حثت الإدارة الأميركية أمس الرئيس السوري بشار الأسد على وقف العنف فوراً، وأشادت بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إرسال بعثة تحقيق دولية، وهو الأمر الذي اعتبرته روسيا أمراً غير مقبول، في وقت دعت فرنسا الرئيس السوري إلى استخلاص الدروس من العقوبات التي تفرضها الأسرة الدولية على ساحل العاج وليبيا.
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مجدداً أمس الرئيس السوري إلى وقف العنف فوراً، وكذلك الأعمال المؤسفة التي تقوم بها الحكومة، والتجاوب مع التطلعات المشروعة للشعب. وقالت بعد لقاء مع نظيرها الياباني تاكياكي ماتسوموتو”نواصل الإدانة وبأقسى العبارات الأعمال المؤسفة تماماً التي تقوم بها الحكومة السورية ضد شعبها، والعنف يجب أن يتوقف فوراً”.
وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع قرارا بفرض عقوبات جديدة على سوريا، شملت خصوصا ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ورئيس جهاز الاستخبارات علي مملوك، وعاطف نجيب رئيس الاستخبارات السابق في درعا، إضافة إلى أجهزة الاستخبارات السورية بوصفها هيئة إدارية وكذلك “فيلق القدس” وهو وحدة النخبة في الحرس الثوري الإيراني الذي يتهمه اوباما بتقديم مساعدة للحكومة السورية لممارسة القمع ضد المتظاهرين.
وقال البيت الأبيض “ان الأفعال الباعثة على الأسى في سوريا تستحق ردا دوليا قويا، وعلى الأسد وقف العنف وتغيير المسار الآن”. لكن مسؤولا أميركيا آخر قال ان البيت الأبيض ليس مستعدا لمطالبة الأسد بالتنحي كما جرى الأمر مع الزعيم الليبي معمر القذافي لأن اوباما ومساعديه لا يريدون أن يسبقوا الشعب السوري.
ورأى مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الاميركية جاكوب ساليفان “ان واشنطن تستهدف بالتحديد أفرادا وهيئات تعتقد انهم مسؤولون عن العنف، وقال “إذا واصلوا هذا العنف نملك المرونة لإضافة أسماء أخرى”.
وأضاف “ان اوباما حدد في مرسومه الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بما في ذلك تلك المرتبطة بالقمع الجاري”، وتابع انه تم اختيار هذه الشخصيات الأساسية لأنه يجب تقديم خيارات واضحة في محيط الرئيس السوري.
وقالت كلينتون “إن العقوبات الاميركية التي أعلن عنها هدفها ان تظهر للحكومة السورية ان تصرفاتها وأفعالها ستخضع للمحاسبة”. وأيدت قرار مجلس حقوق الانسان بشأن إرسال بعثة تحقيق دولية إلى سوريا.
لكن روسيا اعتبرت هذا القرار أمراً غير مقبول، وقالت انه من غير المقبول استخدام آليات الأمم المتحدة الهادفة لاحترام حقوق الإنسان في العالم لتحقيق أهداف آنية وللتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان ذات سيادة.
وقال مصدر روسي “انه على خلفية الوضع المتوتر في المنطقة، فإن التركيز على الأحداث في سوريا يشهد على سياسة الكيل بمكيالين والانحياز وعلى مقاربة انتقائية للداعين للاجتماع الذي عقد في جنيف بدعوة من الولايات المتحدة.
من جهته، أعرب وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونجيه عن قلقه للوضع في سوريا، آملا في ان يستخلص الأسد الدروس من العقوبات التي تفرضها الأسرة الدولية على ساحل العاج وليبيا. وقال ردا على سؤال حول الوضع في سوريا على هامش مناسبة عسكرية في اوبانيه “نعم انه يقلقني لان حالة التوتر لا تحتمل”.
وأضاف لونجيه “دعت الدول الكبرى والأمم المتحدة إلى ضبط النفس..ما حدث في ساحل العاج وفي ليبيا يدل على ان حكومة تبتعد عن بعض المبادئ العامة يمكن ان تتعرض لعقوبات وآمل في ان يستخلص الأسد الدروس من ذلك”.
وتتولى فرنسا بداية من اليوم الأحد ولمدة شهر رئاسة مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي تتحرك فيه الدبلوماسية الفرنسية بقوة على الساحة الدولية. وقال جيرار ارو السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة “هناك بالتأكيد مواضيع ستظل تلاحقنا وهما ليبيا وسوريا”.
ورحبت فرنسا بتبني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يطالب بإرسال مهمة تحقيق عاجلة إلى سوريا. وقال وزير الخارجية آلان جوبيه في بيان “ان بلاده ترحب بتبني مجلس حقوق الإنسان قرارا حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، وقد حشدت بقوة جهودها مع شركائها لحمل المجلس على التحرك”. وأكد انه على السلطات السورية وقف القمع المستمر غير المقبول وعليها الإفراج عن سجناء الرأي وضمان حرية التعبير والتجمع وحرية الصحافة.
وقال جوبيه “انه من الضروري وضع آلية تحقيق تتسم بالصدقية وغير منحازة لملاحقة القائمين بأعمال العنف هذه أمام القضاء ويجب ان تتعاون هذه الآلية تعاونا تاما مع مهمة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي انتدبها القرار”. وأكد ان فرنسا تبقى على أهبة الاستعداد التام مع شركائها للعمل من أجل وقف القمع غير المقبول وستواصل التحرك في هذا الاتجاه.
وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيفرض حظرا على الأسلحة وسيعد عقوبات أخرى ضد النظام السوري ردا على القمع الدموي للمتظاهرين.
وقالت “نظرا للعنف المتواصل ومن اجل الدفع بالعملية الديموقراطية، باشر الاتحاد الأوروبي إجراءات داخلية من أجل فرض حظر على الأسلحة والعتاد المستعمل للقمع الداخلي”. وأضافت ان الاتحاد سيدرس بطريقة عاجلة إجراءات أخرى مناسبة وموجهة.
وكلف سفراء الدول الأوروبية الـ27 في بروكسل خبراءهم العمل على بلورة هذه العقوبات، الأمر الذي توقع دبلوماسيون ان يتم سريعا. وإضافة إلى الحظر على الأسلحة، قد تشمل التدابير تجميد أرصدة مسؤولين عن القمع ومنعهم من الحصول على تأشيرات على ان يتم تحديد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تستهدفهم العقوبات.
وقال متحدث باسم المجر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد “تفهمت حكومات الاتحاد الأوروبي الوضع الخطير في سوريا، وأوضحت الرئاسة أنه بمجرد طرح اقتراح على مائدة البحث سنبدأ العمل بشأن العقوبات”.
عدد اليوم
