محمود عبدالعظيم (القاهرة) - يتوقع خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وليبيا نمواً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد قرار السلطات الليبية مؤخراً تقديم ملياري دولار قرض مساعدة في شكل وديعة بالبنك المركزي المصري، وظهور بوادر على انتهاء أزمة ملف الاستثمارات الليبية في مصر البالغ حجمها 15 مليار دولار.
وتتوزع الاستثمارات الليبية في مصر بواقع عشرة مليارات استثمارات حكومية بقطاعات المصارف والخدمات المالية والبترول والاتصالات والسياحة والسفر، وهي عائدة لمكتب الاستثمار الليبي الخارجي، وخمسة مليارات أخرى هي حجم استثمارات القطاع الخاص الليبي، ومعظمها في مجال العقارات والفنادق واستصلاح الأراضي.
وجرت ترتيبات بين الجانبين مؤخراً، سيتم بمقتضاها انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين واستئناف نشاط الشركات المصرية في السوق الليبية التي كانت قد تعرضت لتجميد مستحقاتها لدى المصارف الليبية، وفي مقدمتها شركات البناء والتشييد وشركات رصف الطرق والكهرباء.
ويتوقع رجال أعمال مصريون يتعاملون مع الجانب الليبي أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين نمواً كبيراً في المرحلة القادمة، استناداً إلى مشروعات الإعمار التي تستعد ليبيا لتنفيذها في مجالات البنية التحتية والاتصالات والخدمات المالية.
ويرى هؤلاء المتعاملون أن التبادل التجاري بين البلدين مرشح للوصول إلى خمسة مليارات دولار، لا سيما إذا تم حل مشكلة تأشيرات دخول سائقي الشاحنات المصريين.
وتسعى شركات التشييد المصرية إلى الحصول على حجم أعمال كبير في المشروعات التي تستعد الحكومة الليبية لطرحها في الأشهر القادمة، لا سيما أن العديد من هذه الشركات كان يوجد بالفعل في ليبيا قبل سنوات.
كما أن شركات وبنوكاً مصرية أخرى وقعت اتفاقيات قبل سنوات للدخول بقوة إلى السوق هناك، وفي مقدمة هذه الكيانات بنك التعمير والإسكان الذي عقد اتفاقية إنشاء شركة مشتركة مع المصرف الليبي للتجارة والتنمية للعمل في مجالات الاستثمار العقاري، وتقديم الخدمات المالية للعمالة المصرية هناك، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لبقية الشركات المصرية العاملة في السوق الليبية
شركة جديدة
وأكد فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان، أن الشركة الجديدة التي جرى توقيع اتفاقية تأسيسها سوف يتم إطلاقها في الفترة القادمة، بعد أن تعرضت للتجميد مؤخراً، وسوف تقود حركة الاستثمارات بين الجانبين إلى آفاق أرحب في ظل الدعم السياسي المتوقع الحصول عليه من حكومتي البلدين.
وقال إن الشركة سوف تبدأ باكورة أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد إزالة جميع العقبات التي كانت تعترض طريقها، وأن أولى المشروعات التي سوف يبدأ تنفيذها هو مشروع استثمار سياحي عقاري كبير في طرابلس تبلغ التكلفة الاستثمارية له نحو مليار دولار.
وسوف يقدم المصرف الليبي للتجارة والتنمية الأرض ونصف التمويل، بينما سيقوم الجانب المصري بالتنفيذ عبر شركات مقاولات حكومية، إلى جانب أعمال التصميم والتسويق وإدارة المشروع.
وقال السباعي «هناك فرص كبيرة أمام الشركات المصرية في السوق الليبية، وهذا ما دفعنا إلى الوجود بقوة في هذه الفترة، وربما تتحول هذه الشركة المشتركة إلى شركة قابضة مع نمو حجم أعمالها، لتتفرغ عنها شركات تابعة تعمل في مجالات عدة»، مشيراً إلى أن الأسواق الليبية لا تزال بكراً، وعلى الجانب المصري الاستفادة من الفرصة نظراً لقرب المسافة التي تمثل ميزة تنافسية لصالح الشركات المصرية في مواجهة الشركات الأوروبية العاملة هناك.
وأشار إلى أن قطاع الخدمات المالية في ليبيا يتيح العديد من الفرص أمام البنوك المصرية وشركات إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، وغيرها من المجالات، والأمر نفسه ينطبق على قطاع الاتصالات، ما يحتم على الجانب المصري سرعة التحرك لاقتناص الفرص المتاحة هناك لتعويض الآثار السلبية الناجمة عن الركود والانكماش الاقتصادي الذي تعانيه الشركات المصرية.
الاستثمارات الليبية
أما ناصر بيان رئيس مجلس الأعمال المصري الليبي، فيؤكد أن القرض الليبي جاء بعد مفاوضات بين الجانبين تم خلالها حسم العديد من القضايا العالقة، لا سيما أن الاستثمارات الليبية في مصر ليست قليلة، ما يعني أن هذا الاتفاق يفتح الطريق أمام استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين.
وقال بيان إن مجلس الأعمال سوف يستعرض خلال اجتماعه المقبل الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الليبية في مصر والمتاحة أمام الشركات المصرية في ليبيا بهدف الدخول في شراكة ناجحة بين الجانبين، فنحن في مجلس الأعمال نمثل القطاع الخاص في البلدين، ومن المهم استثمار حالة التقارب بين حكومتي البلدين لتحقيق مصالح الشعبين.
وأوضح أن عودة تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا، وكذلك الصادرات المصرية إلى هناك، وانسياب حركة التجارة وحصول شركات التشييد على عقود في ليبيا، ستخفف الضغط نسبياً على الاقتصاد المصري في هذه الفترة الحرجة، لأن ليبيا ظلت لسنوات طوال عنصر دعم للاقتصاد المصري، سواء من خلال تحويلات العاملين هناك التي بلغت 1,5 مليار دولار أو من خلال صادرات في حدود ملياري دولار أو إتاحة عقود تشغيل أمام شركات المقاولات والكهرباء المصرية في السوق الليبية.
عدد اليوم
