اعتمدت وزارة الاقتصاد استمارة ومعايير خاصة بالشركات التي ترغب برفع سعر أي من منتجاتها، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2014، والذي انعقد في فندق الميدان بدبي.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي ترأس الاجتماع، أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة.
وقال المنصوري إن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك والمراقبة الدائمة للأسواق، نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار.
وتابع «أكدنا مراراً حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك».
وأكد معاليه أهمية اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحا أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.
ونوه معاليه بجهود كافة أعضاء اللجنة والمعنيين في رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل، وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، مشدداً على ضرورة التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى كافة المستهلكين بحقوقهم، مشيراً إلى أن العام 2013 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات.
واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك في بداية اجتماعها محضر الاجتماع الرابع لها، حيث تم عرض جدول متابعة تنفيذ التوصيات التي وضعت لها مدد زمنية محددة للانتهاء من إنجازها والجهات المعنية بعملية التنفيذ، حيث تضمنت عدة برامج ومسائل رئيسية ومنها: العقد الموحد الخاص بوكالات الإلكترونيات، ومكافحة ظاهرة الباعة المتجولين، وإلزام مراكز الاتصال وخدمة العملاء الخاصة بالقطاعين التجاري والخدمي بتقديم خدماتها باللغة العربية إضافة إلى اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في فواتير الشراء، ومسألة العمولة التي يدفعها المستهلك للتجار عند استخدام بطاقات الائتمان للشراء، ومسألة العقد الموحد للخدم في دولة الإمارات.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الأول للعام الجاري سلسلة من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة، أبرزها تقرير حول تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة لقانون حماية المستهلك، والآلية المقترحة لتبليغ الشركات بقرارات اللجنة العليا لحماية المستهلك في عملية رفع الأسعار، وتقرير عن عقود الأجهزة الإلكترونية، وعملية الاسترداد في دولة الامارات العربية المتحدة وعملية تطويرها، وأخيراً عرض طلبات الشركات المتقدمة لرفع أسعار منتجاتها.
واطلع أعضاء اللجنة على التقرير الخاص بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2014 بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة لقانون حماية المستهلك حيث تم استعراض القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك بتاريخ 16 مايو 2011، وتم اقتراح تشكيل لجنة بقرار الوزير تسمى لجنة التصالح للنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها على المخالفات لمواد قانون حماية المستهلك، وتحديد المقابل المتصالح به في الحدود التي حددها قرار مجلس الوزراء حسب نوع المخالفة.
كما تم اقتراح تخصصات اللجنة والقضايا التي تنظر فيها إضافة إلى الإجراءات الرسمية التي تتبعها في قضايا الصلح وأخيراً آليات عمل اللجنة.
واستعرضت اللجنة أيضا الآلية المقترحة لتبليغ الشركات بقراراتها المتعلقة بطلبات رفع الأسعار، وذلك بناء على ما جاء في المادة رقم (4) من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك والذي أعطى إدارة حماية المستهلك العديد من الاختصاصات منها القيام بمراقبة حركة الأسعار والحد من ارتفاعاتها.
وأكد الدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، أن وزارة الاقتصاد قامت بمخاطبة جميع منافذ البيع والمطاعم في الدولة لعدم قبول رفع أسعارهم إلا بعد الرجوع إلى وزارة الاقتصاد وتقديم طلباتهم لها، وتالياً قيام إدارة حماية المستهلك بدراسة هذه الطلبات وإجراء تحليل مالي واقتصادي لطلبات الشركات المتقدمة، كما نوه النعيمي إلى أن وزارة الاقتصاد أعدت استمارة لتستخدمها الشركات المتقدمة بطلب رفع سعر منتج معين وذلك بهدف إجراء الدراسة التحليلية واتخاذ القرار المناسب.
وأشار النعيمي إلى أن الاستمارة المعتمدة من الوزارة تشتمل على مجموعة من المستندات المطلوبة من الشركات التي تطلب رفع سعر منتج معين، حيث يطلب منها مجموعة من المستندات التي توضح الأسعار الحالية للمنتج المطلوب رفع سعره في السوق، وأسعار المنتجات البديلة المشابهة في الدولة، وتكاليف الانتاج للسنوات الثلاث السابقة، وميزانية الشركة للسنوات الثلاث الأخيرة، ونسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار من قبل الشركة مقدمة الطلب، وسعر المنتج المطلوب رفع سعره بالمقارنة مع سعره في باقي دول مجلس التعاون، وأخيراً بيان يوضح تاريخ آخر عملية رفع للسعر قامت بها الشركة على المنتج المستهدف.
واستعرضت اللجنة بصفتها الجهة المختصة بالنظر في طلبات رفع الأسعار المقدمة من الشركات بمجموعة من الطلبات التي قدمت في الفترة الواقعة بين الاجتماع الأخير الذي انعقد في ديسمبر الماضي والاجتماع الراهن. وتم البت في مجموعة من الطلبات وتكليف إدارة حماية المستهلك للتواصل مع أصحابها لمتابعة قرارات اللجنة التي تم اتخاذها لذات الصدد.
من جهة أخرى، استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك تقريرا عن عقود الأجهزة الالكترونية حيث قامت الوزارة من خلال إدارة حماية المستهلك بعدد من المداولات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة وتم خلالها تحديد معايير أساسية يتم في ضوئها عمل عقود الالكترونيات ومنها ضمان حقوق المستهلك ومصلحته، والتزام الأطراف المعنية بقانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
(أبوظبي - الاتحاد)
تثبيت أسعار 3000 سلعة خلال 2014
تم خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2014، والذي انعقد في فندق الميدان بدبي، عرض عملية الاسترداد في دولة الامارات العربية المتحدة وعملية تطويرها إضافة إلى الاطلاع على تقرير مفصل عن مشروبات الطاقة وتقديم عدد من التوصيات إلى كافة الجهات ذات الصلة، كما قامت اللجنة باستعراض عدد آخر من التقارير حول مقارنة الأسعار، وشكاوى العام 2013، واليوم الخليجي التاسع لحماية المستهلك لعام 2014.
واستعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك مبادرات تثبيت الأسعار من قبل القطاع التجاري في ضوء قيام إدارة حماية المستهلك بالتنسيق والتعاون مع منافذ البيع الرئيسية والجمعيات التعاونية التي تعهدت من خلالها بتثبيت أسعار سلع مختارة، والتي بلغت نحو (1000) سلعة في العام 2012 وارتفعت إلى (1600) سلعة في العام 2013، وسيتم تثبيت أسعار نحو 3000 سلعة مختارة حتى نهاية العام 2014، وذلك في إطار تعزيز المنافسة ومحاربة الاحتكار وحماية المستهلكين في الدولة.
عدد اليوم
