيات من دول خارج منطقة اليورو تراجعت بنسبة 1?7%.
وقال كارستن برزيسكي المحلل الاقتصادي في آي. إن. جي بنك، إن البيانات الأخيرة تمثل ضربة واضحة للاقتصاد الألماني، مضيفاً «كما حدث مع البيانات الصناعية الأخرى، فإن شهر مارس الماضي شهد تأثيرا اقتصاديا أقوى من المتوقع للأزمة الأوكرانية وتباطؤ الاقتصاد الصيني على مؤشرات الثقة».
كان الطقس الشتوي المعتدل في بداية العام الحالي ساهم في تهيئة الاقتصاد الألماني للتمتع ببداية قوية للعام الحالي. ولكن البيانات الضعيفة الجديدة جاءت في وقت حرج بالنسبة للتعافي الهش لاقتصادات منطقة اليورو التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ومحاولاتها الخروج من فترة ركود طويلة.
في الوقت نفسه، فإن مجموعة البيانات التي صدرت خلال الأسابيع القليلة الماضية تشير إلى علامات جديدة على نبض الحياة في مختلف أنحاء منطقة اليورو.
ولكن ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي حذر في مؤتمر صحفي أمس الأول أن «الضعف واسع النطاق» في منطقة اليورو وقوة العملة الأوروبية الموحدة يدفع المنطقة نحو مرحلة من التضخم المنخفض.
كانت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ الشهر الماضي 0?7%% وهو ما يقل كثيرا عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، وهو 2% سنوياً.
وجاءت البيانات الاقتصادية الضعيفة بالنسبة لألمانيا متعارضة مع العديد من مؤشرات الثقة التي صدرت خلال الفترة الماضية حيث سجل مؤشر الثقة في الاقتصاد الألماني ارتفاعاً خلال أبريل الماضي بعد تراجعه في مارس الماضي.
وجاءت سوق العمل الألمانية، باعتبارها إحدى النقاط المضيئة في الأفق الاقتصادي الأوروبي.
فقد أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي الألماني أن معدل البطالة في ألمانيا تراجع بأكثر من ضعف المتوقع في أبريل الماضي، ويرجع ذلك إلى انتعاش سوق التوظيف في أكبر اقتصاد بأوروبا. وقال المكتب، إن عدد العاطلين بعد حساب المتغيرات الموسمية تراجع بواقع 25 ألف شخص، ليصل إلى 2?87 مليون شخص في أبريل.
وبقي معدل البطالة عند 6?7%، وهي النسبة المسجلة الشهر الماضي. وكان المحللون قد توقعوا أن يتراجع معدل البطالة، الذي يشير إلى اتجاهات سوق العمل بعد حساب المتغيرات بواقع 10 آلاف شخص هذا الشهر.
ورغم تراجع الصادرات الألمانية والناتج الصناعي، فإن المحللين الاقتصاديين يتوقعون أن تشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني التي ستصدر الخميس المقبل إلى نمو اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأول من العام الحالي بسرعة أكبر. (برلين - د ب أ)
عدد اليوم
