صالح يعرقل التوقيع على المبادرة الخليجية

رفض الرئيس اليمني على عبدالله صالح التوقيع على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لحل الأزمة في بلاده، ذكرت ذلك قناة “الجزيرة” الفضائية أمس. وقالت إن معالي عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون غادر صنعاء الذي كان قد وصلها في وقت سابق أمس في إطار الجهود الخليجية في هذا الشأن. فيما نسبت قناة “العربية” الفضائية إلى مسؤول بحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن، ان الرئيس اليمني مستعد للتوقيع على المبادرة كرئيس للحزب الحاكم وليس كرئيس للجمهورية اليمنية. من جانبه أعلن متحدث باسم المعارضة اليمنية لفرانس برس أن الزياني غادر صنعاء بعدما فشل في الحصول على توقيع الرئيس صالح على اتفاق تسوية الأزمة. واتهمت كتلة المعارضة الرئيسية صالح بأنه أحبط مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وقال المسؤول سلطان العطواني لرويترز إن السلطة أحبطت الاتفاق وان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أبلغ المعارضة بأن صالح رفض التوقيع بصفته رئيسا، وقال انه يريد ان يوقع كرئيس للحزب الحاكم وهو خرق لنص المبادرة الخليجية. وكانت وكالة رويترز ذكرت أن الرئيس اليمني سيوقع خلال لقائه الزياني، اتفاقية المبادرة الخليجية، قبل أن يتوجه مستشاره السياسي ونائب رئيس حزبه الحاكم عبد الكريم الأرياني إلى الاحتفال الرسمي في الرياض، حيث تقوم المعارضة بالتوقيع على الاتفاق غداً الاثنين. إلا أن وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” ذكرت أن صالح بحث مع الزياني “الجوانب المتعلقة بالترتيبات الخاصة بالتوقيع على اتفاق مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن والآليات التنفيذية لها”. وقالت إن الرئيس اليمني أكد ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية “كمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء”، مجدداً في الوقت ذاته ترحيبه بالمبادرة وتعاطيه “الإيجابي” معها. وعبر صالح عن تقديره “للجهود والمساعي الخيرة المبذولة من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وحرصهم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”. ولم تشر الوكالة الرسمية إلى توقيع صالح على المبادرة الخليجية، خلال اللقاء الذي حضره عبد الكريم الأرياني المستشار السياسي للرئيس اليمني، ووزير الخارجية أبوبكر القربي. بدورها، أكدت مصادر مسؤولة في حزب “المؤتمر” الحاكم لـ(الاتحاد) أن الرئيس صالح “لن يوقع على المبادرة الخليجية” التي قدمها وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجية بعد لقاءين منفصلين لهم بوفدي المعارضة والحكومة اليمنية في الرياض وأبوظبي، في 17 و19 أبريل الماضي. وقال نائب مدير الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم عبد الحفيظ النهاري، :” من سيوقع على المبادرة هو حزب “المؤتمر” وحلفاؤه مقابل أحزاب “اللقاء المشترك” وشركائها”، مضيفاً: “إذا احتاج الأمر إلى تعميد رئاسي فإن الرئيس صالح سيقوم بذلك”. واعتبر الأنباء التي تحدثت عن رفض الرئيس صالح التوقيع على المبادرة الخليجية “تهدف إلى إرباك المشهد السياسي” في البلاد، موضحاً أن” الوسيط الخليجي يعلم مسبقاً الأطراف التي ستوقع على المبادرة”. من جانبها، اشترطت المعارضة اليمنية، “توقيع الرئيس صالح شخصياً” على المبادرة الخليجية. وقال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك” محمد قحطان لـ(الاتحاد) إن امتناع الرئيس صالح عن التوقيع على المبادرة “يعتبر رفضاً لها”، مؤكداً أن المعارضة “لن توقع على المبادرة إلا بعد توقيع الرئيس”. ولفت إلى أن المعارضة لم تتلق، “ما يفيد أن الرئيس رفض التوقيع” على المبادرة الخليجية التي وافق عليها صالح وحزبه الحاكم بـ”كامل” بنودها. وكان الرئيس صالح عقد، أمس السبت، اجتماعا موسعا ضم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، وأعضاء الحزب الحاكم في مجلسي النواب (البرلمان) والشورى، إضافة إلى أعضاء اللجنة العامة (أعلى هيئة تنظيمية) في حزب “المؤتمر”. وذكرت مصادر يمنية رسمية أن الاجتماع، الذي حضره نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، ناقش “تطورات الأوضاع في الساحة الوطنية” والجهود الخليجية المبذولة لإنهاء الأزمة في اليمن، جراء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام والمتصاعدة منذ منتصف يناير الماضي. وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة تنفيذ المبادرة الخليجية باعتبارها “منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء في ظل توافر الضمانات المحققة للمبادئ” التي أكدتها المبادرة الخليجية، وهي الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، وإنهاء عناصر التوتر سياسياً وأمنياً في البلاد. كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الرئيس صالح “في كل ما يحقق مصلحة الوطن ويصون أمنه واستقراره ووحدته”. بدوره، استعرض الرئيس اليمني، في مداخلة له، وجهة نظر حزبه الحاكم وحلفائه إزاء بنود وآليات تنفيذ المبادرة الخليجية، متهماً أحزاب “اللقاء المشترك” بزرع العراقيل والصعاب من أجل إفشال المبادرة الخليجية. كما اتهمها بخلق المزيد من أجواء التوتر والاحتقان التي تتسبب بتفاقم الأزمة في البلاد، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على تجنيب اليمنيين إراقة الدماء. وتنص المبادرة، في حال إقرارها من قبل السلطة والمعارضة في اليمن، على أن يقوم صالح بتكليف المعارضة بتشكيل حكومة مصالحة وطنية في مهلة أسبوع. وفي اليوم التاسع والعشرين بعد التوقيع على المبادرة، يصادق البرلمان اليمني على قانون يمنح الرئيس اليمني ومساعديه الحصانة من المساءلة أو الملاحقة القضائية. وفي اليوم الثلاثين يقدم الرئيس صالح استقالته أمام البرلمان تاركاً منصبه لنائب الرئيس الذي يكلف حينها بتنظيم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوماً. إلى ذلك قتل عسكريان وأربعة مدنيين أمس في عدن بجنوب اليمن في تبادل لإطلاق النار بين جنود ومسلحين. وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها الإلكتروني إن عسكريين، أحدهما ضابط، قتلا برصاص مسلحين في حي المنصورة. وأفاد شهود بأن الجيش هاجم لاحقاً مطلقي النار المفترضين الذين كانوا من ضمن تظاهرة مناهضة للنظام في ساحة الشهداء في الحي نفسه. وأوضح مسؤول في مستشفى النقيب في الحي نفسه أن مدنيين قتلا في الهجوم وأصيب أربعة آخرون، لافتاً إلى أنهم نقلوا جميعاً إلى المستشفى. وفي وقت لاحق، قال المسؤول إن المستشفى تلقى جثتين إضافيتين تعودان إلى مدنيين، فيما شاهد مراسل “فرانس برس” ثلاثة شرطيين مصابين يصلون إلى المستشفى في سيارة إسعاف. وأضاف المصدر الطبي أن “15 مدنياً آخرين أصيبوا بنيران الجيش” تمت معالجتهم في مستشفى الصادق. وطوقت مدرعات للجيش مقر جمعية للمعوقين لجأ إليها مسلحون. وأصيبت منازل بأضرار خلال هجوم الجيش.