مصر تدافع عن حقها في ضمان سلامة حدودها

أكد سليمان عواد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، أن من حق بلاده أن تتخذ ما تشاء من إجراءات لضمان أمن وسلامة حدودها.ودعت حركة “حماس” ومنظمات اخرى،مصر الى وقف بناء الجدار،الذي ألهب أسعار أسواق قطاع غزة وأثار قلقا تجاريا. وتردد خلال الفترة الماضية، أن مصر تبني جدارا فولاذيا تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة، سيكون بطول تسعة إلى عشرة كيلومترات ، وبعمق يتراوح بين 20 و30 مترا بحيث يصعب إحداث فتحات فيه حتى لو بالصهر. ونقلت صحيفة “الأهرام” امس،عن عواد قوله خلال مرافقته للرئيس حسني مبارك في جولته الخليجية ، إن ضمان مصر لأمن وسلامة حدودها هو مسؤولية الدولة ، مؤكدا أن دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة أو في الشتات “دعم ثابت لا يتزعزع”. واكد وزير الخارجية المصري احمد ابوالغيط امس، ان “أي اجراءات لصيانة الأمن القومي المصري وتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة مهما كان شكل هذه الاجراءات، سواء اعمال انشائية أو هندسية أو معدات جس أو معدات للاستطلاع فوق الارض أو تحتها، هي شأن مصري يتعلق بالامن القومي المصري ويدخل في مسؤوليات الدولة المصرية واسرارها”. وقال إن “هناك تهديدات تسعى لاحداث خروقات من خارج سيناء الى داخلها والى داخل الاراضي الفلسطينية ،وبالعكس هناك من يسعى لإحداث خروقات من اراضي غزة الى سيناء ومنها الى قلب الاراضي المصرية”. واكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي، ان “مصر تحد من الاجراءات على ارضها ما يحمي أمنها، وما يسمح لها بحماية حدودها وارضها ومواطنيها، وان هذا امر لا يخضع للنقاش”. ونفى زكي ان تكون هذه الانشاءات لمعاقبة حركة “حماس” لرفضها التوقيع على ورقة المصالحة الفلسطينية. وقال :”هو ليس جدارا لكنه انشاءات أو اعمال هندسية وللآسف استمعنا لأصوات من داخل غزة تتخطى حدودها في الحديث، وتستخدم ألفاظا اكبر من حجمها، وتتعدى امكاناتها في التحرك”. وفي غزة دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر ،الكتل البرلمانية والمستقلين والقوائم لجلسة طارئة اليوم،لمناقشة آثار بناء مصر لجدار فولاذي على الشريط الحدودي جنوب قطاع غزة. وحذر بحر في مؤتمر صحفي من مخاطر “كارثية” للجدار المصري , معتبرا أن إقامته “مؤشر على احتمال شن إسرائيل عدوانا جديدا على القطاع”.