استحوذت 15 شركة وساطة على النسبة الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية مسجلة نحو 65% من إجمالي التداولات التي بلغت 28,52 مليار درهم خلال شهر سبتمبر الماضي، في حين تعاني 26 شركة وساطة عاملة في السوق من تحقيق عمولات متدنية جدا·
وحققت عموم شركات الوساطة العاملة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عمولات بلغت 427 مليون درهم حازت شركة أي أف جي هيرمس على 13,03% منها تلتها شركة الفطيم للخدمات المالية بنســـبة 9,062%، تلتها شركة الشارقة الإسلامي للخدمات المالية بنسبة 5,49% ·
وسجلت شركة الإمارات للأوراق المالية 4,38% من إجمالي التداولات بينما بلغت تداولات شركة أبوظبي للخدمات المالية 4,35% تلتها شركة الاتحاد للوساطة بنسبة 3,49%·
وعلى الجانب الآخر، تقاسمت 26 شركة وساطة ممن بلغت تداولاتها اقل من 0,10% نحو 2,19 مليون درهم من العمولات، وهو ما يعني أن متوسط الدخل للشركة الواحدة يبلغ 84 ألف درهم خلال الشهر·
غير أن هناك شركات لم يتجاوز دخلها 80 درهما بعد أن سجلت تداولات بلغ حجمها 4,3 ألف درهم خلال الشهر·
وقال وسطاء إن كثيرا من شركات الوساطة باتت مهددة بالإفلاس في حال استمر الوضع على ما هو عليه حيث لا تغطي هذه الشركات مصاريفها التشغيلية·
وقال ساكت الجندي العضو المنتدب لشركة السهم الالكتروني إن كلفة التشغيل مرتفعة، وأي شركة لا تحقق تداولات تزيد على 500 مليون درهم لا تستطيع الوصول إلى مرحلة التعادل ' ''البريك ايفنت''·
وأشار إلى أن تراجع أحجام التداولات في الفترة الأخيرة اثر سلبا على أداء شركات الوساطة التي قد تلجا إلى الإغلاق ما لم يرتفع السوق وتعود التداولات إلى سابق عهدها·
وتراجع المؤشر العام لسوق الإمارات المالي بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين حيث فقدت الشركات المدرجة نحو 250 مليار درهم من قيمتها السوقية في حين تراجعت أيضا أحجام التداول إلى أقل من مليار درهم في اغلب الأيام·
وتراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر سبتمبر الماضي ، حيث فقدت نحو 500 نقطة وأنهى المؤشر التداولات متراجعا بنسبة 16% منذ بداية العام·
وتراجعت أحجام التداولات بشكل كبير خلال الشهرين الماضيتين حيث تراوح معدل التداول اليومي حول 600 مليون درهم·
ودعا الجندي إلى التدخل من قبل محافظ وصناديق استثمارية لضخ سيولة بشكل مباشر في أسواق المال من اجل إنقاذها، وهو ما قد يساهم في تعديل وتصويب أوضاع هذه الشركات التي تعاني من تهديد الإفلاس أو الإغلاق· وأشار إلى الاندماج والاستحواذ يبدو خيارا مطروحا أمام هذه الشركات للتغلب على مشاكلها المادية·
واتفق سامر محمد مدير العمليات في شركة جلوبال جيت مع سابقه في أن تراجع أحجام التداولات في السوق أثر سلبا على نفسيات المستثمرين الذين خرج جزء كبير منهم من الأسواق وآثر الجزء الآخر التمسك بأسهمهم على المستويات السعرية العالية التي حملوا الأسهم عليها في السابق·
وبين أن توسع الشركات في منح المكشوف في الفترة السابقة كبد عملاءها خسائر كبيرة بعد أن واصلت الأسهم موجة هبوطها الحادة وهو ما انعكس سلبا على دخلها·
وكانت إحصائيات سابقه نشرتها ''الاتحاد'' أشارت إلى أن 20 شركة وساطة تستحوذ على أكثر من 80% من قيمة التداول في أسواق المال المحلية لتظفر بغالبية حصة شركات الوساطة من عمولة التداول التي بلغت قيمتها منذ بداية العام و حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 1,424 مليار درهم من إجمالي عمولة التداول البالغة نحو 2,6 مليار درهم، وتوزعت بقية العمولة على أسواق المال المحلية بحصة بلغت 474 مليون درهم ومثلها للمقاصة وبلغت حصة هيئة الأوراق المالية والسلع 237 مليون درهم وذلك بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن أسواق المال المحلية·
وقال فرحان شطناوي المحلل المالي إن بعض الشركات تضررت بعد تراجع أحجام التداولات ودخول منافسين أقوياء على السوق·
وأضاف أن الأزمة التي أصابت أسواق المال المحلية وبقيت مستمرة منذ منتصف العام الحالي ساهمت في تعميق أزمة هذه المكاتب التي من المفترض أن تبدأ عمليات الاندماج والاستحواذ للتعافي
عدد اليوم
