دعت الحكومة اليمنية، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى التحقيق في أحداث العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء، الأربعاء الماضي، وأسفرت عن مقتل 17 متظاهرا وإصابة المئات من مؤيدي ومناهضي الرئيس علي عبدالله صالح، حسب إحصائيات صادرة عن المعسكرين.
وعبرت الحكومة اليمنية عن أسفها لما ورد في البيان الأخير لـ”هيومن رايتس ووتش”، والذي قالت إنه احتوى “معلومات مغلوطة” عن أحداث الأربعاء الماضي، متهمة المنظمة الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بعكس الحقائق وتحميل الحكومة “مسؤولية الأحداث المؤسفة”.
وكانت المنظمة اتهمت صنعاء بانتهاج سياسة “عمليات القتل الواسعة والممنهجة” ضد المحتجين الشباب، معتبرة أن الحصانة التي ستعطى للرئيس علي عبدالله صالح، وفقا للمبادرة الخليجية، “منحته التفويض المطلق للقيام بالمزيد من الهجمات على المتظاهرين السلميين”، حسب بيان صادر عنها الخميس الماضي.
وقال مصدر مسؤول في حكومة تصريف الأعمال في اليمن، في تصريح نشرته صحف يمنية حكومية، أمس إن المنظمة الدولية “دأبت” على إصدار تقارير وبيانات “تحتوي على الكثير من المعلومات الخاطئة عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن”، بسبب اعتمادها كليا على “تقارير مضللة” تعدها أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة، وبعض المنظمات والناشطين الحقوقيين المنتمين للمعارضة اليمنية.
ودعا المصدر المسؤول “هيومن رايتس ووتش” إلى “تحري المصداقية والحياد والنزاهة في عملها”، و”ان تكلف نفسها عناء التحقق من صحة تلك المعلومات المضللة التي تدس لها، وعبر بعض موظفيها الذين يتطوعون للترويج لتلك المعلومات بصورة تهز حيادية ومصداقية المنظمة”، حسب قوله.
عدد اليوم
