ارتفع معدل الاستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي، حيث عاد المستثمرون الأجانب إلى كوريا في أعقاب عمليات بيع سريعة في يناير الماضي، نتيجة للأرباح المتوقعة من سعر الصرف الأجنبي في ظل زيادة قيمة الون مقابل الدولار.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في السندات المقومة بالون الكوري بنحو 3,5 تريليون ون في فبراير، في أعلى رقم لها منذ الربع الأخير من 2010، في مؤشر قوي على ارتفاعها خلال العام الحالي. وأظهر تقرير اقتصادي صدر مؤخراً نمو الاستثمار الأجنبي في كوريا الجنوبية بنسبة 12,7% العام الماضي، بفضل نشاط المستثمرين الأوروبيين والأميركيين.
ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية عن تقرير للبنك المركزي الكوري الجنوبي أن الاستثمارات الأجنبية القائمة في رابع أكبر اقتصاد في آسيا بلغت نهاية العام الماضي مستوى قياسيا بلغ 945 مليار دولار مقابل 838 مليار دولار في العام السابق عليه.
وغطت البيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمار المحفظة وغيرها من أنواع الاستثمار. وارتفعت استثمارات الأجانب المباشرة بنسبة سنوية 10,2% إلى 147,2 مليار دولار في عام 2012 وأيضا استثماراتهم في الأسهم والسندات المحلية بنسبة 22% إلى 582 مليار دولار.
وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية أساساً على خلفية تسريع المستثمرين الأجانب شراءهم للأسهم المحلية مع سلسلة رفع التصنيف الائتماني وقوة العملة المحلية.
ورأى المستثمرون الأجانب العام الماضي، أن الأصول الكورية كأدوات استثمارية جذابة نسبيا حيث ظلت الأسس الاقتصادية أفضل من تلك الموجودة في الاقتصادات الكبرى المضطربة كما أن ارتفاع قيمة الوون مقابل الدولار الأميركي هيأ فرصا لجني أرباح النقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي، إنه حسب المناطق، فإن الاتحاد الأوروبي كان أكبر مستثمر أجنبي في كوريا مع 261 مليار دولار، تليه الولايات المتحدة بـ 260 مليار دولار، ثم دول جنوب شرق آسيا مع 163 مليار دولار. وأضاف أن اليابان جاءت في مقدمة الدول في الاستثمار المباشر في كوريا بحوالي 54 مليار دولار في العام الماضي في حين كانت الولايات المتحدة أكبر مستثمر محفظة في سول بنحو 204 مليارات دولار.
شراء الأسهم
ونشطت حركة شراء الأسهم جراء مشاركة الصينيين الذين سجلت مشترياتهم رقماً قياسياً بلغ نحو 1,2 تريليون ون في فبراير، بالمقارنة مع شهر يناير الذي باع فيه المستثمرون أسهما بقيمة 2,8 تريليون ون.
ويقول كيم سو، محلل السندات لدى مؤسسة «آي بي كي للاستثمار والأسهم» في العاصمة سيول :»تُعزى تدفقات السيولة بشكل رئيسي للأرباح المتوقعة في العملات، في وقت حقق فيه الون ارتفاعاً قدره 2,5% مقابل الدولار عند نهاية يونيو».
وربما يعود السبب في ارتفاع معدل الاستثمارات الصينية والتايلندية في كوريا، نسبياً إلى محاولة تلك الدول حماية عملاتها من التأثيرات الناجمة عن سياسات التيسير النقدي، التي تنتهجها بعض البنوك المركزية حول العالم. وأضاف قوله :»تُعد السندات الكورية شديدة الجاذبية للمستثمرين الأجانب، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة ولأسس البلاد الاقتصادية».
وفي حين تخوفت العديد من الدول المتقدمة في السنة الماضية من احتمالات خفض التصنيف الناجمة عن ديونها السيادية، تمتعت كوريا الجنوبية برفع تصنيفها من قبل جميع وكالات التصنيف الثلاث الكبيرة، بفضل قاعدتها المالية الراسخة ومرونة اقتصادها. وساوت «موديز» تصنيف كوريا الجنوبية بنظيرتها اليابان، في حين يتفوق مؤشر سعر الفائدة لديها عند 2,75%، بكثير على المؤشر الياباني الذي تقارب نسبته الصفر.
البنك المركزي
ويتوقع بعض المحللين أن يبادر بنك كوريا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال هذه السنة بغرض إنعاش الاقتصاد، حيث أبدت الحكومة الجديدة رغبتها في تبني بعض التدابير التحفيزية. وتراجعت فوائد معظم السندات السائلة فئة الثلاث والخمس سنوات، دون المعدل الذي تستهدفه سياسة البنك.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
