عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
بلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي نحو 1,2 مليار درهم، ما يقارب إجمالي العمولة المستحقة عن تداولات العام 2013 بأكمله والبالغة 1,3 مليار درهم
وتستحق هذه العمولة عن تداولات الأسواق خلال الأشهر الأربعة البالغة 230 مليار درهم، من خلال عمولة نسبتها 0,00275 من إجمالي قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وبحسب احصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع، تضاعفت تداولات الأسواق خلال الأشهر الأربعة بأكثر من أربع مرات لتصل إلى 230 مليار درهم مقارنة مع تداولات الفترة ذاتها من العام الماضي البالغة 44,63 مليار درهم.
وقال محللون ماليون ومديرو شركات وساطة، إن الأسواق استقطبت سيولة منذ بداية العام بأحجام فاقت التوقعات، الأمر الذي خلق نشاطاً متزايداً أمام شركات الوساطة التي تعافت تماماً ومنذ العام الماضي، من تداعيات الأزمة المالية.
وأفاد المحلل المالي وضاح الطه بأن الثقة المفرطة في أداء الأسواق تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من السيولة والتي تأتي من مصادر عدة، مشيراً إلى أن توزيعات أرباح الشركات كانت دافعاً قوياً للأسواق طيلة شهري مارس وأبريل الماضيين، كما كانت نتائج الشركات محفزة لأداء الأسواق خلال شهري يناير وفبراير.
واستقطبت الأسواق خلال شهر أبريل أكبر حجم من السيولة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخرى، إذ بلغت قيمة التداولات نحو 67,54 مليار درهم، وجاء شهر يناير ثانية بتداولات قيمتها 59,37 مليار درهم، وشهر فبراير 58,43 مليار درهم، في حين كان شهر مارس الأقل من حيث السيولة المتدفقة على الأسواق بقيمة 44,26 مليار درهم. وأكد الطه أن استمرار تدفق السيولة هو الذي يحول دون دخول الأسواق في موجة تصحيح حقيقية تهدئ من حدة الارتفاعات السعرية التي طالت الأسهم كافة، بما في ذلك أسهم تضخمت أسعارها بشكل كبير، في حين أنها لا تستحق مثل هذه الارتفاعات. من جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية، إن تدفق السيولة بأحجام كبيرة ساعد على التعافي التام لشركات الوساطة التي ظلت تتكبد خسائر كبيرة على مدار 4 سنوات متتالية عقب الأزمة المالية العالمية في 2008.
وانتشلت طفرة الأسهم نحو 24 شركة وساطة من دائرة الخسائر التي لازمتها أربعة أعوام، لتتحول في عام 2013 إلى الربحية بقيمة 148 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 91,5 مليون درهم في عام 2012. وتضاعفت أرباح 16 شركة أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي لتصل إلى 169,5 مليون درهم، في حين بقيت 6 شركات فقط على خسائرها بقيمة 25,5 مليون درهم من 16,4 مليون درهم.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن تعافي الأسواق يشجع شركات مالية جديدة على دخول قطاع الوساطة المالية، في وقت طرحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني النظام الجديد للوسطاء الذي يقضي بتقسيم شركات الوساطة إلى قسمين الأول شركات للتداول فقط، وحدد لها رأسمال بقيمة 3 ملايين درهم، والثاني شركات للتداول والتقاص برأسمال 10 ملايين درهم.
وبتطبيق قواعد احتساب العمولة المقررة من قبل الهيئة، فإن شركات الوساطة العاملة في الأسواق والبالغ عددها 48 شركة حصلت على عمولة بقيمة 690 مليون درهم عن تداولاتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي منها 202,5 مليون درهم عن تداولات شهر أبريل الماضي البالغة نحو 67,5 مليار درهم. وتحصل شركة الوساطة عن نسبة قدرها 0,0015 من إجمالي قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري.
وحصل سوقا أبوظبي ودبي الماليين على عمولة بقيمة 230 مليون درهم للسوقين، نظير حصة من العمولة بنحو 0,0005 من إجمالي قيمة الصفقة، وحصلت إدارة التقاص والتسوية في السوقين على عمولة بنفس القيمة 230 مليون درهم، فيما بلغت حصة هيئة الأوراق المالية والسلع نحو 115 مليون درهم.
عدد اليوم
