أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، أن استمرارية المساعدات التنموية لدولة الإمارات للدول النامية، وعدم تأثرها بتغير الظروف السائدة، تؤكد تفرد نهج الدولة في مجال العون التنموي على المستوى الدولي.
وأوضح سموه في كلمة له في مقدمة التقرير السنوي للصندوق، أن عام 2013 حمل تطورات متباينة، كان من أبرزها عودة الاقتصاد الأميركي إلى الانتعاش، ونجاح المجموعة الأوروبية في الحد من تصاعد تداعيات أزمة الديون السيادية، غير أن الانتعاش الاقتصادي العالمي ما زال هشاً بدرجة قد تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي للدول النامية، سواء من خلال استمرار بطء الطلب على صدراتها من المواد الأولية، أو من خلال بقاء تدفقات الاستثمارات الدولية إليها عند مستويات أقل مما كانت عليه من قبل الأزمة المالية الدولية في عام 2008.
وإلى جانب ذلك، فإن العديد من الدول المانحة، خاصة ضمن العالم الصناعي، ما زالت تعطي الأولوية لإعادة اقتصادياتها إلى درب الانتعاش على حساب قضايا أخرى، من بينها تقديم العون للدول النامية.
وتابع سموه «يمثل هذا الأمر في الواقع، أحد العوامل الرئيسية التي تميز الإمارات في مجال نهج العون التنموي على المستوى الدولي، فعلى مدى السنوات واصلت الدولة ومن خلال صندوق أبوظبي للتنمية، تقديم يد العون والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة في مختلف أنحاء العالم ضمن صدارة أولوياتها، بغض النظر عما إذا كان اقتصادها يمر بمرحلة انتعاش أو ركود، وسواء ارتفعت أو انخفضت أسعار عائدات النفط التي تشكل المصدر الرئيسي للدخل في البلاد».
وقال سموه «نهجنا في الدعم التنموي لا يتأثر بتغير الظروف السائدة، وإنما يستند إلى القيم الراسخة التي وضع أسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (رحمه الله)، ورسخها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله ورعاه»، لتصبح الإمارات نموذجاً فريداً في العمل التنموي على الساحة الدولية، ومساهماً فعالاً في الارتقاء بمستوى معيشة شعوب الدول النامية، وتمكينها من التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها في إطار مساعيها الدؤوبة لتحقيق التنمية المستدامة».
وتابع سموه قائلاً: «تماشياً مع هذه الثوابت، واصلنا في صندوق أبوظبي للتنمية خلال عام 2013، تعزيز أنشطتنا وعملياتنا في العديد من الدول النامية، من خلال تقديم القروض التنموية الميسرة لتمويل مشاريع حيوية ذات تأثيرات تراكمية واسعة النطاق على عملية التنمية في هذه الدول، وهو ما تجسد في تركيزنا على قطاعات الكهرباء والمياه. والطرق، والتعليم والري والزراعة، وهي قطاعات تمس الحياة اليومية للناس، وتلعب دوراً حيوياً في تحفيز الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط الاستثمارات المحلية والدولية، وتعزيز الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل».
وقال سموه «نحن ملتزمون في صندوق أبوظبي للتنمية بالحفاظ على المكانة الريادية التي يتمتع بها الصندوق في مجال العون التنموي على المستوى الدولي، من خلال مواصلة لعب دور حيوي في الجهود المبذولة لمساعدة الدول النامية على الارتقاء بمستويات حياة شعوبها، ودعم طموحاتها للارتقاء بأداء اقتصادياتها بما يتيح لها مواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من فرص النمو المتاحة على المستويين الإقليمي والدولي».
(أبوظبي ـ الاتحاد)
عدد اليوم
