واشنطن (وكالات، مواقع اخبارية)
فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات على ستة إيرانيين، وثلاثة كيانات مقرها إيران، منها سجن إيفين في طهران. وتستهدف أيضاً العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة جماعة أنصار حزب الله ومجموعة هانيستا للبرمجة.
إلى ذلك، ذكر تقرير خاص لموقع «رويداد 24» الإيراني أن وضع الاقتصاد الإيراني يمر بحالة انهيار كامل، كما أن الفجوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء تزداد بشكل فاحش، فضلاً عن ازدياد معدلات المجاعة وموجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
وذكر التقرير أن «الاقتصاد السيئ في البلاد يتدهور نتيجة تقلبات في أسعار الصرف للعملة الوطنية، الريال، والفساد المالي والعقوبات، وغيرها من الأمور التي زادت الضغوط بشدة على الناس». لكن الرئيس حسن روحاني، بحسب التقرير، ما زال متفائلاً، ويعتقد أن التضخم قد انخفض، وأن فرص العمل قد أنشئت، واستقر وضع السوق.
غير أن خبراء الاقتصاد ينتقدون روحاني بشدة لتفاؤله، ويرون بأن سياسات الحكومة النيوليبرالية قد سببت المشاكل الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم رزاقي الخبير الاقتصادي وهو عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة طهران، في مقابلة مع (رويداد 24): «إن الاقتصاد الإيراني يمر بأسوأ حالاته في كل المراحل التاريخية».
ويعتقد رزاقي أن الاقتصاد لن يتعافى بسهولة، وكشف أنه منذ حقبة رئاسة رفسنجاني (1989-1997) وتطبيقه للسياسات الرأسمالية في إيران، فإن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الإيراني تضاعفت، وخاصة على الصادرات والواردات النفطية.
وأضاف إبراهيم رزاقي أنه وفقاً للمعايير العالمية، كان من المتوقع أن يؤدي الإنتاج الهائل للنفط وتصديره لخلق ما بين 75 و150 مليون فرصة عمل، بينما لم تخلق الحكومة سوى حوالي 12 مليون وظيفة، مما أسفر عن أكثر من 16 مليون عاطل عن العمل في إيران.
وتابع رزاقي: «إن التركيز الرئيس لكل بلد هو على الإنتاج الذي يؤدي إلى التوظيف وترشيد الاستهلاك واحتواء تقلبات الأسعار، وغيرها من الأهداف الاقتصادية للدولة، لكن الإنتاج في إيران مات منذ زمن طويل، ولجأنا إلى النفط بدلاً من الإنتاج والزراعة والخدمات والصناعة. وبالطبع، يتم استخراج المزيد من النفط بدلاً من إنتاجه».
وقال رزاقي: «إن الرؤساء الأربعة السابقين جميعهم سلكوا طريقة استخراج النفط، وقد حققنا مبيعات نفطية بقيمة 50 أو 60 مليار دولار».
وأضاف: «مع هذا الرقم، من الواضح أنه إذا تمت مقاطعة لنا لشراء النفط، واعتمادنا الكلي على النفط، فإلى أين ستتجه البلاد؟».
وتابع: «إن من المثير للاهتمام، أنه ليس لإيران دور في تحديد سعر النفط بل يعود إلى قرار السوق العالمية وهيمنة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا».
وحول الضغوط والعقوبات، قال الخبير الإيراني: «إن في ظل الضغوط الخارجية والعقوبات يتحتم على المسؤولين معالجة الفقر والبطالة وتقريب إيران اقتصادياً من الدول الصناعية في العالم».
لكنه استبعد حدوث ذلك نتيجة سياسات إيران الحالية برغم أنها بحاجة إلى زيادة الصادرات خاصة في مجال النفط والبتروكيماويات. كما انتقد فكرة الإدارة النيوليبرالية المستمدة من الرأسمالية وتطبيقها في إيران، وقال: «يسعى الجميع لتحقيق أقصى قدر من المتعة والربح من دون قيود (الدين والأخلاق ومصالح المجتمع والأسرة)»، حسب تعبيره.
وأشار رزاقي إلى الفوارق الطبقية والرواتب الفلكية لبعض مديري الدوائر الحكومية ونواب البرلمان واستحواذهم على الامتيازات، خاصة على حساب الفقراء.
وحذر الخبير الإيراني من الغضب الشعبي أنه مع الوضع الحالي، سيفقد الناس تدريجيا إيمانهم في كل شيء، وستحدث الاضطرابات الاقتصادية، وتساءل: إلى أي مدى يمكن للفقراء أن يتحملوا الفقر أو كيف سيؤمن المتقاعدون معيشتهم في ظل هذه الظروف الصعبة؟
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة طهران: «إن هناك خريجين متخصصين يحلمون بكسب 500 ألف تومان (120 دولاراً) شهرياً لقوت معيشتهم، لكن لا أحد يفكر بتأمين وظائف لهم».
يذكر أن الاحتجاجات الشعبية متواصلة في إيران لمختلف شرائح المجتمع، بينما تحذر السلطات بأنها ستواجه بعنف أي مظاهرات تخرج عن السيطرة في المستقبل.
عدد اليوم
