• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

شكلت لجنة للصلح بمخالفات «حماية المستهلك»

«الاقتصاد» تعتمد استمارة ومعايير خاصة لرفع الأسعار

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 11 مايو 2014

اعتمدت وزارة الاقتصاد استمارة ومعايير خاصة بالشركات التي ترغب برفع سعر أي من منتجاتها، وذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك للعام 2014، والذي انعقد في فندق الميدان بدبي.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي ترأس الاجتماع، أن الوزارة تضع مسألة حماية المستهلك كأحد أهم أولويات عملها وتتعامل معها كركيزة أساسية تسهم في تعزيز الأمن الاجتماعي للدولة.

وقال المنصوري إن المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك والمراقبة الدائمة للأسواق، نجحت في الحفاظ على استقرار السوق والحد من محاولات الاحتكار ورفع الأسعار.

وتابع «أكدنا مراراً حرص الوزارة على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك».

وأكد معاليه أهمية اجتماعات اللجنة العليا لحماية المستهلك ودورها على صعيد التخطيط والتنفيذ لسياسات تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، موضحا أن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تعمل بشكل مستمر على إصدار قرارات استراتيجية تساهم في تعزيز الممارسات التجارية السليمة الداعمة للاقتصاد الوطني.

ونوه معاليه بجهود كافة أعضاء اللجنة والمعنيين في رفع درجة الوعي لدى المستهلكين بحقوقهم التي نص عليها القانون حتى لا يتعرضوا للغش والتضليل، وذلك من أجل ضبط السوق وضمان حصول المستهلكين على حقوقهم كاملة، مشدداً على ضرورة التعاون بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لرفع الوعي لدى كافة المستهلكين بحقوقهم، مشيراً إلى أن العام 2013 سجل مجموعة جيدة من النجاحات على صعيد تعزيز حماية حقوق المستهلك ودعم استقرار الأسعار والأداء المتوازن للأسواق الوطنية في مختلف القطاعات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا